عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب في اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2010 - 2011

أكد رئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي، مساء يوم الثلاثاء، في جلسة عمومية عقدت بمناسبة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2010-2011
أن إصلاح العمل البرلماني وتأهيله وتحديث آلياته وأنماط اشتغاله أصبح اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، ضرورة ديمقراطية
تفرضها الإكراهات الناتجة عن التحديات الوطنية.
وأكد الراضي، في كلمة بمناسبة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2010 2011، أن موضوع الإصلاح البرلماني «احتل مكانة متميزة في التفكير والممارسة والمبادرة خلال هذه الدورة، حيث تصدر الاهتمام التنسيق والتعاون مع مجلس المستشارين، وتم الاتفاق على تشكيل لجن موضوعاتية تعنى بآليات العمل المشتركة تشريعيا ورقابيا وإداريا».
كما تم الاتفاق، على إحداث لجنة تعنى بالملاءمة بين النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان لمباشرة الإصلاح العميق والشامل من جهة، وترسيخ رؤية برلمانية موحدة مشتركة من جهة أخرى.
كما جاء في الكلمة التي ندرجها في ما يلي:
« بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
يختتم مجلس النواب خلال هذه الجلسة أعمال الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، وهي مناسبة نستحضر من خلالها ما حققناه خلال هذه الدورة، لاستخلاص النتائج واستشراف المستقبل بالإرادة اللازمة والعزم الصادق لمواصلة خدمة قضايا الوطن والمواطنين.
ولاشك أن أهم ما طبع هذه الدورة التشريعية، التي نودعها اليوم، هو ذلكم الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال افتتاح هذه السنة التشريعية، والذي يعكس محطة هامة في عمل المؤسسة وأدائها، ويتضمن توجيهات سامية لتفعيل دورها وعقلنة أعمالها لترقى بأدائها الديمقراطي خدمة للمصالح العليا لبلادنا.
لقد طرح جلالة الملك حفظه الله خارطة للطريق تستدعي منا استيعاب مضامينها السامية وتفعيل مقتضياتها.
إن الطموح المولوي السامي وطموح الشعب المغربي يظل هو الارتقاء بالمؤسسة التشريعية لتكون في صلب الدينامية الإصلاحية، تعكس من خلال أعمالها وبرامجها نموذجا للإصلاح العميق ونقلة نوعية وعلامة بارزة من مؤشرات التطور الديمقراطي لبلادنا.
إن إصلاح عملنا البرلماني وتأهيله وتحديث آلياته وأنماط اشتغاله أصبح اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، ضرورة ديمقراطية ووطنية ملحة، تفرضها تحديات مواكبة العصر من جهة، والإكراهات الناتجة عن التحديات الوطنية من جهة أخرى.
ومن مظاهر العناية بالتطوير البرلماني أنه أخذ يحتل موقعا هاما ومتزايدا في دائرة النقاش السياسي لدى مكونات المجلس والرأي العام والباحثين، فضلا عن احتلاله مساحة واسعة في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة.
وفي سياق هذا الوضع المتجدد، احتل موضوع الإصلاح البرلماني مكانة متميزة في التفكير والممارسة والمبادرة خلال هذه الدورة، حيث تصدر الاهتمام التنسيق والتعاون مع مجلس المستشارين التي أبدت رئاسته تجاوبا تاما. فتم الاتفاق على تشكيل لجن موضوعاتية تعنى بآليات العمل المشتركة تشريعيا ورقابيا وإداريا، كما تم الاتفاق على إحداث لجنة تعنى بالملاءمة بين النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان لمباشرة الإصلاح العميق والشامل من جهة، وترسيخ رؤية برلمانية موحدة مشتركة من جهة أخرى.
وبموازاة مع ذلك كانت لرئاسة المجلس عدة اجتماعات في الموضوع مع مختلف أجهزة المجلس عنوانها وهدفها الخروج بتصور جديد ورؤية واضحة لعمل المؤسسة، يطبعها التفاهم المشترك حول الإصلاحات التي من شأنها أن تلبي طموح المغاربة، وتعزز من مكانة المؤسسة كرافعة للديمقراطية وللتنمية.
ومن مظاهر الإصلاحات المطروحة اليوم للنقاش :
إصلاح النظام الداخلي كإطار منفتح لكل التعديلات نتيجة للتراكمات التي سجلناها من خلال الممارسة منذ آخر إصلاح للنظام الداخلي سنة 2004.
ترسيخ حكامة برلمانية جديدة تتمثل في:
1كون تحسين أداء البرلمان يقوم على اعتبار مجلسيه برلمانا واحدا وليس برلمانيين منفصليين؛
2التشبع بثقافة سياسية جديدة؛
3 حضور الأعضاء؛
4. عقلنة وجودة المناقشات وحسن تدبير الزمن؛
5. الإسهام في معالجة الانشغالات الحقيقية للمواطنين؛
6. الحرص على ضمان مستوى رفيع وجيد للنقاش وجودة القوانين؛
7. تحسين مراقبة العمل الحكومي، وضمان نجاعتها، من خلال احترام المؤسسات، والاحترام المتبادل.
8. تحصين القيم والآليات الديمقراطية؛
وباتصال مع هذين الورشين تبرز التساؤلات، وتتوالى الاقتراحات منها ما يتصل بالعمل التشريعي كتزويد المؤسسة بالمعلومات الكافية حول مشاريع القوانين قيد الدرس، والدراسات المتعلقة بتقييم الأثر المتوقع للقانون اقتصاديا واجتماعيا وماليا وبيئيا، قبل التصويت عليه، إضافة إلى القواعد التشريعية التي تحكم العلاقة بين الحكومة والمجلس والآليات التي تنظم الدراسة والتصويت داخل المؤسسة التشريعية.
وما يتصل بالمراقبة البرلمانية ينصب التفكير على تجديد أنماط العمل بخصوص الأسئلة الشفهية والمهام الاستطلاعية المؤقتة.
لقد شهدت السنة التي ودعناها جملة من الأوراش والعديد من المشاريع تؤرخ لمرحلة هامة في المسار التنموي لبلادنا، وقد حرص العاهل الكريم حفظه الله على رعاية هذه الأوراش وإحاطتها بكافة ظروف وضمانات النجاح.
وضمن ما يتصل بهذه الأوراش ورش الجهوية الموسعة كورش هيكلي كبير سيشكل تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية.
وموازاة مع ذلك، عكست السنة التي ودعناها تعبئة وطنية شاملة بخصوص وحدة المغرب الترابية، وكانت الإكراهات والتحديات التي واجهها المغرب بنجاح رسالة واضحة للمجتمع الدولي تفيد بأن المغرب بقيادة عاهله الكريم يدافع عن المشروعية والحق الثابت، وعن وجوده وتاريخه، فكانت المسيرة بمدينة الدار البيضاء رسالة واضحة تعكس الشعور الوطني الراسخ بعدالة وقدسية وحدته الترابية، وفي هذا الإطار وفي نطاق الدبلوماسية البرلمانية، سيواصل مجلس النواب اتخاذ المبادرات الضرورية للدفاع عن وحدتنا الترابية وفق أهداف محددة وبرامج مرسومة للترويج الواسع لمبادرة الحكم الذاتي ولكسب المزيد من التأييد الدولي لها.
ولقد كانت مكونات المجلس خلال هذه الدورة على موعد مع إجماع وطني بلورته المواقف الصارمة والحازمة لجميع فرق المجلس حول مقدسات البلاد وثوابتها ووحدتها الترابية، حيث وقف المجلس ليدين ويشجب المغالطات التي روجت لها بعض الأوساط المعادية لبلادنا، والتي ذهب على إثرها البرلمان الأوروبي والبرلمان الإسباني ضحية ضغوط وممارسات كان مصدرها الأساسي الحزب الشعبي الإسباني وخصوم وحدتنا الترابية.
وتفعيلا لدوره الرقابي، بادر المجلس إلى إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول ‹›مخيم أكديم إزيك وأحداث العيون›› بناء على طلب كافة الفرق النيابية، حيث توجت أشغالها بتقرير حظي باهتمام واسع من طرف الراي العام، وشكل جوابا برلمانيا وشعبيا على كل الحملات المغرضة التي حاولت استغلال تلك الأحداث لتشويه إنجازات بلادنا ومكتسباتها الديمقراطية.
وهي مناسبة نقدم من خلالها تهانئنا الحارة على الجهود التي بذلتها اللجنة رئيسا ومقررا وأعضاء.
من أهم ما عرفته الدورة التي نختتم أشغالها اليوم، احتضان مجلس النواب للدورة السابعة لبرلمان الطفل تحت الرعاية الملكية السامية، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم التي انعقدت تحت شعار «العيش وسط بيئة سليمة، حق والتزام». حيث كانت هذه الدورة غنية ومفيدة في تعميق الوعي بالتربية البيئية لدى الناشئة، ومحطة هامة في مسلسل ترسيخ مبادئ الحوار والديمقراطية.
لقد سجل مجلس النواب خلال هذه الدورة عملا ذا قيمة وجهدا مركزا وفي زمن قياسي.
وفي هذا الإطار، فقد اتسمت دراسة مشروع القانون المالي بنقاش واسع وهام سواء داخل لجنة المالية أو بالجلسات العامة، حيث ساهم المجلس في تقديم 122 تعديلا قبل منها 32 تعديلا همت الجانب الاجتماعي والضريبي والاقتصادي.
وبموازاة مع دراسة القانون المالي وعقب المصادقة عليه، عرف المجلس حركية تشريعية شملت موضوعات هامة بكافة اللجن الدائمة للمجلس، حيث بلغ عدد النصوص المصادق عليها 21 مشروع قانون.
ومن خلال قراءة لمجموع المتن التشريعي الذي تم إقراره خلال هذه الدورة، يمكن تصنيف النصوص التشريعية المصادق عليها إلى ثلاثة أصناف اساسية :
1. نصوص تتعلق بالتعاقدات المغربية مع الخارج وعددها (ستة) وهي الاتفاقيات سواء مع دول شقيقة أو صديقة أو مجموعات أو في نطاق تصديق اتفاقيات المقر؛
2 نصوص تؤصل تشريعا جديدا وعددها (ثمانية)، شملت إحداث وكالة وطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، وصندوق التكافل العائلي، والقطب المالي للدار البيضاء، وتحديد تدابير لحماية المستهلك، وإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، وبيع السمك بالجملة، وتدابير الحماية التجارية، والنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة.
3- نصوص تشريعية تعدل تشريعا قائما وعددها (خمسة) تتعلق بإحداث محاكم تجارية، وتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومكافحة غسل الأموال، والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبورصة القيم، والمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة.
4 - نصوص تشريعية تنسخ تشريعا قائما وعددها (مشروع قانون واحد) يتعلق بنسخ الظهير الشريف بشأن ثمن الكهرباء.
كما صادق المجلس على قانون تصفية ميزانية السنة المالية 2008.
5. أما بخصوص مقترحات القوانين، فقد صادق المجلس خلال هذه الدورة على مقترح قانون واحد يتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية.
وعلى مستوى اللجن الدائمة، فعلاوة على النقاش الجاد الذي طبع دراسة جل النصوص التشريعية المعروضة للدرس، فقد شهدت لجنة الخارجية نقاشا مستفيضا حول الوحدة الترابية للمملكة طبعه الإجماع الدائم حول ثوابت المغرب ومقدساته، كما شكل هذا الإجماع مناسبة للحث على المزيد من تظافر الجهود لتفعيل أمثل لدبلوماسيتنا الرسمية والبرلمانية، كما تدارست اللجنة موضوع: «السياسة الثقافية ببلادنا» .
كما تدارست لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية أوضاع البنيات التحتية والنقل السككي بمختلف مناطق المملكة.
وبخصوص الأسئلة الشفهية والكتابية يمكن تسجيل الحصيلة المتصاعدة لعدد الأسئلة الشفهية المطروحة من قبل السيدات والسادة النواب والتي بلغ عددها خلال هذه الدورة(479)، أجابت الحكومة على (312) منها على امتداد 13 جلسة عمومية وذلك على النحو التالي:
34سؤالا تلته مناقشة: شملت مدونة السير، وتفاعلات قضية المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، ومحاربة ظاهرة الرشوة، ودعم الموسم الفلاحي، وتفعيل وتقييم نتائج اتفاقية التبادل الحر.
278 سؤالا شفويا منها (39) سؤالا آنيا و (239) سؤالا عاديا شملت مواضيع الوحدة الترابية للمملكة واستمرار احتلال سبتة ومليلية.
وبجانب ذلك فقد همت الأسئلة الشفوية قضايا أخرى تتعلق بالبنيات التحتية، والخدمات، والأقطاب الحضرية، والفلاحة، والتنمية القروية، وتخليق الحياة العامة، والطاقات المتجددة، والاستثمارات، والصحة، والصناعة، والسياحة، والعدل، والمالية، والتجارة الخارجية، ومواضيع تتصل في عمومها بقضايا الوطن والمواطنين.
وفي ما يخص الأسئلة الكتابية، فقد أجابت الحكومة عن 873 سؤالا، تمحورت مواضيعها حول قضايا وانتظارات تعنى بما هو وطني أو محلي، وهو ما يدل على التوظيف المتواصل لهذه الآلية من لدن أعضاء مجلس النواب.
بخصوص العمل الدبلوماسي للمجلس، فقد واصل خلال هذه الدورة مسيرته الغنية بالعطاء والتفاعل مع المحيط الإقليمي والجهوي والدولي، وفي علاقاته المتعددة والمتواصلة مع جميع المجالس النيابية في القارات الخمس.
لقد شمل هذا النشاط ثنائيا استقبال وفود برلمانية، ضمنها ستة رؤساء برلمانات من إيطاليا والأرجنتين والبرتغال وألبانيا وإستونيا والشيلي وجزر القمر وبلغاريا والتايلاند وهنغاريا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والصين الشعبية والمملكة المتحدة والكامرون.
وعلى صعيد الاتحادات البرلمانية فقد استقبل المجلس رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، كما شارك المجلس في العديد من التظاهرات الإقليمية والجهوية والدولية كالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد البرلماني الدولي، والإفريقي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والبرلمان العربي الانتقالي، والاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلسي، والجمعية البرلمانية للفرنكفونية، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إضافة إلى العديد من الانشطة الموضوعاتية، كما استضاف المجلس دورة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.
وبموازاة مع هذه الحركية الدبلوماسية، حظي موضوع اللجنة المشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي باهتمام مركزي في أنشطة المجلس، بالإضافة إلى الاجتماعات المتواصلة في كل من الرباط وبروكسيل وستراسبورغ، ثم إعداد النظام الداخلي وإقراره خلال الاجتماع الأول للجنة.
وتنكب اللجنة حاليا على مواضيع ذات قدر كبير من الأهمية تتصل بالجهوية والأمن والاتحاد من أجل المتوسط، والهجرة ودولة القانون والإصلاحات الديمقراطية.
ويجدر التذكير، مرة أخرى بالأهمية الخاصة التي تكتسيها علاقة المغرب بأوروبا عامة والاتحاد الأوروبي بصفة خاصة. لقد حصل المغرب على الوضع المتقدم تقديرا له، وللإصلاحات المهيكلة التي عرفها في العديد من المجالات، وسيبذل مجلس النواب المزيد من الجهد للإسهام في تطويق وإزالة سوء الفهم الذي تكون ضحيته بعض الهيئات الأوروبية نتيجة بعض الممارسات والضغوط المضللة.
لقد حرص مجلس النواب من خلال نشاطه الدبلوماسي المكثف على الدفاع عن المصالح العليا لبلادنا، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، والدفاع عن قضايانا العربية والإسلامية العادلة وعلى رأسها حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والدعوة الدائمة للتشبث بمبادئ القانون الدولي وقيم السلم والتعاون والتسامح، والتعايش بين الثقافات والحضارات.
وإن مجلس النواب الذي يختتم دورته اليوم 18 يناير، وهو اليوم الذي دعا اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى اعتباره يوما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إذ يجدد تضامنه مع نضال شعبنا الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، ليؤكد إرادته لمواصلة العمل في كل المنتديات البرلمانية الدولية والجهوية والقارية من أجل حشد الدعم والتأييد للكفاح الفلسطيني، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
يجدر بنا جميعا، مجلسا وحكومة وإعلاما ومجتمعا مدنيا، أن نساهم، كل في مجال اختصاصه، على ترسيخ الوظيفة الأساسية لمجلس النواب في الصرح الديمقراطي، ولاشك أن المسار الذي ننهجه والجهود التي تبذلونها جميعا مكتبا وفرقا ولجنا وجميع السيدات والسادة النواب ستمكن من بلوغ هذا الهدف السامي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يدعو إليه ويطمح إلى تحقيقه.
أود أن أتوجه بأحر التشكرات إلى كافة السيدات والسادة الوزراء وعلى رأسهم السيد الوزير الأول، وأخص من بينهم السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على ما بذله الجميع من مجهود في تعاون مع مجلسنا للوصول إلى هذه الحصيلة الهامة في نهاية الدورة، كما أعبر عن أحر التشكرات لكافة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية على مواكبتها لمختلف برامج عمل المجلس، وباسمكم أشكر أيضا كافة موظفي وموظفات المجلس على ما عبروا عنه من تجند متواصل لتوفير الشروط الملائمة لإنجاز المجلس للوظائف المنوطة به في مختلف مجالات العمل البرلماني.والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته»