مضيفات ومضيفو الطيران يحتجون أمام البرلمان

المحتجون رفقة بعض النواب

شعب بريس- محمد بوداري(تصوير عابد الشعر)
نفذ مستخدمو شركة الخطوط الملكية المغربية وقفة احتجاجية، مساء الأربعاء، أمام مقر البرلمان بالرّباط.. وذلك للتنديد بعملية إجبارهم من طرف الإدارة على مغادرة العمل.
وتضامن نواب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم لحسن الداودي رئيس الفريق، مع المتظاهرين بعد إطلاعهم على مطالبهم ومحنتهم مع "العطالة الإجبارية".
وقد توفقت المضيفات في إقناع نواب العدالة والتنمية لطرح مشكلتهن داخل قبة البرلمان، حيث أشار فريق بنكيران في سؤال له عن أسباب طرد عدد من المضيفين والمضيفات بدون وجه حق، والمسؤول عن هذه الوضعية.
وأثناء رده عن سؤال العدالة والتنمية، قام عبد السلام الصباحي الوزير المكلف بالتنمية الترابية، بتلاوة الجواب الكتابي نيابة عن وزير التجهيز والنقل، مؤكدا أن شركة "أطلس بلو" التي كانت تشغل 250 مضيفا ومضيفة، توقفت عن العمل وتمت تسوية الملفات العالقة التي تهم التصريح لدى الصناديق الاجتماعية لكل المستخدمين في الشركة، التي كانت تابعة للشركة الأم وتم احترام قانون الشغل في عملية المغادرة الطوعية.
وأكد عبد السلام الصباحي أنه تم رصد اعتمادات مالية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لتسوية وضعية ال50 حالة المتبقية من طرف مديرية الموارد البشرية.
وفي الوقت الذي ينفي فيه الصباحي أن تكون الشركة فرضت المغادرة الطوعية على المستخدمين، حيث قال أن " كل شيء تم بناء على التوافق مع المركزيات النقابية"، أكد المحتجون أنهم يتعرضون لمضايقات من أجل الخضوع لخطّة المغادرة التي تقول عنها "لارام" أنها خُطّة لتمكين 1560 مستخدما من "مغادرة طوعية" خلال سنتين اثنتين، على أن يقدّم طلب الاستفادة من لدن المستخدمين الراغبين في ذلك.
وتحاول الخطوط الملكية المغربية السيطرة على الأزمة المالية التي لحقت بها منذ شهور، والتي خلفت خسائر تصل إلى المليوني أورو يوميّا، بسبب المنافسة الشرسة للشركات التي توفر خدمات النقل الجوي بتعريفات منخفضة.. وهو ما دفع بمسئوليها إلى اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة الوضع ومنها التخلي عن قرابة 10 طائرات من أسطولها وكذا حذف عدد من خطوطها وقرار الاستغناء عن العمال في إطار خطة "المغادرة الطوعية".