بعد الزلزال السياسي الذي عصف بالعديد من الوزراء والكتاب العامين ورجال السلطة بمختلف درجاتهم بوزارة الداخلية، جاء الدور على العمداء ورؤساء المدن الكبرى وباقي رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم، وينتظر ان تظهر نتائج تقارير الافتحاص التي ستقوم بها وزارة الداخلية عن مجموعة من الرؤوس التي لم تكن في مستوى المسؤولية التي أنيطت بها.. وفي هذا الصدد، أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، بأن وزارة الداخلية تعتزم القيام ب 206 عمليات افتحاص، ابتداء من السنة المقبلة، للمجالس الترابية المنتخبة.
وتتوزع هذه العمليات، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر في عددها اليوم، بين 75 مهمة افتحاص مالية لمجالس العمالات والأقاليم، و30 مهمة للتدقيق في العمليات المحاسباتية للبلديات، و12 عملية تدقيق للعمليات المالية والمحاسباتية للمجالس الجهوية، و85 مهمة تدقيق للحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و4 مهام تهم قياس مؤشرات النتائج المسجلة في إطار اتفاقيات القروض الممنوحة من قبل البنك الدولي للحكومة.
وستطبق المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، تضيف ذات الجريدة، القانون في مواجهة أي اختلال أو تقاعس أو تقصير لرؤساء المجالس الترابية ونوابهم، وكافة أعضاء تلك المجالس الترابية، بعد أن اتضح أن الاحتجاجات الاجتماعية التي تقع بمختلف الأقاليم والعمالات والولايات والجهات، ناجمة عن سوء تدبير وتأخر في إنجاز المشاريع التنموية، بل ظهر هناك شبهة فساد تفرض مثول المتهمين أمام القضاء، حسب ذات المصدر.
وكشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أنجزت 193 عملية، منذ بداية السنة الحالية إلى غاية 2 نونبر الماضي، ضمنها 85 عملية تتعلق بتدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلال 2016، من قبل لجان مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، أسفرت عن تسجيل رأي سلبي واحد، مقابل المصادقة على باقي الحسابات بدون تحفظ.
