جدل بالجزائر حول انعكاسات قانون المالية 2018 على القدرة الشرائية للمواطنين

خصصت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاربعاء، حيزا كبيرا من اهتماماتها لانعكاسات المقتضيات الجديدة لقانون المالية 2018 على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا لآثار إلغاء نظام رخص الواردات على تموين السوق.

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (الوطن) أن مشروع قانون المالية، الذي حظي بتزكية برلمان متمرس دائما في قضايا النظام القائم، لا ينتظر سوى التوقيع من قبل رئيس الجمهورية، اعتبارا من فاتح يناير 2018، لكي تدخل المقتضيات التي جاء بها رسميا حيز التنفيذ.

وكشفت أن هذه الوثيقة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، والتي تسطر المسار المالي الذي ينبغي اتباعه العام المقبل وحتى لما بعده، تثير الانتباه على الخصوص من حيث مضمونها البعيد تقريبا عن الواقع وعن الآفاق غير المطمئنة للاقتصاد الوطني، معللة ذلك بأن هذا المشروع، الذي حظي بنزر قليل من المناقشة أو تمت مناقشته بشكل سيء من قبل النواب، يتعارض تماما مع سياق أزمة النفط الكبيرة التي يأتي فيها.

وذكرت الصحيفة أنه رغم تنصيصه على تقليص الحجز في أفق العودة إلى التوازن المالي، فإن الحكومة صادقت على نفقات عمومية تتجه إجمالا نحو الارتفاع، في حين أن الإصلاحات والتعديلات الهيكلية التي تكتسي طابعا استعجاليا بفعل انهيار أسعار النفط ما تزال غائبة بشكل صارخ.


من جهتها، اعتبرت صحيفة (ليبيرتي) أن الخيارات الاصلاحية الهيكلية وعقلنة النفقات قد يكون تنفيذها أمرا معقدا للغاية، خاصة أنها مكلفة جدا ومؤلمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، حالما يتبدد وهم الخروج من الأزمة.

وأوضحت أنه حتى لو أن أسعار النفط بعيدة حاليا عن مستوياتها الكارثية التي سجلت قبل أشهر، فإنها لن تستعيد مستوياتها قبل الأزمة، في حين أن اللجوء إلى طباعة الأوراق النقدية، خلال السنوات الخمس المقبلة، سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع معدل التضخم.

وبخصوص رخص الاستيراد، أوردت صحيفة (الحياة)، إعلان وزير التجارة، محمد بن مرادي، إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016، وذلك اعتبارا من العام المقبل، موضحا أنه نظام "أثبت محدوديته"، واصفا إياه كذلك بالنظام "البيروقراطي" و"الذي يفتقد للشفافية" فضلا عن تسببه في تذبذب في التموين بالسلع.

وبحسب بن مرادي سيتم اصدار تدابير جديدة في 2018 بغرض تأطير التجارة الخارجية لحماية الانتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات.

من جانبها، أكدت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) أن المواد المستهلكة على نطاق واسع لن تشملها الزيادة في الأسعار، مسجلة أن قانون المالية يحافظ على القدرة الشرائية للجزائريين، على الرغم من الزيادات المرتقبة خاصة الوقود، وذلك بحسب المدير العام للضرائب مصطفى زيكارا، الذي اعتبر أن ارتفاع العائدات المتأتية من الزيادة في أسعار بعض المواد، ومنها الوقود والتبغ، "تشكل إضافة لميزانية الدولة، أي ما يعادل 100 مليار دينار، مع احتساب جميع الرسوم".

أما صحيفة (لوماتان دالجيري) فلاحظت، استنادا لوزارة التجارة، أن هذا القطاع اتخذ كافة التدابير الضرورية حتى لا يؤدي تأطير التجارة الخارجية إلى نفاد المواد من الأسواق.