وزارتي الداخلية والمالية تحاصران بارونات تهريب العملة وتبييض الأموال

أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة دخلت على خط التنسيق الجاري بين مصالح وزارتي الداخلية والمالية لمواجهة تحركات مشبوهة لبارونات تهريب العملة وتبييض الأموال، وذلك في محاولة لترحيل الغنائم إلى الخارج بالتزامن مع إعلان بدء عملية التعويم التدريجي للدرهم.

وكشفت جريدة الصباح، التي اوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، أن السلطات القضائية توصلت بإخباريات من الأجهزة المختصة تحذر من مغبة هروب نافذين محملين بحقائب الأورو، مستعجلة استعمال سلاح المنع من مغادرة التراب الوطني في وجه من ثبت تورط شركاتهم من خلال أبحاث معمقة تجريها مصالح الجمارك.

ولم تستبعد اليومية تنفيذ مصالح الجمارك مداهمات من أجل حجز وثائق وأرشيفات شبكة من عشرات الشركات، إثر تلقيها إخباريات عن محاولات إتلاف أوراق أو ترحيلها إلى وجهات مجهولة، موضحة أن السلطات وضعت أشخاصا، تشتبه في تورطهم، تحت المراقبة، وذلك في انتظار صدور الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، وأن نطاق البحث امتد ليشمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، لجرد ممتلكات بارونات تحوم حولهم شبهات التعامل مع مافيات دولية لتبييض أموال.

وسجلت إخبارية توصلت بها وحدة معالجة المعلومات المالية، تضيف ذات المصادر، أن عشرات الشركات، التي تدور في فلك المافيا المذكورة، هربت أكثر من 200 مليار سنتيم وحرمت الدولة من ضرائب ب130 مليار سنويا، وخلص تنسيق جمركي مغربي أوروبي إلى أن الفواتير المرفقة بتصريحات استيراد شركات مغربية يتحكم فيها "ر.ن" مزورة، وأن الثمن الحقيقي للسلع المضمنة في الملفات المحجوزة مرتفع جدا عن ذلك المصرح به لأعوان الجمارك.

وتتم التحركات المغربية بتنسيق مع دول أوربية، تنفيذا لمقتضيات الاتفاق المبرم مع دول الاتحاد الأوربي حول التعاون الإداري في المجال الجمركي خاصة الباب الخامس منه، وكذا الاتفاقية الأورمتوسطية الموقعة بتاريخ 26 فبراير 1996 حول تأسيس شراكة بين الدول الأوربية والمغرب.