أدلة المغرب على الانتهاكات المتكررة للبوليساريو في المنطقة العازلة

استعرض ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون أمس الأربعاء بنيويورك الأدلة والحجج التي تورط بالملموس، عناصر البوليساريو فيما تقوم به من أعمال استفزازية بالمنطقة العازلة في الصحراء المغربية.

وأوضح بوريطة في تصريح لوسائل الإعلام المعتمدة بالأمم المتحدة، أنه قدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريس وقائع وأدلة تتعلق بهذه الأفعال غير المقبولة، كما أعرب بوريطة عن استيائه حيال هذا المعطى الجديد، والسابقة الخطيرة، مسجلا أن البوليساريو تمارس الابتزاز مع المينورسو ومع الممثل الخاص للأمين العام من خلال محاولة فرض مكان للاجتماع، يوجد داخل هذه المنطقة، وهو ما لم يسبق أن حدث من قبل.

وأضاف بوريطة أن الواقعة الثانية التي تقاسمها الجانب المغربي مع الأمين العام، "هي رسالة من البوليساريو إلى قائد القوة العسكرية، في 24 مارس، أبلغت فيها البوليساريو بعثة المينورسو نيتها إنشاء مواقع عسكرية ثابتة في هذه المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي".

أما المعطى الثالث فيتمثل في التصريحات العلنية للبوليساريو، بتشجيع من الجزائر، بشأن "نقل بعض بنيات البوليساريو بتندوف الى هذه المنطقة. تم الحديث عما يسمى بوزارة الدفاع وما يسمى برئاسة الجمهورية المزعومة، والأمانة الوطنية للبوليساريو التي قد يتم نقلها من تندوف إلى تيفاريتي وبير لحلو شرق الجدار الأمني الدفاعي.

وكان اللقاء بين بوريطة وغويتريس فرصة للتذكير بأن الممثل الخاص للأمين العام، كولن ستيوارت، رئيس بعثة المينورسو، "لم يتم استقباله بعد من قبل البوليساريو، لأن البوليساريو وضعت أمامه شرطا: أن يتم استقباله في تيفاريتي أو في بير لحلو وليس في تندوف، بالجزائر، كما كان الحال منذ إحداث المينورسو".

وأشار الوزير إلى أن المغرب أطلع الأمين العام على صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية تظهر إنشاء بعض المباني، وقال إن "صورا التقطت في 8 غشت أظهرت وجود أساسات في هذه المنطقة، وأخرى ملتقطة في 26 مارس أظهرت أنه تم استكمال عملية البناء وأن الثكنات العسكرية قائمة هناك. وقد تم بناء العديد من المباني منذ شهر غشت وحتى الآن في هذه المنطقة".

وأبرز بوريطة أن كل هذا يدل على "سعي البوليساريو، وبتشجيع من الجزائر، إلى تغيير طبيعة هذه المنطقة". وقال إن "المغرب، ومن خلال تقاسم هذه المعلومات، أكد بأوضح الطرق أنه لن يسمح بتغيير من هذا القبيل "، مضيفا أنه "إذا لم يتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولياتهم، فإن المغرب سيتحمل مسؤولياته لمنع مثل هذا التغيير، و هذا التحدي للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة، وهذا التهديد للسلام والاستقرار في هذه المنطقة".

وأضاف أن "المغرب لن يسمح بحدوث هذا التغيير، وبأن تكون هذه المنطقة، التي أوكلت إلى الأمم المتحدة، في أيدي حركة عسكرية ذات ارتباطات مشبوهة".

وخلص إلى أن المغرب، الذي طالما جنح الى السلم سواء في وطنه أو بالخارج من خلال كافة مساهماته في عمليات حفظ السلام، "يدق ناقوس الخطر بأن ما يحدث هو أمر غير مقبول، وسيستدعي ردا من المغرب، إذا لم يتحمل مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤوليتهما".