أربعة سيناريوهات لإنقاذ "سامير" من شبح الإغلاق

بعد صدور قرار التصفية القضائية لشركة "سامير"، مع الإذن باستمرار النشاط، سنة 2016، تعددت سيناريوهات الحل الممكن لإنقاذ المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمغرب والحد من الخسائر التي تكبدتها وتكبدها على إثر ذلك عمال الشرطة.

ويرى الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن هناك أربع سيناريوهات لإنقاذ شركة "سامير"، التي لا تزال متوقفة عن الانتاج منذ 2016، في انتظار إيجاد مالك جديد، لاقتناء الشركة.

خيار التفويت وهو أحد السيناريوهات، يضيف المسؤول النقابي حسب ما اورده موقع القناة الثانية اليوم، يلاقي صعوبات حقيقية، تسببت في خسائر وأضرار ناجمة عن توقف المصفاة.

وبخصوص السيناريو الثاني، يضيف ذات المصدر، فيتعلق بتحويل الديون إلى مساهمة في رأسمال الشركة، ومادامت الدولة المغربية هي الدائن، فيمكن العمل في هذا الاتجاه، من خلال إقناع دائنين آخرين من أجل تحويل الديون إلى مساهمة في رأسمال «سامير» ومن ثم إعطاء الفرصة لعودة الإنتاج.

أما السيناريو الثالث، فيهم "التسيير الحر"، أي أن المحكمة تقوم بتشغيل المصفاة بنفسها أو بالتعقاد مع شركات مختصة في هذا المجال.

السيناريو الرابع والأخير، حسب ذات المصدر، فيهم إعادة تأميم الشركة. ودون ذلك فإن مصير الشركة، سيكون الإغلاق.

ولتفادي شبح الإغلاق، وبعد الجبهة النقابية والجبهة المحلية، يستعد ممثلو أجراء "لاسامير" لتأسيس جبهة وطنية، تضم إليها الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية من أجل المطالبة بتسريع إيجاد حل للشركة التي تعد المكرر الوحيد للنفط بالمغرب.

وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن الإعداد جار لتأسيس جبهة تحت اسم "الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير". وسيتم الإعلان عن هذه الجبهة يوم 14 من شهر يوليوز الجاري بالرباط بمقر هيأة المحامين، فيما تم استدعاء ممثلي الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع وشخصيات وطنية إلى جانب خبراء في المجال.

ويهدف إنشاء هذه الجبهة التحسيس بالتداعيات السلبية لضياع "سامير" على مستوى البلد ومدينة المحمدية وعلى مستوى شغيلة الشركة.

ولم تصدر الحكومة أي موقف بهذا الخصوص، بدعوى أن الملف بيد القضاء، ما جعل الجبهة المحلية تراسل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عدة مرات، لكن لحدود الساعة، لم تتم الاستجابة إلى مطالب ممثلي أجراء الشركة، حسب نفس المصادر.