"عمال "لاسامير" يحتجون على رئيس الحكومة: إنك تتفرج على ضياع مصالح البلاد وحقوق العباد!!

في ظل الجمود، الذي تعرفه قضية شركة "لاسامير"، وتعثر تفويتها بهدف استئناف التكرير، تواصل الهيآت، والفعاليات الداعمة لها مسارها الاحتجاجي.
بعد المطالب المتكررة بتدخل الدولة، وتأسيس جبهة وطنية داعمة، احتج عمال شركة "لاسامير" على رئيس الحكومة، وأبلغوه استياءهم "الكبير"، مما أسموه الموقف السلبي للحكومة المغربية من التعطيل المتواصل للإنتاج في مصفاة المحمدية، منذ غشت 2015، والاكتفاء بالتفرج على ضياع مصالح البلاد وحقوق العباد.
وراسلت الجبهة النقابية في شركة "لاسامير"، المؤلفة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، من جديد، وأخبرته احتجاجها، ومطالبها بالعمل على استئناف الإنتاج في المصفاة المغربية للبترول.
وحملت الجبهة النقابية الحكومة المسؤولية، وقالت: "إننا إذ نحملكم المسؤولية في حجم الأضرار، والخسائر العظيمة، المترتبة على توقف المصفاة، وهي الأضرار المرشحة للتفاقم في حال الفشل في الوصول إلى الحل الآني للأزمة، فإننا نجدد لكم الطلب للمساهمة في استئناف المصفاة لنشاطها في أقرب الآجال، من خلال التفويت للأغيار، أو تحويل الديون لرأسمال، أو التسيير الحر في انتظار رفع الصعوبات، التي تواجه التفويت القضائي".
وترى الجبهة النقابية أن تدليل العقبات، التي تواجه التفويت القضائي، يتطلب توضيح السياسة العامة للدولة المغربية في التشجيع على الاستثمار في صناعات تكرير البترول، وليس الاكتفاء بالتفرج على معلمة وطنية في وضعية الاحتضار، ومواجهة المصير المجهول، والتهرب من المسؤولية بالقول إن الملف بيد القضاء!
وذكرت رسالة العمال إلى رئيس الحكومة أنه بالحكم بالتصفية القضائية ابتدائيا في 21 مارس 2016، وتأكيد الحكم استئنافيا في فاتح يونيو من السنة نفسها، مع الإذن باستمرار النشاط، تكون المحكمة التجارية قد صدرت أحكامها النهائية في الموضوع، وفتحت المجال للمساعي أمام كل السطات والجهات المعنية، للبحث في إمكانية إنقاذ المقاولة عبرالتفويت القضائي بغية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون.
وأضافت أن الحكومات المتعاقبة مسؤولة على خوصصة الشركة عام 1997، وعلى التقصير في المراقبة، وحمل إدارة شركة "سامير" على الوفاء بالتزاماتها في الاستثمار، والتأهيل، والتشغيل، وعلى المسايرة، والسكوت على سوء التسيير والتدبير، والابتزاز الممنهج على مدى 18 سنة.
وقالت الجبهة النقابية إن الحكومة المغربية مسؤولة كذلك اليوم، ومطلوب منها المساعدة في تيسير شروط استئناف الإنتاج في مصفاة المحمدية، قبل فوات الأوان، معتبرة أنه الخيار الوحيد لإنقاذ مصالح الدولة المغربية، وحقوق الدائنين، ومكاسب المأجورين.