أساتذة التعليم العالي.. إضراب وطني إنذاري يومي 29 و30 ماي الجاري

إتهمت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ما اسمته ب"أسلوب المماطلة والتسويف" الذي تنتهجه وزارة أمزازي "عبر إبداء حسن النوايا دون توفر الإرادة الصادقة بالتنفيذ، وخاصة تجاهلها لمطلبهم الأساسي والجوهري المتمثل في ضرورة الزيادة في أجورهم، والذي سيرهن انخراطهم في أي إصلاح مرتقب".

جاء ذلك في بلاغ للنقابة، عقب اجتماع لأعضاء مكتبها الوطني حول مستجدات الملف المطلبي وتطور الأوضاع داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، في ظل ما تفرزه مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من حركات احتجاجية شعارها المركزي المؤطر "المطالبة بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين"، على قاعدة الكرامة وإعادة الاعتبار.

وقال ذات البلاغ إن "المكتب الوطني استحضر مقررات المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وأكد على تنفيذ ونجاح الخطوات النضالية والارتياح الكبير الذي خلفه الانخراط الفاعل للأساتذة الباحثين في هذه المعركة المصيرية التي تم تدشينها بحمل الشارات الحمراء يومي 15 و16 أبريل الماضي، ثم تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام الوزارة يوم 17 أبريل".

وتبين للأساتذة الباحثين، يضيف بلاغ النقابة، "عدم حصول أي تقدم في ملفهم المطلبي ووقوفهم على أسلوب المماطلة والتسويف الذي تنتهجه الوزارة عبر إبداء حسن النوايا دون توفر الإرادة الصادقة بالتنفيذ، وخاصة تجاهلها لمطلبهم الأساسي والجوهري المتمثل في ضرورة الزيادة في أجورهم، والذي سيرهن انخراطهم في أي إصلاح مرتقب".

وأعلنت النقابة عن "تنفيذ الحلقة الثالثة في المخطط النضالي التصعيدي للمجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي المنعقد يوم 23 مارس الماضي، والمتمثل في خوض إضراب وطني إنذاري يومي 29 و30 ماي الجاري، انسجاما مع المبادئ المركزية للنقابة المغربية ودعما لمطالب الأساتذة الباحثين"، و"تثمين الانخراط الجاد والواعي للأساتذة الباحثين في مختلف المحطات النضالية التي قررتها أجهزة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي".

وسجلت النقابة في بلاغها "الانخراط والدعم لكل المبادرات الجادة والتعبيرات النضالية التي أفرزها الحراك الذي شهدته كل مؤسسات التعليم العالي المطالبة بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين"، و"شجب حالة الركود في تسيير عدد من الجامعات والمؤسسات الجامعية، الناتج عن امتداد المراحل الانتقالية نظرا لتأخر وبطء عملية تعيين المسؤولين، دون الاكتراث بهدر الزمن الجامعي، والكف عن مهازل إعادة المباريات لأسباب مجهولة بلغت الإعادة مرتين كما حدث في بعض المؤسسات".

واستنكرت النقابة "مضامين مذكرة استهداف الجامعة العمومية في تاريخها ووظائفها ومساحة الحرية فيها، واعتبارها ملغاة لمخالفتها لقوانين التعليم العالي، مع الدعوة إلى سحبها والاعتذار للجامعة والجامعيين"، مشيرة إلى "عدم جدية الوزارة في حل الملفات المتفق بشأنها، والتي كانت موضوع البلاغ المشترك بين النقابة المغربية والوزارة".