تأجيل الإضراب و'هدنة مؤقتة' بين الوزير وأساتذة التعليم العالي

دخلت علاقات التوتر في قطاع التعليم العالي مرحلة من "الهدنة المؤقتة"، بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد دعوة الوزارة للحوار،
ما دفع النقابة إلى تأجيل تحديد تاريخ إضراب لمدة 3 أيام، إلى حين معرفة نتائج اللقاء.
وقال عبد الكريم مدون، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إنه التقى، أول أمس الاثنين، لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، في إطار لقاء تمهيدي، سيعقبه لقاء ثان خلال الأسبوع المقبل مع المكتب الوطني للنقابة، لبحث مشاكل القطاع.
وأضاف مدون، في تصريح ل"المغربية"، أن "النقابة الوطنية للتعليم العالي نقابة تشاركية، وعندما يكون الحوار هادفا ويسير في الطريق الصحيح من أجل جامعة عمومية قوية، وحل مشاكل الملف المطلبي، فإنها ستكون مع الحوار، لأنها لا تقوم بالإضراب من أجل الإضراب".
وأوضح مدون أن لقاء الأسبوع المقبل سيكون من أجل بحث مشاكل القطاع ومطالب النقابة. وقال "إذا تبين أن للوزارة استعدادا لحل هذه المشاكل، فإن النقابة لن تلجأ إلى الإضراب، وأن الإضراب ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للتعبير عن مطالبنا".
وذكر الكاتب العام أن اللجنة الإدارية الأخيرة، رغم إعلانها عن خوض إضراب لمدة 3 أيام، فإنها لم تحدد تاريخ تنفيذه، وتركت الصلاحية للمكتب الوطني، مشيرا إلى أن تحديد التاريخ أجل إلى ما بعد اللقاء مع الوزير، وطبيعة النتائج التي سيسفر عنها.
وقررت اللجنة الإدارية للنقابة، بالإضافة إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، تجميد الهياكل المنتخبة بمجالس الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، واستدعاء ممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي بمجالس الجامعات وكتاب الفروع الجهوية للاجتماع بالمكتب الوطني.
كما قررت الإبقاء على أشغال اللجنة الإدارية مفتوحة، مع تفويض مهمة برمجة وتنفيذ هاته القرارات للمكتب الوطني، وتنظيم يوم دراسي بالرباط يوم 20 يونيو المقبل، حول موضوع "الجامعة العمومية ومسؤولية الدولة".
وكانت النقابة خاضت إضرابا وطنيا يومي 13 و14 ماي، مصحوبا بوقفة أمام مقر الوزارة، احتجاجا على ما أسمته "سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الوزارة الوصية للاستجابة لانتظاراتها المشروعة، وتنفيذ ما سبق الاتفاق بشأنه في ما يخص الملف المطلبي، إضافة إلى استنكار تصريحات الوزير، لحسن الداودي، التي اعتبرتها مسيئة للأساتذة".
وطالبت اللجنة الإدارية، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، ب"التنفيذ العاجل لالتزامات الوزارة في إطار الاتفاقات السابقة مع المكتب الوطني، والمعالجة الشمولية للملف المطلبي الوطني، كمقدمة لعملية الإصلاح الحقيقي والجدي للتعليم العالي والبحث العلمي، بدءا بالتعدیل الشامل للقانون 00.01، ومراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بما يحسن من الوضعية المادية والاعتباریة للأستاذ الباحث، وينهض بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي".
وحذرت اللجنة من "مغبة الإمعان في الإذعان لإملاءات الدوائر المالية الدولية، بقصد تخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاه التعليم العالي وعن قطاعات اجتماعية أخرى، والإذعان كذلك لدوائر الضغط المحلية، من أجل التمادي في تقليد سياسات غير محسوبة المخاطر في حالة المغرب، أبانت التجارب الدولية عن فشلها".
وحملت اللجنة الإدارية "الوزارة كامل المسؤولية عن تأزيم الوضع الجامعي، وتعميق حالة الاحتقان والتذمر في صفوف الأساتذة الباحثين بما قد يعصف بالانطلاقة السليمة للدخول الجامعي المقبل، في حال استمرارها في سياسة التماطل في تنفيذ الاتفاقات والتسويف في الاستجابة للملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي".