لم تستطع "لايفات" عبد الاله بنكيران المباشرة من مقر إقامته في فيلا زوجته بحي الليمون بالرباط، أن تؤثر في عملية تصويت فريق "العدالة والتنمية" داخل مجلس النواب، أمس خلال عرض قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والذي صادق عليه النواب بأغلبية ساحقة ومعارضة 4 نواب فقط وامتناع 21 اخرا. هكذا إذن هزم بنكيران الذي ظل لأسابيع يتوعد ويطالب باستقالة الحكومة خير لها من أن تمرر قانون الإطار الذي اعتبره وحش سيقضي على العربية كلغة للتدريس، ونسي زعيم "البيجيديين" أن أبناءه كلهم درسوا في مدارس البعثة الفرنسية، لكن حينما تعلق الأمر بأبناء الشعب اعترض على "فرنسة العلوم" وأقام الدنيا ودفع بأخيه رئيس الفريق النيابي ادريس الأزمي إلى تقديم الاستقالة من رئاسة الفريق في ظرف حساس، رغم أن هذه الاستقالة لم يوافق عليها سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، واكتفى بتعليق مهام الأزمي على رأس الفريق النيابي، ريتما تجتمع الأمانة العامة للحزب وتقرر في مسألة الاستقالة التي يقف وراءها بنكيران.
وكان أعضاء مجلس النواب صادقوا ليلة امس على قانون إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وذلك بعد أزيد من أربع ساعات من المناقشة سواء من خلال عرض الوزير سعيد امزازي وكذا مداخلات رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وحاز هذا القانون على موافقة 241 نائبا برلمانيا، وعارضه أربعة (بلافريج والشناوي وأبو زيد والعثماني)، في حين امتنع 21 نائبا من الفريق الاستقلالي.
وبهذا يضع هذا التصويت الذي تم مساء امس الإثنين 22 يوليوز 2019، حدا لنقاش طال كثيرا واسال مدادا أكثر خصوصا فيما يتعلق بالمادتين 2 و31، الأولى تتعلق بالمسألة اللغوية فيما يعرف بالتناوب اللغوي، حيث بعد اكثر من 10 تعديلات استقر الرأي البرلماني على تبني تعريف للتناوب اللغوي، في كونه مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، حيث حازت هذه المادة بموافقة 144 برلمانيا، من البام، الأحرار، الحركة، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، فيما امتنع 118 برلمانيا من البيجيدي والاستقلال. ورفضها 2 من البيجيدي هما المقرئ أبو زيد والعثماني.
فيما تتحدث المادة 31 في فقرة من فقراتها عن إعمال مبدأ التناوب اللغوي في التدريس كما هو منصوص عليه في المادة 2، وكذا التزام المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة بالمغرب على تدريس اللغة العربية واللغة الامازيغية.. وهي المادة التي عرفت موافقة 144 نائبا وامتناع 116 نائبا ومعارضة نائبين.
وبهذا التصويت أيضا يقطع فريق العدالة والتنمية الحبل السري مع أمينه العام السابق بنكيران، الذي انتقد تصويت فريقه على مشروع القانون ضمن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ويمتثل "المصباح" لما تم الاتفاق عليه صبيحة عقد مجلس النواب لجلسته العمومي، وهكذا قضى بنكيران ليلة أمس حزينا لما ألت إليه الأمور التي خرجت عن طوعه.
