بعد الجدل الواسع الذي رافق مساره التشريعي بالبرلمان والخلاف الحاد داخل حزب العدالة والتنمية حول مضامينه، صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء اليوم الاثنين،على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يقر تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية. وعقب جلسة نقاش استمرت لساعات، صوت 241 نائبا برلمانيا لصالح مشروع القانون الإطار، ضمنهم نواب حزب العدالة والتنمية، بينما عارضه 4 نواب (نائبان من البيجيدي واثنان من فيدرالية اليسار)، مع امتناع 21 نائبا. وبخصوص المادة الثانية المثيرة للجدل المتعلقة ب"فرنسية التعليم"، صوت 144 نائباً برلمانياً بالموافقة عليها، بينما امتنع عن التصويت نواب "البيجيدي" و"الاستقلال"، وعددهم 118، مع معارضة نائبين من فريق العدالة والتنمية هما أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني، اللذين خالفا قرار الأمانة العامة التي كانت قد دعت إلى التصويت فقط بالامتناع. كما صوت أعضاء مجلس النواب على المادة 31 المتعلقة بالتناوب اللغوي بموافقة 144 برلمانيا وامتناع 116 من فريقي "البيجيدي" و"الاستقلال". وقاطع الجلسةَ التشريعية بعضُ نواب حزب العدالة والتنمية الموالون لعبد الإله بنكيران، على رأسهم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق المستقيل، احتجاجا على إقرار الفرنسية لغة تدريس رسمية لبعض المواد العلمية والتقنية. وتنص المادة الثانية التي يرفضها "البيجيدي" و"الاستقلال" على أن التناوب اللغوي هو "مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي مندرج يستثمر في التعليم متعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية". وتقر المادة 31 أيضا تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية في المغرب؛ إذ تنص على "إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل؛ وذلك إعمالا لمبدأ التناوب اللغوي في التدريس، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون". وفشل عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في إقناع برلمانيي حزبه بإسقاط القانون الإطار للتعليم؛ إذ اختار الفريق التصويت لصالح مشروع القانون برمته رغم اختلافه حول المضامين المتعلقة بلغات التدريس. وكان رئيس الحكومة السابق دعا نواب ووزراء حزبه إلى تحمل مسؤوليتهم فيما يتعلق بالنقاش الجاري حول مشروع القانون المتعلق بالتعليم، حتى لو أدى الأمر إلى سقوط البرلمان وسقوط الحكومة. وقال بنكيران إنه فكر كثيراً في مغادرة حزبه بعد التصويت على مشروع القانون الإطار في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، مضيفا: "لم أعد أشعر بأنه يشرفني أن أنتمي إلى حزب أمانته العامة تتخذ هذا القرار مهما كانت الدوافع". لكن يبدو أن بنكيران سيتخذ موقفا جديدا من إخوانه بعد التصويت على المشروع في الجلسة العمومية.
