كشفت مصادر مطلعة من داخل حزب العدالة والتنمية، أن قيادة الحزب تلتزم الصمت بخصوص الاسماء التي تغادر الحكومة والأخرى التي سيتم اقتراحها للاستوزار، وعللت المصادر بكون القيادة في حزب المصباح حسمت مسبقا في لائحة الإستوزار والمرشحين لمناصب المسؤولية في الحكومة المقبلة. غير أن مصادر أخرى تمكنت من الوصول إلى الأسماء التي تضمنتها اللائحة التي ستعتمد عليها الأمانة العامة للبيجيدي لمواجهة متطلبات الإستوزار، من بينهم شقيقين، أحدهما برلماني، وعضو بمكتب مجلس النواب، والآخر يملك مكتب دراسات، وتزايدت أعماله في الجماعات التي يدير شؤونها إخوته.
كما تضم اللائحة، التي سهرت على فرزها في وقت سابق، لجنة مشتركة بين المجلس الوطني والأمانة العامة، وتتشكل من 54 عضوا، رئيس جهة الرباطسلاالقنيطرة، عبد الصمد السكال، ووزيرين سابقين مطرودين.
وكانت اللجنة المشتركة نفسها، اقترحت 30 اسما، فيما ظل الباقي ينتظر دوره، وقد حان موعد الاختيار من جديد، ولن يخرج عن الأسماء المختارة سابقا، مع إمكانية اختيار ثلاثة أسماء جديدة، تزامنا مع التعديل الحكومي الذي نفى رئيس الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، أن يكون يعاني البلوكاج.
وتضم اللائحة المرشحة للاستوزار، وفق المسطرة التي اتبعت في وقت سابق، كلا من سليمان العمراني، الذي يمارس مهام متعددة، وشقيقه لحسن العمراني، وعبد الحق العربي، وسمية بنخلدون، وعبد الصمد الإدريسي، وعبد العزيز العماري، عمدة البيضاء، وإدريس الأزمي، ومحمد الحمداوي، ومريمة بوجمعة، برلمانية، وعضو الأمانة العامة، وأمينة ماء العينين، لكن فيلم باريس يبعدها عن السباق.
وعبد الغني لخضر، مستشار سابق في ديوان بنكيران، وعبد اللطيف برحو، الخبير المالي والاقتصادي، وعضو الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، وعبد الله بوانو، الذي يبدو أنه غير محظوظ في كل تعديل حكومي، وعادل الإبراهيمي، مدير مستشفى مكناس. وأغلقت قيادة "المصباح" الباب في وجه الكفاءات من خارج الحزب، وقررت الاعتماد على أولاد وبنات المصباح.
