خروج الكتاب من الحكومة مجرد حسابات سياسية

خلف إعلان حزب التقدم والاشتراكية مغادرته حكومة العثماني، ردوداً واسعة بين المتتبعين للشأن السياسي الوطني، خصوصا حول خلفياته وأبعاده والسياق الذي جاء فيه، مع مُباشرة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إجراءات التعديل الحكومي المرتقب.

ففي الوقت الذي شدد فيه الحزب على أن قراره يأتي لكون الأغلبية الحكومية الحالية " تفتقر لتدبير ونَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة"، ولأن العلاقات بين مكوناتها الصراع والتجاذب والسلبي".

رجح المحلل السياسي، محمد الغالي كون قرار بنعبدالله ورفاقه، يدخل في إطار حسابات سياسية، خصوصا مع اقتراب الانتخابات المقبلة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن مغادرة الحزب الحكومة وانتقاله إلى المعارضة سيساعده في إعادة ترتيب البيت الداخلي التأسيس لمشروعيته خلال الاستحقاقات المقبلة، مشيرا أن أدوار الحزب خلال الأغلبية الحالية التي تقزمت مع التقليل من حقائبه الوزارية مقارنة بالنسخة الأولى من الحكومة.

واعتبر المحلل السياسي في تصريحه لموقع دوزيم، بأن "حزب الكتاب" رأى أن سلة مخاطر الاستمرار في الحكومة أكبر من الفرص، مشيرا أن "الخروج سيكون أخف الضررين على الحزب"

و حول مسار التعديل الحكومي، أوضح الغالي أن "الاختلالاتت البنيوية التي أشار لها الملك في الخطب تلقي بظلالها على الحكومة، باعتبار أن التشكيلة الحكومة محافظة اكثر في مستوى تجديد النخب بالمعنى الفعلي وليس بالمعنى الشكلاني."

مشيرا الى أن "هناك تعثرا كبيراً، على مستوى الإسراع والخروج بالتعديلات الضرورية والمهمة، والخلل ليس على مستوى اختيار الأسماء بل على مستوى بنية الأحزاب السياسية."