هل يضعف التعديل حضور البيجيدي؟ سيناريوهات تعديل حكومة العثماني

في خطاب العرش في 29 يوليوز 2019، أعلن الملك محمد السادس، أنه كلف رئيس الحكومة بأن يرفع إليه، “في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”، معتبرا أن ذلك “لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات”، ولكن لأن هناك رغبة في إنجاح المرحلة الجديدة بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده”.. هذا الخطاب فتح الباب لتعديل حكومي واسع مرتقب خلال الشهور المقبلة، ما جعل وزراء حكومة العثماني لا يقضون عطلتهم مطمئنين على مناصبهم.
العثماني لم يجمع بعد أغلبيته لحد الآن، من أجل التداول حول تصورات التعديل، لكن مصادر أكدت أنه شرع في التشاور مع رؤساء أحزاب التحالف كل على انفراد، وأن هناك اتفاقا مبدئيا على الاجتماع في الأيام المقبلة بعد أول اجتماع لمجلس الحكومة في 22 غشت. بعض قادة الأغلبية فضلوا البقاء في العاصمة رغم العطلة تحسبا لأي طارئ.
الخطاب الملكي كان واضحا في أن حكومة العثماني تتوفر فقط، على “بعض الكفاءات”، ما يعني أن التعديل قد يشمل عددا من الوزراء، لكن لا شيء رشح لحد الآن.
في هذا السياق، يتوقع مصطفى السحيمي، المحلل السياسي، أن يعقد التعديل مهمة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سواء داخل أغلبيته، أو داخل حزبه. فداخل الأغلبية، سيكون عليه التوصل إلى اتفاق مع حلفائه حول المقترح الذي سيتقدم به إلى الملك: من هم الوزراء الذين سيغادرون؟ ومن سيبقون في مناصبهم؟ ومن هي الأسماء الجديدة؟
أمام هذا السيل من الأسئلة، من المرجح أن يواجه العثماني تكتل “أحزاب أخنوش”، ممثلا في الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية. أما داخل حزبه، فستكون مهمته صعبة، أيضا، لأن عليه أن يقرر في وزراء حزبه الذين سيغادرون سفينة الحكومة، علما أن الديوان الملكي سيكون له، كذلك، رأيه. وفي سياق البحث عن الكفاءات سيكون على العثماني تقديم أسماء تتوفر على المواصفات المطلوبة،”من الصعب عليه اقتراح تقنوقراط من خارج الحزب”، يقول السحيمي، لأن ذلك سيجر عليه غضب قواعد الحزب، كما أنه سيكون مطالبا باحترام مسطرة تعيين الوزراء داخل حزبه. لكن من المرجح أن يُدخل مزيدا من التقنوقراط للحكومة من بوابة التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، كما تم مع الوزراء مولاي حفيظ العلمي، ولمياء بوطالب، وسعيد أمزازي. ومن المحتمل أن يتعرض التقدم والاشتراكية لمحاولة تقليص حصصه في الحكومة ومحاولة دفعه للخروج للمعارضة، في سياق الضغوط التي سبق أن تعرض لها منذ إعفاء ثلاثة من وزرائه: نبيل بنعبدالله، والحسين الوردي وشرفات أفيلال.
ومن بين سيناريوهات التعديل، تقليص عدد الحقائب الوزارية وحذف كتاب الدولة، لإعطاء إشارة سياسية قوية في هذه المرحلة، لكن ذلك لن يكون سهلا وقد يخلق تصدعا داخل التحالف الحكومي. وحسب عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية، فإنه “إذا اتجه التعديل إلى تغيير أسماء الوزراء مع احتفاظ كل حزب بحقائبه”، فإن ذلك “لن يثير مشكلة داخل التحالف”، لأن كل حزب سيطلب منه البحث عن شخصيات جديدة ذات كفاءة معينة لتعويض منصب أو أكثر. لكن إذا اتجه التعديل إلى إعادة هيكلة الحكومة وتغيير حصص الأحزاب في المناصب الوزارية ونوعية الحقائب، “فإن ذلك سيؤدي إلى صراعات داخل كل حزب، وأيضا وسط الأغلبية”.
وحسب العلام، فإنه يبدو أن التعديل، كما أشار إليه الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، “يتجه إلى إعادة هيكلة الحكومة”، أي، ربما، نكون أمام نسخة جديدة من حكومة العثماني.
وبخصوص احتمال دخول مزيد من التقنوقراط إلى الحكومة يرى العلام أن الحكومة الحالية أصلا، تضم شخصيات محسوبة على التقنوقراط، رغم أن بعضها تمت صباغته بلبوس حزبي، مثل وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي. ويعتبر العلام أن عزيز اخنوش نفسه، شارك في حكومة بنكيران كتقنوقراطي، قبل أن يصبح زعيم حزب الأحرار بعد انتخابات 2016.
لكن هل سيتم إضعاف البيجيدي خلال التعديل الحكومي؟ لا يتوقع العلام ذلك لان إضعافه سيكون في صالح تقوية تيار بنكيران، لكنه توقع أن يحافظ البيجيدي على حقائبه مع بعض التغييرات في مناصب معينة، أما الأسماء البارزة فلا يتوقع التخلي عنها، خاصة أن عددا من الأسماء أصبحت محسوبة على التقنوقراط. لكن السحيمي، يتوقع أن “مسلسل التعديل من شأنه إضعاف وضع العثماني لصالح تيار بنكيران، الذي عارض طريقة تكوين حكومة العثماني”.
ويأتي هذا التعديل المرتقب في وقت تعرضت فيه حكومة العثماني لهزات كثيرة منذ تشكيلها في أبريل 2017، فحسب السحيمي، فقد كانت الحكومة “الأكثر انتقادا من طرف الملك، وتعرضت لهزات كثيرة”، فقد تم إعفاء أربعة وزراء في أكتوبر 2017، وحملت خطب ملكية انتقادات لحصيلتها، وفي صيف 2018، قرر العثماني منع وزرائه من العطلة إثر صدور توجيهات ملكية صارمة، كما انتقد الملك تأخر تنزيل الجهوية المتقدمة وتعرض وزراء لانتقادات حادة، منهم مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة. ورغم أن العثماني قال في أحد حواراته أن الملك راض عن الحكومة، لكن خطبا ملكية حملت انتقادات للأداء الحكومي، وآخرها خطاب العرش الذي فتح الباب لتعديل حكومي كبير يجري التحضير له.