الجزائر..منظمات حقوقية دولية تعرّي واقع حقوق الانسان وقمع النظام لنشطاء الحراك

نشرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بشكل مشترك، تقريرا حول قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر.

وتعرض هذه الوثيقة، التي نشرها مرصد المؤسستين المعنيتين بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، التسلسل الزمني للهجمات التي تعرض لها النشطاء الحقوقيون في الجزائر خلال الفترة ما بين 22 فبراير 2019 و5 ماي 2020، "بعد عام من انطلاق شرارة الحراك الشعبي، وفي خضم جائحة كوفيد-19 العالمية، التي تجتاح الجزائر بقوة".

وحسب المرصد، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان مستهدفون بشكل خاص من طرف السلطات الجزائرية، في الوقت الذي يتعين فيه على الحكومات أكثر من أي وقت مضى "الإفراج عن جميع المعتقلين من دون سند قانوني كاف، بمن فيهم السجناء السياسيون وباقي السجناء المعتقلين لمجرد تعبيرهم عن آراء منتقدة أو معارضة".

ووفقا للتقرير، "إذا كان متزعمو الحراك، الذين يواصلون مطالبتهم السلمية بانبثاق جزائر ديمقراطية، قد قاموا بتعليق المظاهرات منذ 15 مارس 2020 بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، ولأن البلد بأكمله أخضع لتدابير الحجر الصحي منذ 4 أبريل، فإن القمع استمر من خلال أحكام قضائية بالسجن النافذ".

وأوضح أنه منذ بداية الانتفاضة الشعبية في 22 فبراير 2019 بالجزائر، "تضاعفت الاعتقالات، والتوقيفات، والاحتجازات التعسفية، كما تعددت مظاهر سوء معاملة المناضلين السلميين والمتظاهرين البسطاء".

وأضاف التقرير أنه من بين الأشخاص المستهدفين، "تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان -لاسيما الأعضاء النشطون في الحركة- للقمع بشكل متزايد. وقد تكثفت مضايقتهم القضائية منذ شتنبر 2019، وذلك قصد إسكات صوتهم".

وأشار التقرير إلى أن "موجة الإفراج عن المتظاهرين وشخصيات الحراك بين دجنبر 2019 ويناير 2020 لم تشكل سوى جرعة أمل قصير المدة"، حيث أن "القمع استأنف في فبراير، مع قمع المظاهرات بعنف من قبل الشرطة، مما أدى إلى اعتقال مئات المتظاهرين السلميين، وسلسلة من الأحكام الثقيلة ابتداء من شهر مارس".

وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة فيروس"كوفيد-19" وأزمة صحية غير مسبوقة، أعلن الحراك عن هدنة منذ 15 مارس 2020، حيث جرى تعليق المسيرات لأسباب صحية، قصد منح الأولوية لمكافحة الفيروس. وردا على ذلك -يضيف التقرير- "واصلت السلطات اعتقال ومضايقة ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين تظاهروا بسلام حتى 15 مارس 2020".

وفي ختام التقرير، طالب المرصد السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين على نحو قسري، في سياق تزايد خطر انتشار الفيروس في السجون، وفقا للتوصيات التي أعربت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وفي مواجهة خطر الانتشار واسع النطاق للفيروس في السجون، دعا التقرير إلى اتخاذ تدابير طارئة للحفاظ على صحة المعتقلين، لاسيما من حيث التغذية، والصحة، والنظافة، والإخضاع للحجر الصحي، وذلك بشكل مناسب ومحدود زمنيا وشفاف.

كما طالب بوضع حد لأي شكل من أشكال المضايقة، بما في ذلك المضايقة القضائية، ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، والقيام في جميع الظروف، ضمان حريات التظاهر، والتجمع، وتكوين الجمعيات والتعبير، أخذا بعين الاعتبار فقط الحدود المفروضة بموجب التدابير المتخذة جراء الأزمة الصحية الراهنة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.