في الوقت الذي يستعد فيه عدد من الموظفين والعمال للعودة إلى مقرات عملهم تمهيدا للرفع التدريجي للحجر الصحي، طالب الميلودي مخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، باعتماد رسميا العمل عن بعد كنمط جديد في الشغل. وقال مخاريق، في اتصال هاتفي لموقع القناة الثانية: "الجائحة أبانت أنه بقدر ما ابتعدنا عن أماكن العمل نكون قد قللنا من مخاطر الإصابة بالوباء، لذا حان الوقت لتنظيم العمل عن بعد (Télétravail) في القطاع العام والخاص وتشجيعه"، مضيفا، أنه "نظرا للفراغ التشريعي ببلادنا، اقترحنا سن ميثاق اجتماعي وطني لتنظيم هذا النمط الجديد من العمل". وأكد مخاريق، على "ضرورة سن نقاط تنظيم العمل عن بعد"، موضحا بالقول: "يتوجب توفير شروط وكيفيات تطبيقيه بإقرار تعويضات لفائدة المشتغلين فيه، وتحديد أوقات العمل بالبيت حتى لا يكون على حساب الحياة الشخصية للعاملين، فضلا عن تحديد وسائل العمل من حاسوب وما إلى ذلك"، مشددا على "تحديد طبيعة العلاقة بين الأجير ورب العمل والتي يجب أن تكون دائمة ومستقرة وليس فقط عملا موسميا". أبرز مخاريق، أن هذا الاقتراح تم تقديمه في اللقاء التشاوري الذي عقدته نقابته إلى جانب الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، السبت عن بعد، خصص لتقديم الهيئات النقابية اقتراحاتها لتجاوز تداعيات جائحة كورونا. وأضاف مخاريق، أن نقابته طالبت بالرفع التدريجي للحجر الصحي وبالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مع توفير كل شروط الحماية اللازمة من أجل الحفاظ وسلامة العمال والمستخدمين في أماكن العمل، وتابع مخاريق قائلا: "أكدنا على ضرورة تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية في المقاولات والوحدات الإنتاجية وفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية". وأبرز مخاريق، أنه خلال هذا الاجتماع، تم اقتراح إحداث المجلس الأعلى للصحة والسلامة المهنية يتكون من الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات الحكومية والخبراء لمواكبة الأوضاع الصحية في عالم الشغل. وفيما يتعلق بكيفية إنعاش الاقتصاد الوطني بعد الجائحة، أشار ذات المتحدث، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة إعادة تشغيل المقاولات الضرورية للاقتصاد الوطني، وإعادة تشغيل الأجراء الذين تم توقيفهم في هذه الأزمة والذين وصل عددهم إلى 960 ألف أجير، وشدد على مطالبة نقابته الحكومة بأخذ الاعتبار لملف نزاعات الشغل الجماعية للأجراء الذين توقفت أجوروهم، وبحسب ذات المتحدث، اقترحت نقابته "إحداث لجنة اليقظة الاجتماعية للمواكبة الاجتماعية للمأجورين من أجل استرجاع مناصب شغلهم". وأبرز الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أنه تم التأكيد خلال ذات الاجتماع أن مراجعة قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وذلك بالحفاظ على ميزانية الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل البلاد، وعدم المس بأجور وتعويضات الموظفين والموظفات، مطالبا في الوقت ذاته، بفتح باب الترقيات بالسلم والدرجة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية التي كانت قد جمدت بدورية من رئيس الحكومة. وفي ختام تصريحه، كشف مخاريق، أنه تم الاتفاق على متابعة التشاور مع النقابات في كل ما يخص الجانب الاقتصادي والاجتماعي، مع فتح حوارات قطاعية بين النقابات والقطاعات الوزارية الأخرى.
