قضت المحكمة الابتدائية مراكش، مساء أمس الجمعة، بحبس رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان، لمدة أربعة سنوات بعد محاكمة دامت أزيد من 13 ساعة. وتوبع محمد المديمي، الذي تم إيداعه سجن الأوداية بعد متابعته في حال إعتقال بتهم "محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير".
وكان المديمي قد اعتقل من أجل إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلانية.
وقال محمد الهيني، محامي المديمي، إن الحكم قاسٍ نافياً أن يكون موكله قد ارتكب الجرائم المنسوبة إليه.
وكتب الهيني في تدوينة على صفحته بالفيسبوك : "عشنا أطوار محاكمة عادلة بشهادة الجميع… وخيبة آمل كبيرة سابقة في الحكم على المديمي بأربع سنوات حبسا نافدا."
وكان المديمي قد حوكم في يونيو 2020 في ملف آخر يتعلق بالنصب والابتزاز، حيث أفادت مصادر أن الشكايات المقدمة ضد المديمي تصب في خندق واحد، استغلال العمل الحقوقي للاسترزاق، من خلال طلب مقابل مادي لتتبني جمعيته ملفات ستعرض على القضاء بمراكش والحوز، أو ابتزاز مسؤولين كبار بالتهديد بمتابعتهم قضائيا بحجة تورطهم في خروقات وفساد، من بينها شكاية رئيس جماعة بالحوز، يفيد فيها أنه تعرض لابتزاز، مقابل عدم متابعته قضائيا في ملف يتعلق بتفشي البناء العشوائي.
وتبين أن الحقوقي، حسب جريدة الصباح، كان يحرر شكايات ضد المسؤولين، إذ قبل تقديمها للنيابة العامة سواء بالمحكمة الابتدائية او الاستئناف، يربط الاتصال بالأطراف المعنية، ويبتزهم مقابل التراجع عنها، مشيرة إلى أنه كان يلوح بإحالة ملفات عديدة يدعي أنها تتعلق بقضايا فساد على القضاء، إلا أن النزر اليسير منها، كان يصل مكتب النيابة العامة، على رأسها قضية “حمزة مون بيبي” ما يعني أنه استفاد من امتيازات مالية عن طريق الابتزاز.
