إعادة انتخاب عادل اقليعي رئيسا للرابطة المغربية للصحافة الالكترونية

شعب بريس – محمد بوداري

تمت مساء السبت 08 شتنبر 2012، إعادة انتخاب عادل اقليعي رئيسا للرابطة المغربية للصحافة الالكترونية ب 177 صوت وامتناع 4 أصوات عن التصويت في حين لم يعترض أي فرد، وذلك في الجلسة المغلقة، للمؤتمر الاول للرابطة، و التي ضمت المؤتمرين فقط حيث بلغ عدد الحاضرين منهم 194.


وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للرابطة المغربية للصحافة الالكترونية، المنعقدة يوم السبت 08 شتنبر 2012 بمقر الايسيسكو بالرباط، بحضور مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وعبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومحمد الخضراوي، المستشار بمحكمة النقض، وعضو ديوان الرئيس الأول لذات المحكمة، الذين ألقوا كلمات بالمناسبة أمام حضور كبير من الصحافيات والصحافيين الالكترونيين و ممثلين عن هيئات إعلامية وحقوقية وطنية وعربية ودولية..


وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الذي عقد تحت شعار "الصحافة الالكترونية: حرية٬ مهنية٬ ومسؤولية"٬ أن الصحافة الالكترونية بالمغرب تواجه اليوم تحديين أساسيين يتمثلان في تطوير المحتوى الرقمي والتكيف والتفاعل مع مستجدات الثورة التكنولوجية.

وأوضح الخلفي٬ أن النمو الهائل في عدد الصفحات والمواقع ومستعملي الأنترنت بالمغرب لا يوازيه نمو في المضمون الذي لا يزال ضعيفا٬ مضيفا أنه من مسؤولية الحكومة توفير الشروط والضمانات في هذا الشأن٬ إلا أنه يقع على عاتق الصحفيين المعنيين عمليا تطوير هذا المحتوى كي يتوازن الوجود الكمي مع الكيفي.


وأكد الوزير أن هناك حاجة ملحة لبلورة استراتيجية وطنية للنهوض بالصحافة الالكترونية تكون ثمرة عمل تشاركي بين الفاعلين والمهنيين بالقطاع٬ مذكرا بأنه يتم حاليا الاشتغال في إطار لجنة على إعداد كتاب أبيض يضع أسس خطة للنهوض بهذه الصحافة ويشكل أداة مرجعية في إطار مراجعة استراتيجية المغرب الرقمي.

وأوضح أن اللجنة تشتغل على إشكاليات الاعتراف القانوني بالصحافة الالكترونية٬ والنشر الالكتروني والمسؤوليات٬ والملكية الفكرية وأخلاقيات المهنية ومرتكزي المسؤولية والحرية٬ والإشكاليات التقنية٬ مضيفا أن توصيات المؤتمر الأول للرابطة المغربية للصحافة الالكترونية ستشكل إحدى المرجعيات الأساسية في هذا الشأن.


من جهته٬ أكد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عبد العزيز بن عثمان التويجري أن الحاجة باتت اليوم ملحة لتقنين الصحافة الالكترونية وتعزيز احترامها للقانون ولأخلاقيات المهنة خاصة مع تنامي صحف ومجلات ومواقع ومدونات يتخذ بعضها شكل صحافة إلكترونية دون الالتزام بأدنى شروط العمل الإعلامي.

وأشار إلى أن المنظمة تتابع باهتمام وتقدير الجهود التي بذلتها الجهات المختصة والمجتمع المدني بالمغرب لتنفيذ استراتيجية المغرب الرقمي٬ مضيفا أن هذه الجهود مرتبطة ارتباطا وثيقا بتوجهات استراتيجيات تطوير تكتولوجيا المعلومات والاتصال التي أعدتها المنظمة في إطار متابعة تفعيل خطة العمل الصادرة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس سنة 2005.

واعتبر أن رعاية المنظمة للمؤتمر الأول للرابطة ودعمها لإعداد ونشر دراسة ميدانية حول الصحافة الالكترونية بالمغرب تجسيد عملي لأهدافها المتعلقة بتقوية التعاون وتشجيعه بين الدول في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال والنهوض بها في إطار المرجعية الحضارية للعالم الإسلامي.

من جانبه٬ أكد رئيس الرابطة المغربية للصحافة الالكترونية عادل أقليعي٬ على الحرية كمبدأ أساسي لتنظيم الصحافة الالكترونية لكن مع احترام الضوابط الأخلاقية والمهنية٬ مشيرا إلى أن هذه الصحافة يجب أن تتطور من مواقع إخبارية إلى مقاولات إعلامية رائدة تجمع كل عناصر التطور والتقدم.

وأوضح أن رهانات الرابطة تكتسي طابعا قانونيا بفعل الفراغ القانوني الخاص بوضعية الصحفي الالكتروني٬ وطابعا تنظيميا لتحديد المعايير والضوابط التي تميز الصحيفة الالكترونية عن غيرها٬ إلى جانب رهان الحرية والاهتمام الذي يجب أن تحظى به هذه الصحافة في مجال التكوين باعتبارها صحافة المستقبل.

واعتبر عادل قليعي أن المؤتمر الوطني للرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية مناسبة يظهر فيها الصحافيون الذين يشتغلون في المواقع الإلكترونية على أرض الواقع، ليعلنوا أمام الملأ أنهم من دم ولحم، وليسوا "مجرد أشباح كما يتخيلهم البعض".

واعترف رئيس الرابطة بأن هذه الاخيرة التي تعقد مؤتمرها الوطني الأول تحت شعار "حرية ..مهنية .. مسوؤلية " "لا تمثل جميع الصحافيين الذين يشتغلون في الصحافة الإلكتروينة، غير أنها تمثل تجربة رائدة، ولها الشرف أن تكون إطارا فاعلا وليس مجرد ديكور يؤثث المشهد الإعلامي".

ومن جانبها، تمنت منال وهبي، منسقة الاتحاد الدولي للإعلام الالكتروني، أن يتمخض المؤتمر الوطني الأول للرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية عن توصيات، تعزز تعاونها مع باقي الهيئات الشريكة عبر بلورة برامج قابلة للتنفيذ، "خدمة للإعلام الإلكتروني بالمغرب لترقى بلادنا إلى مصاف الدول التي تحترم الإعلام الحر دون تضييق أوتجازات".

وتم خلال الجلسة الافتتاحية٬ التي شاركت فيها هيئات إعلامية وحقوقية وطنية وعربية ودولية٬ توقيع مذكرة تفاهم بين الرابطة والإيسيسكو٬ بالإضافة إلى توقيع كتاب "الصحافة الالكترونية بالمغرب.. دراسة ميدانية"٬ الذي أنجزته الرابطة بدعم من الايسيسكو بعد سنتين من الاشتغال الميداني.

ويعتبر هذا الكتاب أول دراسة علمية موجهة لقطاع الصحافة الالكترونية بالمغرب٬ حيث تم تقديم عدد من النتائج والمعطيات المختلفة بهذا المجال بناء على عينة شملت 349 استمارة موجهة للصحفيين الالكترونيين بمختلف مدن المغرب.

ويتواصل المؤتمر إلى 9 شتنبر الجاري ببوزنيقة بمشاركة أزيد من 200 صحفية وصحفي يمثلون عدة منابر إعلامية إلكترونية مغربية، وكانت أولى أشغال المؤتمر قد بدأت يوم الجمعة 07 شتنبر بالمركب الرياضي مولاي رشيد ببوزنيقة، وذلك باستقبال المؤتمرين والمصادقة على كل من القانون الادبي والمالي وكذا الورقة التقنية فيما اجلت مناقشة الورقة التنظيمية ليوم السبت وهي الورقة التي كان من المقرر مناقشتها والمصادقة عليها يوم الجمعة..

وفي الوقت الذي تتواصل فيه أشغال المؤتمر بمقر الايسيسكو لانتخاب المجلس الوطني الذي سيفرز لجنة تنفيذية، ومناقشة الورقة التنظيمية والورقة القانونية، تمت إعادة الثقة في عادل أقلعي كرئيس للرابطة بأغلبية الاصوات بعد ان سحب مرشحان ترشيحيهما ومن بينهما علي مبارك مدير جريدة تلكسبريس ولاروليف.

ومن المنتظر أن يصدر عن المؤتمر، صباح الغد الاحد 09 شتنبر، توصيات مهمة في مجال الصحافة الالكترونية والتي ستساهم لا محالة في تنظيم القطاع والاجابة على الاسئلة المطروحة في هذا المجال على مستويات عدة ..

إلى ذلك، عرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني للرابطة المغربية للصحافة الإلكتورنية، إلقاء كلمات العديد من المنظمات الحقوقية، والإعلامية، في حين تعذر حضور كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف وبعثت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان برسالة إلى المؤتمرين تعبر فيها عن اعتذارها لعدم المشاركة وتِؤكد دعمها ومساندتها للرابطة...
وكان متوقعا أن يحضر أشغال الجلسة الافتتاحية، كل من الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات وعبد القادر عمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجية الحديثة، إلا أنه تعذر عليهم ذلك لأسباب تخصّ كل واحد منهم..