وصول مقرب من البيجيدي للانتقاء النهائي لشغل منصب بجماعة تطوان يثير جدلا قانونيا

كما توقعت شمال بوست في مقالات سابقة بخصوص إعلان جماعة تطوان عن فتح باب الترشيح لشغل ثلاث مناصب تتعلق بمدير عام المصالح وبرئيس ديوان رئيس الجماعة ومنصب مكلف بمهمة بجماعة تطوان، حيث جاءت لتهييء الأجواء والظروف المناسبة لمقرب من الحزب ومن رئيس الجماعة وإطار متقاعد "ع. ب" من أجل تولي أحد المناصب السالفة الذكر إذ تشير كل التكهنات إلى احتمال توليه مهمة بديوان رئيس الجماعة.
ووفق ما أورده موقع جماعة تطوان بشأن الإعلان عن تاريخ ومكان المقابلة الإنتقائية لمنصب مكلف بمهمة بديوان رئيس جماعة تطوان ،قرار رقم 08، تبين وجود اسم “ع ب” إلى جانب اسم مرشح آخر وهو ما يعزز ما ذهبت إليه شمال بوست عن طريق مصادرها الخاصة.
إقرأ : مقرب من العدالة والتنمية مرشح لتولي منصب هام بجماعة تطوان
الغريب في أمر وصول المترشح الذي يعد مقربا من رئيس جماعة تطوان محمد إدعمار للمرحلة الانتقائية هو الخروقات القانونية التي شابت ترشح المعني بالأمر الذي سبق وأن أحيل على التقاعد من مؤسسة خاصة كان يشتغل بها، حيث يعد ترشيحه ووصوله للمرحلة الانتقائية معا مخالفا للمرسوم 2.80.654 الذي تنطلق حيثياته من الظهير الشريف 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وتبعا للمرسوم الصادر عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول الملكف بالشؤون الإدارية الصادر سنة 1995، فقد حدد شرطا أساسيا في قبول المترشحين لمنصب مهمة بالجماعات الترابية حيث ينص على ضرورة إخضاعهم لقاعدة حد السن المعينة في 60 سنة لأن تعيينهم يتم في إطار المرسوم السالف الذكر الخاص بالوظيفية العمومية.
ومن هذا المنطلق، تؤكد مصادر شمال بوست، على أن الشروط التي حددها المرسوم تنتفي في حالة ترشح “ع ب ” باعتباره شخص متقاعد من مؤسسة خاصة وبالتالي يكون قد تجاوز سن الستين.
واستغربت ذات المصادر، إصرار رئاسة جماعة تطوان على الاستعانة بخدمات المعني بالأمر وتهييئ جميع الظروف من أجل إلحاقه بديوان الرئاسة على الرغم من الخروقات التي تشوب ترشحه ووصوله للمرحلة الانتقائية المقررة يوم الأربعاء المقبل.
إقرأ : رغبة إدعمار في تعيين أطر من خارج الجماعة ومقربة لحزبه تثير سخط أطر جماعة تطوان
كما يتيح هذا الترشيح تجاوز الحرج السابق الذي وضع "إدعمار" نفسه بعد أن رفضت مصالح وزارة الداخلية اعتماد مبلغ 30 مليون هذا ضمن ميزانية الجماعة، لتغطية مصاريف التعاقد مع المعني بالأمر لتولي مهمة بجماعة تطوان، تضيف المصادر.
وختمت مصادرنا، إلى أن المعني بالأمر سبق وأن رفضت مصالح وزارة الداخلية قبول تواجده بلائحة حزب العدالة والتنمية للانتخابات الجماعية السابقة بسبب حمله لعنوان إقامته بمدينة مرتيل وليس تطوان.