خروقات جسيمة في الترشيح لشغل مناصب النواب الإقليميين للتربية الوطنية

تم الإعلان عن 32 منصبا شاغرا، أي ما يناهز %40 من مجموع النيابات الإقليمية بالتراب الوطني، والتي تقدر بأكثر من 80 نيابة إقليمية، مما خلق حالة ارتباك كبيرة بين صفوف المسؤولين، خصوصا أن الوزارة لم تعلن نتائج حركية النواب الإقليميين المحتفظ بهم، كما أنها لم تقم بتحديد أسماء النواب الذين تم إعفاؤهم مع تحديد مبررات إعفائهم من منطلق ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فعلى مستوى مرحلة الانتقاء الأولي:
- تم خرق المادة 7 من قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 0034-15 الصادر في 02 نونبر 2015 والمتعلق بفتح باب الترشيح لشغل منصب نائب إقليمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتي تنص على أن لجنة دراسة الترشيحات تتولى القيام بالانتقاء الأولي للمترشحين وإجراء المقابلات معهم، حيث أننا نجد بأن اللجنة التي قامت بدراسة الترشيحات والانتقاء الأولي والمحدثة بموجب قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 0035-15 الصادر في 02 نونبر 2015، ليست هي نفسها التي قامت بالمقابلات الانتقائية.
كماتم خرق المادة 4 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وكذا المادة 2 من قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المشار إليه أعلاه، واللتان تنصان على أن يكون المترشح قد مارس مهام رئيس مصلحة، حيث أن لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز المقابلات الانتقائية التي أعلنت عنها الوزارة بموقعها الرسمي تضم ما لا يقل عن %50 من المترشحين الذين لا يستوفون هذا الشرط، من مفتشين ومتصرفين وغيرهم، بل أن بعض المترشحين يمارسون مهام التدريس ولم يسبق لهم القيام بمهام إدارية طيلة حياتهم المهنية.
وعلى فرض أن المصلحة اقتضت تجاوز هذا الشرط، فقد كان من اللازم على الوزارة الإعلان عن ذلك في القرار المذكور وكذا في الإعلان عن فتح باب الترشيح، وذلك لإعطاء الفرصة لكل من لا يتوفر فيه هذا الشرط لتقديم ترشيحه تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
بالإضافة إلى أنه تم مقبول جميع الترشيحات الخاصة بالعنصر النسوي دون التقيد بمدى توفرهن على الشروط المطلوبة لشغل المنصب، بمبرر إعطاء الفرصة للنساء لتحمل المسؤولية، ودون الإعلان عن ذلك في القرار المنظم لإعطاء الفرصة لجميع الموظفات المعنيات لتقديم ترشيحاتهن.
أما على مستوى مرحلة المقابلات الانتقائية فقد تجلت على الخصوص في خرق سافر للإعلان المتعلق بفتح باب الترشيح لشغل منصب نائب إقليمي، والذي يحدد عدد المناصب التي يحق لكل مترشح الترشح لها في خمسة مناصب على الأكثر، لجأت الوزارة إلى إرغام جميع المترشحين الذين حضروا لإجراء المقابلات الانتقائية على تعبئة بطاقة شخصية يحدد فيها المترشح قبوله للتعيين في أي منصب بالتراب الوطني أو رفضه لذلك، ومع هذا، ورغم أن معظم – إن لم نقل كل – المترشحين عبروا عن استعدادهم للتعيين في أي منصب أينما وجد، فإننا نجد مجموعة من المترشحين الحاصلين على مراتب متقدمة في لائحة الاستحقاق لم يتم اسنادهم أي منصب ودون مبرر يذكر، رغم بقاء 6 مناصب شاغرة لم يتم إسنادها إلى أي من المترشحين وهي نيابات الرباط ومراكش والناظور والدارالبيضاء وطاطا وفجيج.
- على العلة القانونية لتشكيل اللجن العشر (10) المكلفة بإجراء المقابلات الانتقائية مع المترشحين، فقد تم بالإضافة إلى ذلك خرق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين خلال إجراء المقابلات الانتقائية ، حيث أن المتنافسين على شغل منصب معين لم يمثلوا أمام نفس لجنة المقابلة الانتقائية، مما يجعل عملية تقييم المترشحين غير عادلة وغير موضوعية.
ومن الخروقات أيضا مثول بعض المترشحين أمام لجن تضم في عضويتها رؤساءهم المباشرين، مما يفتح الباب أمام جميع التأويلات ويضرب مبدأ الحياد والموضوعية في التقييم.
- بالنظر إلى أهمية وجسامة المسؤولية المرتبطة بالمناصب المتباري حولها، فإن المدة الزمنية المحددة لإجراء المقابلة الانتقائية مع كل مترشح تبقى غير كافية لتقييم مستواه وتكوين قناعة لدى أعضاء اللجنة حول مدى قدرته على تحمل المسؤوليات المرتبطة بمنصب نائب إقليمي، حيث لم تتعد هذه المدةفي بعض الحالات 10دقائق فقط.
- خرق المادة 9 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، حيث أن تشكيل لجن المقابلات الانتقائية عرف اختلالات في ما يتعلق بضرورة تعيين رئيس، وتعيين امرأة واحدة على الأقل تشغل أحد مناصب المسؤولية في كل لجنة، حيث نجد أن الوزارة لم تقم بتعيين رؤساء لجن المقابلات الانتقائية، كما أن ثلاث لجن على الأقل لم تضم في عضويتها أية امرأة، ناهيكم على أن بعض النساء اللواتي كن عضوات في باقي اللجن لا تتوفرن على شرط شغل أحد مناصب المسؤولية.
أما بالنسبة لمرحلة ما بعد المقابلات الانتقائية:
كما قامت الوزارة بترتيب جميع المترشحين الذين أجروا المقابلات الانتقائية في لائحة واحدة وعددهم 267 مترشحة ومترشح، في خرق للمادة 10 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، والتي تقضي بأن اللجنة تقوم بإعداد تقرير نهائي حول نتائج المقابلة الانتقائية يتضمن أسماء المترشحين الذين تم انتقاؤهم، مرتبة حسب الاستحقاق.
وقامت الوزارة بإحالة لوائح المترشحين المرتبين ضمن المائة الأوائل على المفتشية العامة للوزارة قصد إعداد تقارير فردية عن كل مترشح وإبداء رأيها حول إسناده المنصب المطلوب بالموافقة أو الرفض، مع العلم بأن هذه العملية كان من المفروض القيام بها في مرحلة دراسة الترشيحات، والتي أعطى المشرع خلالها للإدارة الحق في إبداء رأيها حول ترشح المعني بالأمر بالموافقة أو الرفض، وذلك من خلال المادة 7 من المرسوم المشار إليه أعلاه.
- بعد التوصل بتقارير المفتشية العامة والتقارير الأمنية الخاصة بكل مترشح، أقصت الوزارة مجموعة من المترشحين الذين يشغلون مناصب المسؤولية بحجة توفر المفتشية العامة على تقارير تسجل عليهم اختلالات في التدبير، وعلى فرض أن ذلك أمر حقيقي، فإن السؤال المطروح هو كيف أن المفتشية العامة لم تتخذ الإجراءات اللازمة في حق المعنيين بالأمر في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن بعض المعنيين يشغلون مناصب المسؤولية منذ عدة سنوات، وأن المؤاخذات المسجلة عليهم ليست وليدة اليوم بل أن جلها ضارب في القدم، بالإضافة إلى أنه كان من المفروض إقصاء المترشحين المؤاخذين بسوء التدبير خلال عملية دراسة الترشيحات والانتقاء الأولي، على اعتبار أن لجنة الانتقاء الأولي تتكون من خمسة مديرين مركزيين مسؤولين عن المجالات الحيوية بالوزارة، والذين يتوفرون على رؤية وتصور واضحين عن كل مسؤول مركزي أو جهوي أو إقليمي، بحكم تموقعهم المتميز داخل هياكل الوزارة.
- في خرق آخر للمرسوم المشار إليه أعلاه، أحدثت الوزارة لجنة جديدة تضم 15 عضوا أوكلت إليها مهمة تحديد الثلاثة الأوائل لكل منصب متبارى حوله، حيث قامت هذه اللجنة بإعادة ترتيب المترشحين من جديد دون التقيد بدرجة الإستحقاق الواردة في اللائحة الأولى والتي تم ترتيب المترشحين بها حسب هذا الإستحقاق، وقد أسفرت هذه العملية على كارثة بجميع المقاييس، حيث أن مجموعة من المترشحين المتوفرين على ترتيب متقدم جدا لم يتم إدراج أسمائهم ضمن لوائح الثلاثة الأوائل لكل منصب رغم نصاعة ملفاتهم الإدارية والأمنية، في حين تم إدراج أسماء مترشحين متخلفين في الترتيب لشغل مناصب المسؤولية المتبارى حولها.
والأدهى من ذلك كله، هو أن محاضر اشتغال اللجنة المذكورة المتضمنة للنتائج النهائية – على علاتها – طالتها يد خفية ضربت العملية برمتها في الصميم متجاوزة قرارات ومصداقية جميع اللجن السابقة ، حيث أن هذه اليد قامت بإجراء تغييرات جوهرية على اللائحة النهائية أقصت من خلالها مجموعة من الأسماء دون مبرر قانوني، وفي خرق صارخ للمساطر المتبعة في هذا المجال.
- بعد ذلك، وفي خرق جديد للمادة 10 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وبدل الإعلان عن نتائج المقابلة الإنتقائية بعد المصادقة عليها من طرف السيد الوزير عبر نشرها على بوابة الخدمات العمومية وعلى موقع الوزارة، قامت هذه الأخيرة بالإتصال الهاتفي ب 26 مترشحا تطالبهم بالحضور إلى مركز التكوينات والملتقيات بالرباط للإستفادة من تكوين يتعلق بشغل منصب نائب إقليمي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين يوم الإثنين 25 يناير ويوم الجمعة 29 يناير 2016، مع الإشارة إلى أن نسبة مهمة من هذه الإتصالات أجريت بعد الساعة السابعة ليلا من يوم الخميس 21 يناير 2016 .