ملف النظافة بتطوان وسوء التدبير .. هل يصلح البكوري ما أفسده إدعمار ونائبه المفوض ؟؟

لا يمكن الحديث عن سوء التدبير الجماعي الذي طبع فترة الرئيس السابق لجماعة تطوان " محمد إدعمار " دون الحديث عن قطاع النظافة وما خلفه من تراكمات مالية على ميزانية الجماعة، إضافة إلى السخط الشعبي على جودة الخدمات التي تقدمها شركات التدبير المفوض سواء على مستوى قطاع الأزهر أو المنظري.
رئيس جماعة تطوان الجديد " مصطفى البكوري" التقط الإشارات سريعا بخصوص هذا الملف وتدبيره الكارثي من طرف "إدعمار" ونائبه المفوض في القطاع " حميد الدامون" حيث كانت أولى الاجتماعات التي عقدها " البكوري" على مستوى الرئاسة مع قسم البيئة واللتدبير المفوض للوقوف على قطاع النظافة وما يعرفه من اختلالات منذ انتقاله من التدبير المباشر والذاتي إلى التدبير المفوض عبر شركة واحدة، ثم إلى تدبير مفوض عبر شركتين.
التقرير الذي قدمه رئيس قسم البيئة وضع رئيس الجماعة " مصطفى البكوري " أمام حقيقة تدبير ملف النظافة بصورة واضحة دون رتوشات أو محاولة للهروب للأمام، حيث تجلى ذلك في ارتفاع تكلفة الصفقة من حوالي 4 مليار إلى 8 مليار سنتيم، وكذا تراجع جودة الخدمات في قطاع الأزهر مقارنة مع نظيرتها بالمنظري، وضعف المراقبة والتتبع من طرف النائب المفوض بالقطاع " حميد الدامون ". وساهمت تلك التراكمات بسبب عدم وفاء الشركة بالتلزاماتها تجاه العمال في احتجاجات وإضرابات متكررة، وإغراق المدينة بالنفايات وعجز الرئيس " إدعمار" ونائبه المفوض عن حلحلة هذه المشاكل.
ولم يكن أمام السلطة المحلية ممثلة في عامل الإقليم وباشا المدينة وفي ظل عجز إدعمار ونائبه المفوض عن حلحلة مشاكل القطاع، سوى التدخل مباشرة كوسيط بين نقابة العمال وشركات التدبير المفوض من جهة، وبين رئاسة الجماعة والشركات من جهة ثانية لتجاوز معيقات ومشاكل رفع النفايات بسبب إضراب العمال، وحقوق شركات التدبير المترتبة على الجماعة والتي مازالت عالقة لحد الساعة.
ولا يبدو أن رئيس جماعة تطوان " مصطفى البكوري " سيعيد تكرار نفس أخطاء الرئيس السابق في ملف النظافة سواء من خلال وضع القطاع في يد شركتين سترهقان حتما ميزانية الجماعة من جديد، أو تفويضه لنائب غير قادر على مسايرة القطاع وتدبيره بالشكل الذي يليق بمدينة تطوان.