الإيرادات الجمركية بالمغرب ترتفع لأزيد من 63 مليار درهم.. وعجز الموازنة يتراجع

أفادت الخزينة العامة للمملكة (TGR) أن صافي الإيرادات الجمركية بلغ أكثر من 63.29 مليار درهم خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2021 ، مسجلا ارتفاعا بنسبة 24.1٪ مقارنة مع ما تم تحقيقه في الفترة ذاتها من السنة الفارطة .
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية لشهر نونبر 2021 (BMSFP)، أن هذه العائدات ، المكونة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات واسترداد الضرائب البالغة 99 مليون درهم .
وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات الرسوم الجمركية بنسبة 26.4٪ ، منتقلا إلى 10.47 مليار درهم ، أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات ، واسترداد الضرائب البالغة 20 مليون درهم، في حين تجاوز مبلغ عائدات ضريبة القيمة المضافة على الواردات 37,74 مليار درهم (+ 24.4٪).
أما صافي إيرادات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على المنتجات الطاقية، فقد تجاوزت قيمتها 15 مليار درهم ، بزيادة قدرها 22٪ مقارنة مع ما تم تسجيله حتى متم نونبر 2020 ، أخذ بعين الاعتبار استرداد الضرائب والخصومات والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 70 مليون درهم.
المغرب .. تقلص عجز الموازنة إلى 57.6 مليار درهم حتى متم نونبر المنصرم (TGR)
كشفت الخزينة العامة للمملكة (TGR) أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 57.6 مليار درهم حتى متم شهر نونبر 2021 ، مقابل 58.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر نونبر (BMSFP) ، أن هذا العجز يأخذ بالحسبان رصيدا إيجابيا بقيمة 8.5 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA).
كما تشير النشرة إلى ارتفاع إجمالي الدخل العادي بنسبة 6٪ إلى 229.3 مليار درهم والنفقات العادية بنسبة 6.2٪ ، مما أدى إلى إفراز رصيد سلبي عادي قدره 3.2 مليار درهم.
يعزى سبب الزيادة في الإيرادات إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 26.5٪ ، والضرائب غير المباشرة (18.2٪) ورسوم التسجيل والطوابع (21.3٪) ، إلى جانب انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 0.9٪ ، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 14.7٪.
فيما يتعلق بالنفقات العادية ، فإن زيادتها ناتجة عن زيادة الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 6.6٪ وإصدارات تعويضات (23٪) ، وكذلك من ركود في مصاريف رسوم الفائدة على الدين وانخفاض المبالغ المستردة والخصومات واسترداد الضرائب بنسبة 2.4٪ .
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 344.6 مليار درهم للأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2021 ، بزيادة قدرها 0.8٪ عن مستواها حتى شهر نونبر 2020 ، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 7.1٪ ، و مصاريف الاستثمار بنسبة 3.8٪ ، موازاة مع انخفاض بنسبة 14.7٪ فيما يخص رسوم الديون المدرجة في الميزانية.
فيما يتعلق بالتزامات المصاريف ، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق ، فقد بلغت 494.4 مليار درهم ، وهو ما يمثل 78٪ كمعدل التزام إجمالي مقابل 76٪ حتى متم نونبر 2020. وبلغت النسبة الصادرة عن الالتزامات 89٪ مقارنة مقابل 90٪ فيما قبل .
وموازاة مع ذلك ، أشارت الخزينة أن عائدات الحسابات الخاصة بلغت 104.3 مليار درهم. وتأخذ هذه العائدات بالحسبان المدفوعات المتلقاة من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة البالغ قيمتها 22.9 مليار درهم ، وعائدات 3.8 مليار درهم المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح ، وكذا المداخيل المنصوص عليها في قانون المالية 2021 .
وبلغت المصاريف 96.4 مليار درهم ، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 2724 مليون درهم. وبذلك يصل رصيد كل هذه الحسابات إلى 7.9 مليار درهم.
وفيما يتعلق بعائدات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) ، فقد بلغت ما يزيد عن 1.89 مليار درهم بارتفاع نسبته 12.3٪ مقارنة بنهاية نونبر 2020 .