رسميا.. مهنيو النقل يتراجعون عن خوض إضراب وطني مفتوح بسبب أسعار المحروقات

قررت جمعيات مهني النقل بالمغرب، التراجع عن خوض الإضراب المفتوح بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، يوم غد الأربعاء، بعد تجاوب الحكومة مع مطالبهم.
وقال الجمعية المغربية للنقل المتعدد الوسائط، إنه تقرر تعليق التوقف عن العمل الذي كان مقررا 6 أبريل 2022، وذلك نظرا لتدخل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب "شکيب لعلج" من أجل تقريب وجهات النظر بين المهنيين ووزارة النقل واللوجستيك، واعتبارا للدعوة التي وجهها وزير النقل واللوجستيك للجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكدت الجمعية التي يترأسها أحمد الغرابي، أن وزير النقل واللوجستيك التزم خلال هذا الاجتماع بإعداد مشروع قانون مقايسة تعريفة النقل (مؤشر الكازوال) وإحالته على البرلمان، وعرضه على المساطر القانونية للمصادقة عليه في أقرب الآجال بتنسيق مع المهنيين.
وأثارت الجمعية مشكلة سداد الديون المترتبة على المقاولات النقلية، حيث تعهد الوزير ببرمجة اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومؤسسات التمويل (المجموعة المهنية للأبناك)، فضلا عن ممثلي الجامعة بهدف إيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المترتبة عن قروض التمويل الإيجاري للمنقولات.
وفي السياق ذاته، توصل "شمالي" بمقترحات للمهنيين، أكدوا فيها على غياب مقتضيات قانونية تؤطر العلاقة بين الأطراف المتدخلة في العملية النقلية، فيما يتعلق بتحيين تكلفة النقل، كلما حدث ارتفاع أو انخفاض في ثمن الكازوال، وكذا تفشي النقل غير المنظم.
وتتمحور مطالب مهنيي النقل بخصوص مقايسة أثمنة النقل الطرقي مع أسعار المحروقات، تتجلى في عكس تقلبات ثمن الكازوال على تكلفة النقل، وتنظيم السوق النقلية، وجذب القطاع غير المنظم، الذي يمثل حوالي 50% من مجموع حمولة الحظيرة النقلية الطرقية للبضائع بالمغرب، وإدماجه في القطاع المنظم.
وأكدت المقترحات، على ضرورة المساهمة في هيكلة القطاع برمته، وتأسيس نظام تنافسي عادل ومنصف، سواء بالنسبة لمقاولات النقل العاملة على الصعيد الوطني، أو مقاولات النقل الدولي الطرقي المغربية، مقارنة مع نظيراتها الأوروبية.
وسبق أن أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء، أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.
وأشارت إلى أنها عقدت اليوم 05 أبريل 2022، اجتماعات ترأسها السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستيقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، يضيف المصدر ذاته، تمت أيضا إثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع.