ارتفاع المداخيل الضريبية ل216,6 مليار درهم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية ارتفعت بنسبة 3,5 في المائة لتبلغ 216,6 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023.
وأوردت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر أكتوبر 2023، أن هذه المداخيل الضريبية حققت معدل إنجاز بلغ 84,9 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت ما يعادل 13,6 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل قبل سنة.
وحسب صنف الضريبة، أبرزت الوزارة أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز بلغ نسبة 83,1 في المائة، وارتفاعا طفيفا قدره 415 مليون درهم، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تحسن المداخيل المتأتية من التدقيق الضريبي والضريبة على الشركات المطبقة على منتجات التوظيف ذات الدخل القار، ومن جهة ثانية إلى الانخفاض المسجل برسم تكملة التسوية ومداخيل الأقساط الثلاثة الأولى.
ومن جهتها، حققت الضريبة على الدخل معدل إنجاز بلغ 88,6 في المائة وارتفاعا قدره 2,5 مليار درهم (زائد 6,2 في المائة)، ويعكس ذلك، بالأساس، تحسن المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور والضريبة على الدخل المطبقة على الخواص.
من جانبه، بلغ معدل إنجاز الضريبة على القيمة المضافة على المستوى المحلي 85,4 في المائة، وتحسنت المداخيل في هذا الصدد بمقدار 3,1 مليار درهم (زائد 16,7 في المائة)، مما يعكس انتعاش نفقات استهلاك الأسر. ويعكس هذا التطور ارتفاعا في المداخيل الإجمالية بنحو 2,5 مليار درهم، إلى جانب انخفاض في المبالغ المسددة بمقدار 559 مليون درهم.
أما بخصوص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 80,3 في المائة وانخفاضا قدره 2,3 مليار درهم (ناقص 5 في المائة)، وذلك ارتباطا لاسيما بالإجراءات المتخذة لدعم القطاع الفلاحي.
وحققت الضرائب الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز بلغ 82 في المائة وشبه استقرار (زائد 94 مليون درهم، زائد 0,4 في المائة)، وتشمل، من جهة، ارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على التبغ وتلك المطبقة على المنتجات الأخرى، وتراجع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية.
وبشأن الرسوم الجمركية، فقد تم إنجازها بمعدل 87,8 في المائة وارتفعت بمقدار 1,5 مليار درهم (زائد 12,7 في المائة).
وبلغ معدل إنجاز المداخيل المترتبة عن رسوم التسجيل والتنبر نسبة 103,6 في المائة، وارتفعت هذه المداخيل بواقع 1,3 مليار درهم (زائد 8,7 في المائة)، منها نحو 1 مليار درهم متأتية من رسوم التسجيل.