معارضة جماعة القصر الكبير تشتكي لعامل إقليم العرائش من "خروقات تعميرية" لمحمد السيمو

تلقى عامل إقليم العرائش مراسلة من أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير في الموضوع المتعلق بما أسموه ب"انتهاكات القانون ومخالفات جسيمة" من قِبل رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو.
واتهمت مراسلة المعارضة الموجهة لعامل الإقليم، توصل "شمالي" بنسخة منها، (اتهمت) السيمو بمخالفة القوانين الوطنية المتعلقة بالبناء، من خلال إنشاء مقبرة الغفران في حي السلام دون الحصول على تراخيص البناء المطلوبة ودون عرض المشروع على اللجان التقنية المختصة.
وأشارت المراسلة، إلى أن "هناك مجموعة من المشاريع بجماعة القصر الكبير تم الشروع في بناءها و تأهيلها وإصلاحها من طرف رئيس الجماعة دون رخصة و خارج المساطر القانونية، ضاربا عرض الحائط بكل القوانين المؤطرة للبناء و خصوصا الرأي الملزم للوكالة الحضرية".
وقالت معارضة مجلس جماعة القصر الكبير، إن "الأمر لا يقتصر فقط على المشاريع العمومية بل يطال كذلك الممتلكات الخاصة لرئيس الجماعة و الذي عمد إلى هدم المنزل رقم 8 الكائن بشارع البلدية درب السالكي و المجاور لمسكنه الرئيسي رقم 6 بنفس العنوان دون استصدار رخصة الهدم و التي تفرض التعاقد مع مقاولة متخصصة في أشغال الهدم، وإعداد دراسة تقنية منجزة من قبل مهندس مختص تحدد مخطط مراحل الهدم وآجالها وحيث أن القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لم يستثني الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من ضرورة سلوك مساطر التعمير واستصدار الرخص اللازمة للبناء والإصلاح والهدم، بل اعتبر جميع الأشخاص الاعتباريين والذاتيين على حد السواء في سلوك مساطر التعمير، وألزم الجميع بضرورة التقيد بأحكامه تحت طائلة العقوبات الزجرية، وفق للتعديلات المدخلة عليه بمقتضى القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات".
وتابعت المراسلة، أن رئيس الجماعة يُفترض فيه أن يمثل القدوة والنموذج في احترام المقتضيات القانونية، خاصة وأن المشرع عهد له بالسهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير سواء في منح الرخص أو في تحرير محاضر المخالفات.
وأضافت المراسلة الموجهة لعامل الإقليم، أن عموم المواطنين والمواطنات يلتزمون بسلوك المساطر والاجراءات التي حددها القانون، ويتحملون التبعات المالية والإدارية للحصول على رخص البناء أو الإصلاح أو الهدم، وأحيانا لمباشرة إصلاحات بسيطة جدا إذا ما قورنت بحجم المشاريع التي قام بها رئيس الجماعة، مشيرة إلى أن "الرئيس لا يقف عند حدود الخرق القانوني و التقني بل يتعداه الى خرق قانون الجبايات الجماعية من خلال عدم استخلاص رسوم مستحقة للجماعة و المتمثلة في الرسم المفروض على عمليات البناء و رسم الاحتلال المؤقت بغرض البناء و هذا يدخل في خانة الإعفاء من الرسوم دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي من شأنه هدر و تبديد أموال جماعية".
وناشدت المعارضة، من عامل الإقليم في إطار الاختصاصات الممنوحة طبقا للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات، مع ترتيب الآثار القانونية على المخالفات المسجلة في حق رئيس جماعة القصر الكبير وذلك من خلال تطبيق مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في شأن قيام الرئيس ببناء و تهيئة و إصلاح دون احترام مساطر الترخيص والبناء التي ينص عليها القانون، وتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في حق رئيس جماعة القصر الكبير لخرقه السافر لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 و قانون التعمير 12.90 و القانون 47.06 المتعلق بالجبايات الجماعية.