وزيرة المالية تترأس المجلس الإداري لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال.. والمدير العام البيوسفي يستعرض حصيلته

ترأست وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، صباح يوم الثلاثاء 7 ماي 2024 ، اجتماع المجلس الإداري لوكالة إنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة في دورته الثانية عشر، حيث تقدم المدير العام للوكالة، منير البيوسفي، بعرض تفصيلي لحصيلة أنشطة الوكالة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و 2023.
وأشرفت الوكالة على إنجاز أزيد من 3668 مشروع في إطار تنزيل أرضيتها الاستراتيجية 2013 – 2023 بنسبة تناهز 76% متم سنة 2023، بما فيها برامج مخططات التنمية الإقليمية والمشاريع الكبرى المهيكلة مثل برنامج طنجة الكبرى، والحسيمة منارة المتوسط وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية في الوسط القروي، والبرنامج التكميلي لتأهيل المدينة العتيقة بتطوان، بكلفة اجمالية بلغت 51 مليار درهم ساهمت فيها الوكالة بحوالي 2.5 مليار درهم وتمكنت من تدبير حوالي 26.8 مليار درهم لصالح شركائها .
وأبرز المدير العام أهم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج للوكالة، بغلاف مالي يقدر ب 6.2 مليار درهم و التي سيتم حصر تركيبته المالية مع الشركاء وذلك بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري، يهدف أساسا إلى تحقيق مجالية عدالة بين مختلف المناطق الشمالية عبر برنامج متعدد الابعاد يضم أربع محاور أساسية تهم التأهيل الترابي الأولوي، وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وتعزيز العرض المجالي للاستثمار وتشجيع الاندماج الاقتصادي،وبرنامج التنمية المندمجة للمراكز الصاعدة التابعة للمجالات المعنية بقانون الاستعمالات المشرعة للقنب الهندي.
وقد اغتنمت الوزيرة هذه المناسبة، من أجل التأكيد على انخراط الحكومة والمنتخبين، وراء الملك محمد السادس نصره الله، في تنفيذ الرؤية الملكية السامية التي مكنت المناطق الشمالية للمملكة من تحقيق قفزة تنموية مهمة من شأنها أن تساهم في توفير المزيد من التقدم والازدهار للساكنة و من إنجاز مشاريع كبرى مهيكلة ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
هذا، وأشارت الوزيرة إلى أن الرؤية الاستراتيجية لوكالة تنمية الشمال عرفت تحولا هاما، من خلال اتجاهها الى تركيز جهودها على المشاريع التي تهم تنمية العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية، وذلك من خلال مقاربة تشاركية معتمدة على تحديد الحاجيات الحقيقية للمواطنين وحصر أولوياتهم، من أجل تثمين الخبرة التي راكمتها الوكالة طيلة 28 سنة، دعت الوزيرة إلى العمل على تكثيف الشراكات والتعاون مع باقي الأجهزة والمؤسسات العمومية لتعميم خبراتها في بلورة وإعداد المشاريع التنموية ذات البعد الاجتماعي.
وأشاد جميع المتدخلين على استعدادهم لتكثيف الجهود من أجل تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية مندمجة ومستدامة في جميع عمالات و أقاليم الشمال بالمملكة، مذكرين بالدور التنموي الهام الذي لعبته الوكالة ضمن مدار تدخلها.