صراع جديد لوزير العدل مع هيئة المفوضين القضائيين.. وإعلان عن إضراب وطني

على إثر إحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل بشكل مفاجئ، أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، رفضها المطلق لبعض المقتضيات المتضمنة بمشروع القانون المنظم للمهنة الحامل لرقم21.46 المحال على مسطرة المصادقة .
ودعت الهيئة لخوض إضراب وطني أيام02و 03 /04 من شهر أكتوبر 2024 .
وعبرت الهيئة، استنكارها الشديد لإقصاء الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من المشاركة ومناقشة المشروع النهائي لهذا القانون، مستغربة لعدم التعاطي الإيجابي مع مختلف مبادرات الهيئة الوطنية واقتراحاتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
واعتبر الهيئة أن استقلالية المفوض القضائي، ومؤسساته المهنية كمبدأ فوق كل اعتبار هو خط أحمر، داعية وزير العدل بفتح حوار جاد ومستعجل حول هذا المشروع.
وأكدت الهيئة، تشبتها بالخطوط الكبرى لتعديل مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين المتضمنة بالمحضر الموقع بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مطالبة رئيس الحكومة بإرجاء البث والمصادقة على هذا المشروع، داعية لتأسيس جبهة مهنية وطنية تجمع المهن القانونية والقضائية للتصدي لمشاريع القوانين المناقضة للدستور ،و المرجعيات الدولية ،و القوانين المقارنة .
في حين أكدت وزارة العدل أن مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الذي صادق عليه مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحديث النظام القضائي، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة تأهيل المهن القانونية والقضائية التي تلعب دورا محوريا في سير العدالة وتساهم بشكل مباشر في فعاليتها.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن مهنة المفوض القضائي، وعلى غرار باقي المهن القانونية والقضائية، تعد أساسية لضمان حسن سير الإجراءات القضائية، لا سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير وتنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أن مشروع هذا القانون يأتي بعد تقييم قانون 81.03 الذي دخل حيز التنفيذ منذ 18 عاما، ما سمح بتحديد نقاط الضعف والعوائق بهدف تحسين مرونة هذه المهنة.
وأبرز المصدر ذاته أن أهم الإصلاحات التي تم إدخالها تتمثل في توسيع الاختصاص الترابي للمفوضين القضائيين من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف، حيث تهدف هذه التعديلات إلى معالجة التناقضات بين الخريطة القضائية والتقسيم الإداري للمملكة.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تهم أيضا تحسين التكوين الذي سيتم تمديد مدته من ستة أشهر إلى سنة، مع إنشاء معهد مخصص للمهن القانونية والقضائية، إضافة إلى أن التكوين المستمر أصبح إلزاميا، مع فرض عقوبات تأديبية في حالة الغياب غير المبرر.
كما شملت الإصلاحات إدارة حالات الغياب حيث سيتم وضع آلية مؤقتة لتعيين مفوض قضائي بديل في حالة الغياب المبرر، لضمان استمرارية الخدمة العامة، وكذا تأمين الأموال حيث يجب على المفوضين القضائيين إيداع المبالغ المحصلة في صندوق الإيداع والتدبير في غضون 24 ساعة، مما يعزز الشفافية وأمان المعاملات.
ومن الإصلاحات التي جاء بها مشروع القانون أيضا إرساء تنظيم مهني جديد يمكن للمفوضين القضائيين الاختيار بين الممارسة الفردية أو الجماعية، مع وضع تدابير لتنظيم وتحديث المهنة.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ، يوسع مشروع القانون مهام المفوضين القضائيين، مما يسمح بزيادة الكفاءة في أداء مهامهم، مشيرا إلى أن من بين هذه المهام الجديدة تحصيل الديون في إطار التسويات الودية؛ وإدارة المزادات العلنية للجهات الحكومية والخاصة؛ وإعداد محاضر الجمعيات العامة؛ وإدارة إجراءات إفراغ العقارات وبيعها.
وفي ما يتعلق بالتحديث والتنظيم، تقدم الإصلاحات تدابير لتحديث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مع منحها آليات لتعزيز وتأهيل المهنة، سواء على المستوى التنظيمي أو التقني.
وخلص البلاغ إلى أنه من خلال هذا المشروع، تؤكد الحكومة التزامها بتعزيز فعالية النظام القضائي وتكييف المهن القانونية مع المتطلبات الحديثة، مع ضمان تقديم خدمة عالية الجودة للمواطن.