انعقاد أول اجتماع للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة برئاسة أخنوش

أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الإثنين، الانطلاقة الرسمية للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في اجتماع أول لمجلس إدارتها احتضنته مدينة طنجة، واعتُبر محطة مركزية في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأكد أخنوش أن هذا المشروع يمثل خطوة أولى في تنزيل إصلاح وطني وهيكلي يهدف إلى جعل الحق في الصحة واقعاً ملموساً لفائدة جميع المواطنين، مبرزاً أن المجموعات الصحية الترابية تُعد ركيزة أساسية في الرؤية الجديدة لتنظيم العرض الصحي، من خلال دمج مختلف مستويات الرعاية داخل مؤسسة جهوية واحدة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المقاربة ستُساهم في تقليص الفوارق الجهوية، وتيسير مسارات العلاج، وتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين، عبر إنشاء شبكة صحية منسقة ومتكاملة، من مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى المستشفيات الجامعية.
وشدد أخنوش على التزام الحكومة بتوفير النصوص التنظيمية اللازمة والدعم المالي واللوجستي لإنجاح هذا الورش، إلى جانب تعبئة مختلف المتدخلين في القطاع. كما أعلن عن اعتماد نظام أساسي موحد لفائدة مهنيي الصحة، يضمن حقوقهم ويعزز مبدأ الاعتراف بالكفاءات، مع إدماج التكوين المستمر والتنقل الوظيفي وحماية الموارد البشرية ضمن المحاور الاستراتيجية.
وأوضح أن هذه الدينامية الإصلاحية تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى بناء دولة اجتماعية متضامنة، تضمن العدالة في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة عالية.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن إصلاح المنظومة الصحية يرتكز على أربعة محاور كبرى، تشمل تعزيز الموارد البشرية، وتطوير البنيات التحتية، ورقمنة القطاع، وتحسين الحكامة، مبرزاً أن الحكومة شرعت في تنزيل هذا المسار من خلال إطلاق وكالتي الدم والأدوية، والانطلاقة الفعلية للمجموعات الصحية، على أن تُستكمل قريباً بإحداث الهيئة العليا للصحة.
وسبق أن قام قام الملك محمد السادس باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، بتعيين ط محمد عكوري، مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك خلال ترأسه لمجلس وزاري بالقصر الملكي بالرباط يوم 12 ماي 2025.
وتعد المجموعات الصحية الترابية هي مؤسسات عمومية جديدة في المغرب، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية، وتتولى تدبير الشأن الصحي على المستوى الجهوي والمحلي، بهدف تحقيق العدالة المجالية في الخدمات الصحية وتعزيز الجهوية الصحية الموسعة.
وتمثل هذه المجموعات بديلاً للمديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للصحة التي تم حلها، وهي جزء من إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية يهدف إلى تحسين حكامة القطاع وترشيد الموارد.