مرتيل.. خروقات قانونية تُثير الجدل حول شرعية انتخاب الرئيس والمكتب الجديد للمجلس الجماعي

أثار محمد أشكور، المحامي بهيئة تطوان، جدلاً قانونياً واسعاً حول الاختلالات التي شابت جلسة انتخاب المكتب المسير الجديد لجماعة مرتيل، معتبراً أن العملية الانتخابية قد تكون باطلة قانوناً بسبب عدم احترام مقتضيات المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وأوضح الأستاذ أشكور أن المادة المذكورة تلزم وجوباً أن تُسند رئاسة الجلسة إلى العضو الأكبر سناً، بمساعدة الأصغر سناً، تحت طائلة بطلان العملية الانتخابية، مضيفاً أن ما وقع في مرتيل هو استدعاء العضو محمد اخيار عن حزب التقدم والاشتراكية على أساس أنه الأكبر سناً دون استدعاء الأصغر سناً، مع الاحتفاظ بكاتب المجلس السابق في الجلسة رغم أنه لا يُعد الأصغر سناً.
وأكد المحامي أن هذا الإجراء يُعد خرقاً واضحاً للقانون، وأنه حتى في حال اعتُبر أن هذه الجلسة غير خاضعة للمادة 12، فإن الاعتماد على "الأكبر سناً" في رئاسة الجلسة دون سند قانوني يُفقد العملية الانتخابية مشروعيتها، لأن "الخطأ في الإجراء يبطل العملية برمتها".
وأضاف المتحدث أن استدعاء عضو المعارضة عن حزب التقدم والاشتراكية، "لغاية في نفس يعقوب"، تم بدعوى تطبيق القانون، في حين أن الهدف كان استكمال النصاب القانوني ب22 صوتاً، مشدداً على أن التعامل الانتقائي مع النص القانوني يُعد تشويهاً للمسار الديمقراطي وهدرًا للزمن التنموي بمدينة مرتيل.
واختتم أشكور تصريحه قائلاً إن إقصاء رجال القانون والمحامين من الجلسات الرسمية ذات الطابع الدستوري يؤدي إلى أخطاء جسيمة في تطبيق النصوص، ويمس بمصداقية العملية الانتخابية ومبدأ دولة القانون.
تشكيلة المكتب الجديد لجماعة مرتيل:
الرئيس: محمد العربي المرابط (الأصالة والمعاصرة)
النائب الأول: محمد النظير
النائبة الثانية: صوفيا دروان
النائب الثالث: فريد البوكاري
النائب الرابع: حسن اعلالي
النائبة الخامسة: إيمان فلاح الإدريسي
النائب السادس: أنس الفغلومي
ويُذكر أن السلطات المحلية بعمالة المضيق–الفنيدق كانت قد فعلت، الجمعة الماضية، قرار إقالة الرئيس السابق مراد أمنيول عن حزب الحركة الشعبية، بعد صدور حكم نهائي عن محكمة النقض برفض الطعن المقدم من طرفه، ليُصبح بذلك فاقدًا للأهلية الانتخابية.