بعد تصريحات إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة حول مركز الأنكولوجيا بمدينة الحسيمة، وتكذيبه لوزارة الصحة، خرج مصطفى الحشلوفي عضو المجلس الجهوي عن حزب العدالة والتنمية لفضح تناقضات العماري بخصوص المركز وتوضيح حيثيات الاتفاقية التي جمعت الوزارة مع مجلس الجهة. وقال مصطفى الحشلوفي، في توضيح نشره على حسابه الرسمي على فايسبوك، أن المجلس صادق على اتفاقية بين مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة ووزارة الصحة من أجل المساهمة في مشروع تقوية وتحسين الخدمات المقدمة بمركز للانكولوجيا بالحسيمة بتاريخ 28 ابريل 2016. وأكد الحشلوفي، أن هذه الاتفاقية تنص في مادتها الرابعة على إحداث لجنة الاشراف والتتبع من إجل العمل على متابعة وتنفيد بنود الاتفاقية وتسهر على مراقبة الاشغال واقناء التجهيزات، وذلك استنادا "المرجع: محضر الدورة الاستثنائية لدورة ابريل 2016- الصفحة 4 من الاتفاقية." وحمل المتحدث ذاته المسؤولية لإلياس العماري الذي لم يقم بمسؤوليته في إحداث هذه اللجنة من أجل إنجاز هدف هذه الاتفاقية وهو ما ترتب عليه عمليا عدم تنفيدها على أرض الواقع، حيث يؤكد هذا الامر كلامه في هذا الموضوع، "المرجع: محضر دورة مارس 2017 – الصفحة 677-" وأشار عضو مجلس جهة الشمال لكلام العماري الذي قاله حرفيا بدورة شهر مارس في الصفحة 677 :《 وعمل مجلس الجهة على تحويل المبلغ الى حساب وزارة الصحة إلا انه تعذر عليها صرفه لأن الامر كان يتطلب إتباع المسطرة القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات، ولأن الامر يتطلب فتح حساب، وهو الامر الذي لم يتم القيام به، فلم يتمكنوا من صرفه》انتهى كلامه، مؤكدا إلى أن هذا الكلام يفند بشكل واضح تصريحاته المتكررة لعدة وسائل إعلامية في تحميل المسؤولية للطرف الآخر في هذا الموضوع. من خلال ما سبق ذكره يتبين بشكل واضح أن المسؤولية تقع على عاتق هذا الرجل والمتمثلة في عدم إحداث اللجنة السابقة الذكر التي من بين مهامها الاساسية السهر على تحويل المبلغ المحدد لحساب الطرف الآخر المعني بهذه الاتفاقية بالشكل السليم قانونيا من اجل تنزيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع، حسب المصدر ذاته. وشدد المصدر ذاته، أن هذا التوضيح جاء ردا على مغالطات هذا الرجل بخصوص تدبير ملف هذه الاتفاقية، واعدا للعودة لاحقا لتوضيح باقي مغالطاته المتعلقة بتدبيره لملفات أخرى في إطار مسؤوليته بالجهة والتي يأتي على ذكرها في وسائل الإعلام، بالدليل والحجة والبرهان القاطع.
