وزير الصحة: المغرب لم يتسلم أي جرعة من لقاح كورونا.. والحملة لن تتجاوز 3 أشهر

أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب لم يستلم أي جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد 19 إلى حدود اليوم.
وأوضح آيت الطالب في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد -19، أن ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية "أخبار زائفة".
وأضاف أن الشروع في حملة التلقيح الوطنية رهين بتسلم المغرب الجرعات الأولى من إحدى الشركات التي تم التعاقد معها.
ويذكر أن عملية التلقيح ستغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة حسب جدول لقاحي في حقنتين، مع إعطاء الأولوية، على الخصوص، للعاملين في الخطوط الأمامية، وأساسا رجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة، قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة.
كما تهدف هذه الحملة إلى حماية الصحة العامة وتقليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا المستجد عن طريق تقليص عدد الوفيات من خلال ضمان نسبة تغطية لا تقل عن 80 في المائة من سكان المغرب بلقاح آمن وفعال.
وأكد وزير الصحة، أن الوزارة تعتمد نظاما معلوماتيا لتدبير حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس " كوفيد-19 ".
وأوضح آيت الطالب، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد -19، بحضور أعضاء اللجنة العلمية المتابعة لتدابير مواجهة جائحة كورونا، أن هذا النظام المعلوماتي سيضم التسجيل المسبق وأخذ الموعد حيث يعتبر التسجيل تلقائيا بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على البطاقة الوطنية أو تصريح الإقامة، مشيرا إلى أنه يجب على الأشخاص الآخرين ومن أجل الاستفادة من التلقيح، التسجيل لدى السلطات المحلية التابعة لمقر إقامتهم.
وأضاف أنه بعد التسجيل والحصول على الموعد، سيتم إرسال رسالة قصيرة الى المعنيين بالأمر عبر رقم "1717 "لإبلاغهم بتاريخ ومركز التلقيح، مبرزا أن هذا النظام يضم كذلك السجل الإلكتروني للتلقيح ويتضمن بالإضافة إلى البيانات الخاصة بتحديد هوية الشخص المراد تلقيحه، بيانات عن نوع اللقاح وتواريخ الجرعتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى تزويد فرق التلقيح بلوحات إلكترونية متصلة بالإنترنت من أجل تسجيل الأشخاص المستفيدين من التلقيح.
ومن أجل التتبع عن بعد للأشخاص المستفيدين من التلقيح، أفاد بأنه سيتم من خلال تطبيق "جواز الصحة" ومنصة "Yakadaliqah" اللذان سيمكنان من تتبع وتسجيل الآثار الجانبية في حالة حدوثها سواء عن طريق التصريح المباشر من الشخص المعني أو عن طريق مهني الصحة على مستوى المؤسسات الصحية، مضيفا أن المنصة ستمكن من إدارة مخزون اللقاحات والحقن والمواد المختلفة الأخرى مع ضمان إمكانية تتبع المنتجات من المستودع المركزي إلى مركز التلقيح.
وفي الشق التواصلي، أكد الوزير أنه تم إعداد الإستراتيجية والمخطط التواصلي المتعلقان بالحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بوضع مجموعة من الخدمات رهن إشارة المواطن منها على الخصوص خلق بوابة إلكترونية خاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، ووضع خدمة الرسائل النصية القصيرة للتواصل حول اللقاح (1717)، ووضع منصة هاتفية للتواصل والإجابة على استفسارات وتساؤلات المواطنين حول اللقاح وعملية التلقيح.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس " كوفيد-19′′ تعد جوابا حقيقيا وجديا لكبح الجائحة حيث يستوجب الوصول لتغطية لقاحية لا تقل عن 80 في المائة لبلوغ حماية وحصانة جماعية تمهد العودة للحياة الطبيعية، مشيرا إلى أن التنفيذ الدقيق لهذه الإستراتيجية يعتمد على مدى توفر كميات اللقاحات اللازمة في الوقت المحدد، كما يظل تعاون القطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذا قيمة كبيرة لتحقيق الأهداف المسطرة.
ويذكر أن عملية التلقيح ستغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة حسب جدول لقاحي في حقنتين، مع إعطاء الأولوية، على الخصوص، للعاملين في الخطوط الأمامية، وأساسا رجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة، قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة.
كما تهدف هذه الحملة إلى حماية الصحة العامة وتقليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا المستجد عن طريق تقليص عدد الوفيات من خلال ضمان نسبة تغطية لا تقل عن 80 في المائة من سكان المغرب بلقاح آمن وفعال.
و قال وزير الصحة، إنه سيتم تنظيم حملة وطنية للتلقيح في فترة قصيرة لا تتجاوز 3 أشهر.
وأكد السيد آيت الطالب، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد " كوفيد -19 " بحضور أعضاء اللجنة العلمية المتابعة لتدابير مواجهة جائحة كورونا، أن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس " كوفيد 19 " تتضمن المجانية والشفافية والتضامن والتطوع.
ولفت الوزير إلى أنه سيتم تعبئة 25 ألفا و631 من الموارد البشرية لعملية التلقيح، منها 14 ألفا و423 بالوسط الحضري، و11 ألفا و208 بالوسط القروي، مع امكانية الاستعانة بأطباء القطاع الخاص وطلبة الطب ومؤسسات المهن التمريضية والهلال الأحمر ومنظمات الكشفية.
وأفاد بأن التجارب السريرية للقاح ضد "كوفيد 19′′ لم تسجل إلى حدود الآن أي آثار جانبية خطيرة وتم فقط تسجيل آثار جانبية موضعية، مثل ألم في موضع الحقن، وطفح جلدي، وصداع في الرأس، وتعب.
وأشار السيد أيت الطالب إلى أن تنفيذ استراتيجية التلقيح ستتم على مدى 12 أسبوعا بوتيرة 6 أيام من العمل في الأسبوع، وفي 4 فترات تبلغ كل منها 21 يوما بمعدل يبلغ ما بين 150 و200 لقاح في اليوم لكل عامل صحي، وكذا وضع نظام مداومة لضمان السير العادي للخدمات الصحية الأخرى، مبرزا أن مراحل التلقيح ستهم العاملين بالخطوط الأمامية كالطاقم الصحي والسلطات العمومية وقوات الأمن وموظفو التعليم، فيما ستهم المرحلة الثانية باقي المواطنين حسب السن، حيث سيعتمد التنفيذ الدقيق لهذه الاستراتيجية على مدى توفر كميات اللقاحات اللازمة في الوقت المحدد.
وبخصوص التنظيم، قال إنه سيتم إحداث محطات للتلقيح، عبارة عن وحدات ملحقة بالمراكز الصحية، تقدم خدماتها عبر نمطين وهما النمط القار باستقبال الساكنة بمحطة التلقيح، والنمط المتنقل حيث تنتقل الفرق الملحقة بمحطة التلقيح، وفقا لبرنامج محدد مسبقا للنقاط المعدة لهذه العملية.
وتابع الوزير أنه نظرا لما تكتسيه هذه العملية الكبرى من أهمية على المستوى الوطني ومن أجل تيسير التفعيل الميداني على المستوى الترابي، فقد تم وضع لجنة تقنية مشتركة تضم وزارتي الصحة والداخلية، تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل الاستعداد لحملة التلقيح، وتدقيق الجانب الميداني للعملية.
ولفت إلى أنه تم أيضا تهييء مستودع وطني لتخزين اللقاحات، ووضع خطة الاستقبال وتخزين وتوزيع اللقاح في ظروف آمنة، مع توفير جميع الوسائل اللازمة للمحافظة وتتتبع جودتها وتقييم معدات التخزين للقاحات على المستوى الوطني، وكذا وضع برنامج لتعزيزها والرفع من كفاءتها، مشيرا إلى أنه تم على الخصوص اقتناء 328 خزائن التبريد و1029 من الثلاجات و236 من المجمدات و2084 من صناديق متساوية الحرارة، و3434 من حاملي اللقاح، و62 ألف و116 من مجمعات التبريد وغيرها .
وعلى مستوى اللوجستيك تخزين اللقاح، أبرز أنه سيتم تخصيص 27 ألف متر مكعب من التخزين البارد وتوفير مكان بديل (احتياطي) لتخزين اللقاحات إذا لزم الأمر، ونقل اللقاحات (14شاحنة – 25 طن) حيث سيتم اعتماد شاحنات التبريد والتأكد من أهليتها، وكذا الاتصال أيضا بموزعي الأدوية على مستوى العمالات و الأقاليم، مشيرا إلى أنه سيتم ضمان إمكانية تتبع طرق النقل من خلال تطبيق " جي بي إس" والذي يمكن ربطه ببرنامج إدارة تدفق "WMS" حيث سيمكن من تتبع مسار الشحنة و قياس الحرارة.
وبخصوص التنفيذ الترابي لهذه العملية، أكد الوزير أن 90 في المائة من المخططات الإقليمية للنقل والتخزين واللوجستيك والموارد البشرية في قيد الإنجاز بتنسيق مع السلطات المحلية.
يذكر أن عملية التلقيح ستغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة حسب جدول لقاحي في حقنتين، مع إعطاء الأولوية، على الخصوص، للعاملين في الخطوط الأمامية، وأساسا رجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة، قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة.
كما تهدف هذه الحملة إلى حماية الصحة العامة وتقليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا المستجد عن طريق تقليص عدد الوفيات من خلال ضمان نسبة تغطية لا تقل عن 80 في المائة من سكان المغرب بلقاح آمن وفعال.