تلقينا غير ما مرة في "شورى بريس" معلومات تفيد قيام القسم التقني لجماعة بني بوزرة بالتستر أو الغفلة عن عمليات بناء عشوائية أي دون احترام للمساطر المعمول بها في مجال التعمير و دون احترام للقانون ، بل الأخطر من هذا لولا تحرك بعض الغيورين على مصلحة الوطن و المواطنيين الآنية و الاستراتيجية لأغلقت شوارع بكاملها رغم أنه منصوص عليها في تصميم الجماعة . و أما الطوابق التي بدون ترخيص المبنية بمقابل سخي ، فمعروفة لدى الخاص و العام ، لكن الخطر الذي تخشاه الساكنة هو السماح بطريقة أو بأخرى للبناء فوق الدروب و الشوارع ، مما يفضي إلى قطعها نهائيا أو تضييقها ، و هنا لا يمكن أن نبرر صمت و غفلة الجماعة ولا السلطة المحلية ، و إلا فما معنى وجود هذه الأجهزة التي يتقاضى موظفوها أجورا مهمة من خزينة الدولة ، في حين تنتشر السيبة و الفوضى المتمثلة في قطع الشوارع بالبناء في قارعتها و ضييق ممرات و تشويه المشهد الهندسي العمراني العام لمركز القيادة و الجماعة بوجه الخصوص ؟؟؟ الصورة المرفقة للمقال غنية عن كل تعريف ، و الرد على المقال لن تبرره فصاحة أي فصيح مهما حاول البحث عن مخرج لتورطه في الصمت و التستر على عملية بناء في قارعة الشارع ، لأن الإجراءات الاستباقية أنجع لو كان المسؤولون يعلمون قيمة و جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، و أما العمليات العلاجية و ردود الفعل الهدامة ، ففي الغالب لا تكون نتائجها إلا سلبية لا تخدم الدولة و لا المجتمع . و السؤال المطروح هو لما تكون عملية البناء المخالف للقانون تمارس و لمدة طويلة يساغرقها حفر الأساس و رفع السواري و بناء بالآجور ، أين تكون "أعين" السلطة و الجماعة ؟؟؟ أليس في الأمر حالة تلبس المتورط الرئيسي فيها فضلا عن "المواطن" المسؤولون المعنيون المباشرون ؟؟!! فلتقم السلطة و الجماعة بجولة ميدانية تجوب أثناءها كل مراكز جماعة بني بوزرة و قيادة بواحمد بالخصوص ، لإعداد تقارير دقيقة تساعد القسم التقني و القائد ، على ضبط الظواهر العشوائية المخالفة للقانون قصد مدارستها و محاصرتها و البحث لها عن أساليب و حلول تضع لها حدا نهائيا ، قبل فوات الأوان . و في هذا السياق سيحضر مندوب لمنبرنا لقاء خاصا بموضوع التهيئة الحضرية و آفة البناء العشوائي الذي ستشرف على تنظيمه الوكالة الحضرية .
