يأتي السؤال الآني الموجه للوزير و البرلماني لماذا يستفيدان من التقاعد ؟ و تحت أي غطاء ؟ هل الوزير هو موظف أم مكلف بمهمة محددة المدة ؟ و هذه الوظيفة هل هي تعاقد أم ماذا ؟ و هنا يطرح السؤال الجوهري إذا كان هذا الوزير موظف يدخل في إطار قانون الوظيفة العمومية ، فوجب حصوله على التقاعد الذي يضمنه نظام المعاشات بالمغرب ، و لكن قبل هذا عليه أن يكمل الفترة القصوى في الوظيفة العمومية ، و بالتالي في حالة عدم إنقضاء هذه الفترة لا يمكنه الإستفادة من التقاعد. و نظرا لكون التكليف هو مرحلي فعليه الإلتزام بقانون الشغل ، الذي ينص على ما يلي أن المستقيل لا يحق له الإستفادة إلا ما تبقى من إجازته السنوية ،لكون هذا الوزير إذا لم يبقى مكلفا بمهمة أو استقالت الحكومة أو لم يبقى وزير فيها و عليه فالدولة غير ملزمة بأداء أي معاش لسعادته . أما في حالة الإقالة نظرا لكونه ارتكب خطأ ،يوجب الإقالة فيحرم من أي تعويض أو معاش أما إذا تعرض للإقالة بدون أسباب فعليه اللجوء إلى مفتش الشغل و رفع دعوى للعودة للعمل. و لكن هذه الظروف لا تنطبق عليه لكون ليس موظفا تابعا للوظيفة العمومية و بالتالي فالوزير هو مكلف بمهمة سياسية و ليست وظيفية و بالتالي وجب على الدولة رحمة بأموال دافعي الضرائب بتغيير مفهوم الراتب و الأجرة و التعويضات المختلفة أنواعها و تعويضها بتعويض محدد بمزوالة المهمة لأنه ليس من حقه لا الإستفادة من المغادرة الطوعية أو التقاعد أو التقاعد النسبي . أما بخصوص النائب البرلماني فينطبق عليه نفس ما ينطبق على معالي الوزير ، بإستثناء أن الوزير يتم إختياره من طرف الأحزاب المشاركة في الحكومة . و النائب البرلماني ينطبق عليه أنه يتم إختياره كممثلا لحزبه في الإنتخابات التشريعية ، فمجرد فوزه في الإنتخابات يعتبرا ليس مدافعا على حزبه بل على عموم ساكنة المنطقة التي انتخبته ، و تقاعد البرلماني نفس الشيء على أي أساس ينال هذا التقاعد ، فهو مجرد ممثل لمن انتخبوه داخل البرلمان و مهمتمه تبتدأ بفوزه و تنتهي بعدم تجديد الثقة في شخصه فهو متطوع لخدمة الساكنة وفق ما صرح به في برنامجه الإنتخابي و وعوده لمن انتخبوه و من لم ينتخبوه و بالتالي التعويض الذي يتقضاه يأخذه نظيرا مهمة و ينتهي التعويض بإنتهاء مهمته و ليس له الحق إطلاقا في الإستفادة من شيء إسمه التقاعد أو المعاش و كل من يطالب بالتقاعد سواء كمان وزيرا أو نائبا برلمانيا فهو يساهم بطريقة مباشرة في الإستفادة من خيرات هي ملك للشعب و ليس من حق معاليه أو سعادته و للحديث بقية .
