قضاء طنجة وفاس يسقط أفراد شبكة للاشتباه في ضلوعهم في جرائم التزوير وخيانة الأمانة

التمست النيابة العامة بابتدائية طنجة من قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لذات المحكمة بإجراء تحقيق قانوني مع شخصين إثنين (ع.م) و(ج.م) للاشتباه في ارتكابهما لجرائم التزوير واستعماله والتصرف بسوء نية لأجل تحقيق مصالح شخصية على حساب مصالح أطراف أخرى.
وجاء ملتمس النيابة العامة الرامي إلى إجراء تحقيق مع الضنينين بناء على المواد 84-89-93- 470 من قانون المسطرة الجنائية بالإضافة إلى المستندات التي أضيفت إلى الملف رقم 775/16غ2، والتي اعتبرتها النيابة العامة بمثابة قرائن كافية للتدليل على أن المتهمين ضالعين بالحجة والدليل في جرائم التزوير داخل نفوذ المحكمة منذ زمن لم يطله أمد التقادم، والمتمثلة أساسا في "التزوير واستعماله والتصرف بسوء نية في التركة قبل اقتسامها والمشاركة في ذلك"،وهي ذات الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 523 – 358- 360- 361 و129 من القانون الجنائي.
وفي السياق ذاته شدد ملتمس النيابة العامة الموجه لقاضي التحقيق على ضرورة إجراء بحثا قانونيا في الموضوع مع إخضاع المعنيان بالأمر (الضنينين) لتدابير المراقبة القضائية واتخاذ كافة التحريات والاجراءات المناسبة التي من شأنها أن تقود مسار التحقيق للوصول إلى حقيقة الأمر.
وعلى صعيد آخر، علم من مصدر جيد الاطلاع أن طرفا ثالثا على صلة بذات الموضوع والذي يدعى (المحاسب ر.س) قد تم إلقاء القبض عليه بعد أن ظل متواريا عن الأنظار لمدة تقارب شهرين أي منذ أن قضت ابتدائية فاس في غشت الماضي بإلقاء القبض وإيداعه السجن المدني بفاس في ملف عدد 679، وذلك على خلفية الاشتباه في اقترافه لجنايات خيانة الأمانة في حق مشغّله والتزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها والتصرف بسوء نية في أموال الشركة المشغلة واعتماداتها استعمالا يعلم أنه ضد المعاملة الاقتصادية للشركة وذلك لتحقيق أغراضا شخصية، وهي ذات الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في منطوق الفصول 547 -549 -357 و 359 من القانون الجنائي.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن الأضناء الثلاثة، وفق مصادر عديدة متطابقة، قد سقطوا أخيرا في حضن ما صنعوه بأيديهم،وأن قصة أبناء يعقوب العشرة الذين اتفقوا على إسقاط أخوهم يوسف في الجب وبيعه فيما بعد لقافلة تجارية كانت مارة بالقرب من الجب للذهاب به إلى أرض الكنانة في محاولة للتخلص منه، تنطبق عليهم، ولا مفر من مصيرهم المحتوم خاصة وأن كل القرائن المتوفرة في حقهم تدينهم بكل وضوح، وهي ذات المستندات التي ستسقطهم كأوراق التوت.