هذا هو القرار الذي اتخذته ابتدائية فاس في حق محاسب وشركائه اختلسوا الملايير

أفضت التحقيقات التي باشرتها ابتدائية فاس في ملفي الخبير المحاسب ع.ع.س وشقيقه ر.س على خلفية الاشتباه في تورطهما في اقتراف جريمة خيانة الأمانة والمشاركة فيها بواسطة التزوير في محاضر محاسباتية في حق المشغل والتزوير في محررات بنكية وتجارية واستعمالها واستعمال بسوء نية لأموال الشركة واعتماداتها استعمالا خارجا عن القانون رغم علمهما أنها ضد معاملاتها الاقتصادية بغية تحقيق أغراض شخصية طبقا للفصول 547-549 - 357 – 359 من القانون الجنائي والمادة 107من الظهير الشريف رقم 49-97-1 في شقها المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويتعلق الامر باختلاس مبالغ مالية قدرت مصادرنا رقم معاملاتها بالملايير .
الملف أثار رجّة لدى الرأي العام الفاسي بالنظر إلى ضخامة قيمة المبالغ المالية المختلَسة مع تهريبها من الوعاء الضريبي الشيء الذي نتج عنه حرمان إدارة الضرائب من مبالغ طائلة من جهة، والتسبب في إلحاق خسائر فادحة للشركة المطعونة بسلاح الخيانة.
مصادر مقربة من المتهمين الاساسيين، لفتت إلى أن قاضي التحقيق بابتدائية فاس، في إطار مهامه ومتابعته للملف، استدعى إلى مكتبه المسمى "ح.س" نجل ر.س، في ملف جنحي عدد 1510/30/2016، على خلفية ذات التهم المنسوبة لعمه ووالده ، حيث تقرر إطلاق سراحه مقابل كفالة مالية ومصادرة جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه إلى حين الانتهاء من مسطرة التحقيق طبقا لفصول المتابعة ذات الصلة، وهو ذات القرار الذي سبق لقاضي التحقيق أن اتخذه ضد الخبير المحاسب ع.ع.س قبل بضعة أسابيع، حيث تمت مصادرة جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه مع أداء كفالة مالية قدرها 100 ألف درهم..
جدير بالذكر أن الملف اثار موجة من الغضب والسخط في أوساط الجمعيات المعنية بحماية المال العام وبروز حالة من الاستياء في أوساط العديد من المحاسبين والمعنيين بهذا المجال.