قرر وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت منع الآمرين بالصرف من فتح حسابات جارية أو حسابات للإيداع لتلقي أموال في ملكية الجماعات الترابية أو معهود بها إليهم. و يأتي هدا حسب يومية المساء كأول رد للوزير على تقارير رفعها مفتشون بالداخلية همت رؤساء جماعات محلية متهمين بتبديد أموال عمومية واختلالات بمئات الملايين في صفقات عمومية. و أضافت نفس اليومية في عددها الأخير أن وزارة الداخلية بهدا الإجراء وضعت المنتخبين المتلاعبين في مالية جماعاتهم على محك الافتحاص من قبل مكاتب مختصة.