جمعية تدق ناقوس الخطر بسب ارتفاع معدل الإصابة بداء السل بالمغرب

قالت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، إن الحكومة تتماطل في تنفيذ التزاماتها في محاربة داء السل، لأن هنالك بطء في وثيرة تقليص نسبة الإصابة بالسل.
وأضافت الجمعية في تقرير لها، بمناسبة اليوم العالمي لداء السل، الذي يحتفل به في تاريخ 24 مارس من كل سنة، أنه بالرغم من مسارعة وزارة الصحة في تنزيل الخطة الوطنية الرامية لتسريع تقليص نسبة الاصابة من داء السل في الفترة الممتدة ما بين 2013-2016 والتي جاءت بعد برنامج وطني لمحاربة داء السل سبق الاعلان عنه سنة 2011، لم تتمكن هذه الخطة من تحقيق المنشود بحيث سجلت 83 اصابة لكل 100 ألف نسمة بحسب احصائيات 2016 و 31 ألف حالة جديدة.
وأشار التقرير أن المغرب سجل خلال السنة الفارطة 91 اصابة لكل 100 ألف نسمة، و37 ألف إصابة جديدة مما جعل الجمعية تدق ناقوس الخطر وتطالب باجراءات جدية لتحقيق هدف المنظمة العالمية للصحة.
وسجلت الجمعية في تقريرها استغرابها من استمرار إصدار خطط واستراتيجيات وطنية تظل حبرا على ورق ولا تفي باللازم في موضوع محاربة واحد من الأوبئة الأكثر فتكا بحياة المواطنين.
وأكد التقرير أن أسباب فشل منظومة مكافحة انتشار هذا الوباء راجعة بالدرجة الأولى الى غياب حكامة جيدة على مستوى المؤسسات الصحية بمختلف عمالات وأقاليم المغرب، بالإضافة إلى ضعف جودة الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات للمواطنين والمواطنات، و غياب مراقبة وباء السل وعدم تتبع المرضى مفقودي النظر وتسجيل نقص حاد على مستوى مواد التشخيص.
وأوضحت الجمعية أنها لن تصمت على الظروف التي يتخبط فيها قطاع الصحة بداية من قلة المختبرات المختصة والموارد البشرية المتخصصة وتسجيل تأخرات على مستوى التشخيص بالنسبة لمرضى السل المقاوم، وعدم اكتراث المسؤولين بالوباء وانعدام نظام تحفيزي للعاملين وضعف مساهمة القطاع الخاص.
ونبه التقرير إلى محدودية مساهمة المديريات الجهوية لوزارة الصحة في تفعيل وتدبير البرامج الصحية وفي مقدمتها برنامج محاربة داء السل.
وأكدت الجمعية أنها رصدت اختلالات كثيرة شابت عملية تدبير برامج وزارة الصحة فيما يتعلق بمكافحة داء السل، أولها التناقض الحاصل في المنطق التدبيري، إذ لا يعقل أن تقر الوزارة بمجانية علاج داء السل في حين تظل مستشفيات تستخلص من المرضى رسومات قبيلة وهو ما يجري بمستشفى "مولاي يوسف" للأمراض الصدرية بمدينة الرباط .
وأشارت الجمعية أنه بالرغم من مراسلتها لوزير الصحة بهذا الخصوص إلا أن حالة المستشفى ظلت على ما هي عليه بدون تقويم ولا مراجعة ولا محاسبة.