تيزنيت…ضحايا مافيا العقار يطالبون بفتح تحقيق في ملفات معلقة في المحاكم

يستعد عدد من ضحايا "مافيا" العقار بسوس، لتنفيذ وقفة احتجاجية ليست كباقي الوقفات العادية، لأنها ستكون مصحوبة بقنينات الخمر وقوالب السكر أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت، بالإضافة إلى خوض اعتصام مفتوح، خلال الأسبوع الجاري، للمطالبة باعتقال عناصر أخطر شبكة متخصصة في تقديم شهادات الزور بالجنوب.
وعلمت "الصباح" أن عددا من ضحايا شهود الزور بتزنيت وكلميم وأكادير، يعتزمون تنظيم هذه الوقفة التصعيدية، بعدما فقدوا الأمل في إنصاف قضاياهم، مدعين أن زعيم الشبكة يحظى بنفوذ كبير بالمحاكم، كما يتوفر على أموال طائلة تمكنه من ربح مجموعة من الملفات، وفق تعبيرهم. وتتزامن الوقفة الاحتجاجية مع الاعتصام الذي تنظمه عائلة "إبا يجو"، التي طردت من منزلها في 2012، نتيجة الاستيلاء على منزلها من قبل الشبكة نفسها، مطالبة باسترجاع مسكنها الذي سلب منها.
وطالبت عائلة "إبا يجو" رئيس النيابة العامة ووكيل الملك باستئنافية أكادير، بفتح تحقيق عاجل حول إخراجهاإلى الشارع العام، قائلة إن زعيم الشبكة يتلاعب في ملفات القضاء، مستندا في ذلك على شهادات مزيفة وعقود مزورة، يعود بعضها لأشخاص في عداد الموتى.
وأكدت عائلة "إبا يجو"، في بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه، أنها لا تملك أي خيار سوى العودة إلى الاعتصام المفتوح أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت، قصد إيصال صوتها إلى المسؤولين، داعية إلى تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلىوزارة العدل، والتي تنص على محاربة السطوعلى ممتلكات الغير.
وأبرزت العائلة ذاتها، أنها توصلت بحكم جديد من المحكمة الابتدائية بتزنيت، يقضي برفض طلبها الرامي إلى استرجاع منزلها الكائن بدوار "المشرك"، التابع ترابيا لجماعة "سيدي حساين أوعلي" بإقليم سيدي إفني، في الوقت الذي انتزع منها بالقوة، على حد تعبيرها.
وأضافت عائلة "إبا يجو"، التي اختارت التصعيد، أنها تتسكع في شوارع مركز "لاخصاص" إلى يومنا هذا، مجددة التأكيد على ضرورة اعتقال الشبكة التي خلفت مئات الضحايا بمختلف مدن الجنوب، موضحة أن المختبر الوطني للدرك الملكي بالرباط أثبت تورط الشبكة في تزوير العقود، التي تحمل بصمات لأشخاص مجهولين وعدة توقيعات مزيفة.
وشددت العائلة ذاتها، على أن المحكمة عللت قرارها السلبي بدعوى أنها لم تقدم ما يفيد تملكها للمنزل، مشيرة إلى أنها عززت الملف بشهادات الجيران وأفراد العائلة وفقهاء المساجد وأعوان السلطة، والذين أكدوا أن المنزل في حيازتها، إلى حدود طردها بالقوة سنة 2012.