معطيات خطيرة تكشفها جريدة العلم عن مافيا العقار بتيزتيت وقضية اباإجو

في حيثيات ملف التحقيق الذي أنجزه مراسل العلم الأخ أسامة العوامي التيوي، معطيات معززة بالوثائق والصور تفضح تلاعب المدعو «الوزاني الحسن» وشهود الزور والسماسرة، ومافيا الفساد في تزنيت والمنطقة عموما التي فجرتها صرخة المرأة «أبا يجو»، ننشر اليوم كل مايتعلق بقضية المرأة التي حركت الرأي العام الذي تعاطف معها لفضح المستور، على أن نعود لبقية الملف في عدد لاحق.
ظهرت سيدة عجوز سبعينية على شريط فيديو منشور في الشبكة العنكبوتية و هي تتمرغ في الأرض و تطالب بحقها في السكن و بالعودة لمنزلها ، لقت إستعطافا كبيرا و تجاوبا شعبيا غير مسبوق مع ملفها و بادر العديد من الزملاء الصحفيين عبر مختلف المنابر الإعلامية لتصدر صورها الصفحات الأولى من الجرائد و المواقع الإلكترونية و صفحات التواصل الإجتماعي لكن أغلب الناس لا يعرفون حقيقة الملف و مقتضياته .
السيدة العجوز و زوجها لا يحتجان ضد حكم قضائي ضدها ، بل قام الوزاني لحسن بتسخير عصابة لمنزلها البسيط و الذي لا يرقى إلى درجة منزل و قامت العصابة برمي المنزل بالحجارة و ترهيب الأسرة و إخراجها منه بالقوة و تشريدها و جعلها عرضة للبرد و الشتات ، لكن السؤال المطروح لماذا منزل هذه العجوز و زوجها بالضبط؟
الجواب الخفي الذي لا يعرفه الجميع هو أن زوج هذه العجوز المسكينة ليس إلا أخا شقيقا للحسن الوزاني، والذي جاء الدور عليه هذه المرة ليسلبه منزله ..
و قد قررت العائلة خوض إعتصام مفتوح أمام المحكمة الإبتدائية بتزنيت مطالبة بتحكيم العدالة في قضيتها ، غير أن الأمطار الكثيفة التي شهدتها ليلة الأربعاء 22 يناير 2014 دفعت العائلة إلى المبيت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تزنيت و الرجوع في اليوم الموالي لاستئناف الاحتجاج.
ممرضة مهددة بالقتل فمن يحميها والشرطة تعتقلها ؟؟
أثناء تغيطتنا صبيحة يوم الإثنين 20 يناير 2014 لقضية المرأة العجوز ، فوجئنا بقضية أخرى لسيدة ممرضة تسمى النجمة انبهرن قامت بكراء منزل للوزاني لحسن و حينما انتهت مدة عقد الكراء رفض الخروج من المنزل قائلا – ودابا سيري فين ما بغيتي ، و الله لقدرتي تخرجني – ، و حينما تقدمت السيدة بشكاية ضده قام بسبها وشتمها تهديدها عبر الهاتف المحمول – حسب شكاية توصلنا بنسخة منها – و الغريب في هذا الملف أن السيدة التي تلقت تهديدا بالقتل ووضعت شكاية في الأمر لدى النيابة العامة بتزنيت لم تحرك ساكنا ، و حينما قام في نفس اليوم الوزاني بتقديم شكاية بدعوى أن السيدة تسبه و تقوم بشتمه تحركت الآلة القضائية بشكل سريع جدا ، حيث تم إعتقلها على الفور و اقتيادها إلى المنطقة الأمنية بتزنيت على متن سيارة شرطة قصد الإستماع لها و تحرير محضر في الموضوع ، بينما ذهب الوزاني في سيارته الفارهة الى المنطقة الأمنية و التي استمعت بدورها إلى تصريحاته فيما أخلي سبيلهما زوال نفس اليوم .
الوزاني « قاضي لجماعة » ؟؟
و في نفس الموضوع كشفت مصادر إعلامية أن المدعو « لحسن الوزاني « حسب بطاقته الوطنية كان يشغل منصب « قاض جماعة « مما يعزز فرضية إصدار الأحكام في الجماعة و يتماشى مع ما قلناه في تحقيقنا بكون هذه الفترة هي أهم فترة تولى فيها الوزاني مشاوره في السلب و النهب و الإستيلاء على أملاك الغير.
أين العدالة في المحكمة الإبتدائية بتزنيت ؟؟
ليس من عادتنا إصدار الأحكام الجاهزة وتلفيق التهم المعلبة بالأخرين ، لكن غايتنا اليوم هو طرح العديد من الأسئلة و التي لابد من الإجابة عنها بشكل أو بآخر . أولاها وآخرها ، أين العدالة بتزنيت ؟؟
سؤال يستحق الإجابة خاصة بعد غوصنا في تفاصيل هذا الملف، وغيرها من الملفات… مهما يكن الجواب يبقى الأساس في القضية هو أن تبعث لجان لتقصي الحقائق والبحث عن خبايا و كشف مستور هاته الملفات و معاقبة المسؤولين عن أي تجاوزات لكي لا يبقى لأحد القدرة على السمو فوق القانون
مسيرات بالمئات تضامنا مع « إبا ايجو »
بعدما أطلقت لجنة دعم ضحايا مافيا العقار بكل من الرباط وتيزنيت دعوتها للتظاهر أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت ، خرجت ساكنة المدينة صباح يوم الأحد 26 يناير 2014 في مسيرة احتجاجية حاشدة أمام مقر إعتصام عائلة "إبا إيجو " بمشاركة أزيد من 4000 متظاهر رجالا ونساء، شاركت فيها مختلف الهيئات الحقوقية والجمعوية بكل تلاوينها على اعتبار أن هذه الخطوة النضالية التي تأتي في إطار مسلسل من الخطوات النضالية ضد أحد رؤوس مافيا العقار بكل من تيزنيت وسيدي إفني .
و شهدت المسيرة الإحتجاجية مشاركة مجموعة من ضحايا المسمى "الوزاني لحسن" القادمين من قبائل الأخصاص وإفرض و ميرغت وأيت جرار ، وبمشاركة أزيد من 130 شخص منحدرين من منطقة " تكانت " في مسيرة من المشور بتيزنيت في إتجاه مقر الوقفة الإحتجاجية .
و رفعت خلال الوقفة عدة صور تشريد عائلة "إبا إجو" و زوجها، و لافتات كتبت عليها عبارات تنديدية بفساد و استبداد لوبي العقار بيسدي افني و تزنيت و النواحي الذي يتزعمه المدعو" بوتزكيت" و من معه ، كما رفعت شعارات استنكارية ضد الجهاز القضائي بتيزنيت ومطالبة بتدخل العدالة لإنصاف ضحايا الفساد بهذه المنطقة.
واعتبر المشاركون أن الصمت تجاه هذا الملف يشكل تهديدا لاستقرارها الاجتماعي ، مؤكدين إنعدام ثقتهم بالجهاز القضائي و مطالبين الحكومة بالتدخل العاجل قصد وضع حد لمافيا محلية تتكون من عناصر فاسدة من الجهاز القضائي وشبكة شهود الزور و سماسرة من بينهم "الوزاني الحسن".
واتجهت المسيرة السلمية إلى الحسن الأول بتيزنيت حيث ترقد المرأة العجوز " إبا إجو" بعد إصابتها يوم السبت الماضي بوعكة برد لم تسطع معها التحكم في التبول .
النيابة العامة تخرج عن صمتها ؟؟
و في أول رد لها أعتبر النيابة العامة بتزنيت في بيان حقيقة أن الأمر ليس له علاقة بما تداوله وسائل الإعلام حول مافيا للعقار و إنما بنزاع بين أخوين حول حيازة محل للسكنى ، أحدهما زوج المعنية بالأمر ، تقدم كل منهما بشكايات ضد الآخر من أجل انتزاع حيازة عقار و الهجوم على مسكن الغير و السرقة ، تم فتح بحث بشأنها من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة ، و أنه بناء على نتائج تلك الأبحاث تمت متابعة مجموعة من الأشخاص أحيلوا على أنظار المحكمة التي لم تصدر بعد حكمها في الموضوع .
لجنة الدعم تفند بيان الوكيل بالوثائق و الحجج خلف بيان وكيل جلالة الملك ردود أفعال متباينة حيث أعتبر نشطاء مدنيون البلاغ « الناقص « مؤكدين أن السيد وكيل جلالة الملك لم يقل كل الحقيقة.
توصلت العلم ببيان توضيحي من لجنة دعم ضحايا بوتزكيت وكافة ضحايا الفساد الاداري والقضائي بتزنيت بخصوص ما أطلق عليه بالبيان الذي أصدرته مؤسسة النيابة العامة بتيزنيت والتي عممته على بعض وسائل الإعلام الوطنية متجاهلة المواقع الإلكترونية والجرائد المحلية التي كانت أول من تناول قضية "إبا إجو" وأخرجتها للرأي العام .
بيان لجنة الدعم اتهم بيان وكيل الملك بمحاولة تقزيم "صرخة إبا إجو" واختزالها في بعد النزاع العائلي، ومحاولة قطع صلاتها بلوبي الفساد ومافيا العقار بالمنطقة، كما اتهم البيان السيد وكيل الملك بمحاولة خلط الأوراق عن طريق نفي كون زوج "ابا اجو" تقدم بشكاية ضد "بوتزكيت" على اعتبار أن الشكاية وضعت بالمحكمة ومسجلة بتاريخ 20/01/2013 و نسخ عدة من الشكايات وملفات، توصلت المغربية بنسخا منها ننشر بعضا منها
بيان توضيحي حول بلاغ السيد وكيل الملك بتيزنيت:
ففي اطار تتبعها لمجريات قضية "ابا اجو وزوجها" وكافة ضحايا المدعو (بوتزكيت)، التي اصبحت قضية رأي عام وطني بعد نجاح الوقفات والمسيرات التي نظمت في مجموعة من المدن (الرباط، تيزنيت...) واستمرار الدعوات من اجل التضامن والاحتجاج على سطوة لوبي الفساد ومافيا العقار ( بتيزنيت والنواحي..) بكل من فرنسا و تيزنيت... طلع علينا السيد وكيل الملك بتيزنيت ببلاغ حاول فيه جاهدا تقزيم القضية واختزالها في بعد النزاع العائلي، ومحاولة قطع صلاتها بلوبي الفساد ومافيا العقار بالمنطقة لاعتبار الجاني احد أركان هذا اللوبي والمنفذ للعمليات القذرة في جميع القضايا المعروضة على المحاكم والتي يكون بطلا ومنتصرا فيها بما فيها قضية «إبا اجو» وزجها، كما عمد السيد وكيل الملك إلى محاولة خلط الأوراق عن طريق نفي كون السيد أحمد الوزاني زوج ابا اجو تقدم بشكاية ضد الجاني "بوتزكيت" والتي نتوفر على نسخة منها (الشكاية المسجلة بتاريخ 20/01/2013) و نسخ عدد من الشكايات وملفات قضايا سنكشف عنها قريبا .
بعد ان قام نفس الوكيل بحفضها بدرائع واهية. وبالمقابل يتم تحريك كافة الشكايات التي يتقدم بها المدعو بوتزكيت بسرعة البرق، (نمودج الشكاية التي تقدم بها ضد السيدة التي اشتكت من استيلائه على منزلها بتيزنيت)، بعد أن أدلى بشهود زور ومعطيات مغلوطة حول ادعائه تعرضه للسب والشتم من طرف نفس السيدة، وقد يكون نفس المآل هو مآل الشكاية التي تقدم بها الجاني بوتزكيت ضد محموعة من أبناء تكانت بتهمة (الاعتداء والضرب والجرح) باستعمال شهود زور وضد أشخاص لم يكونوا متواجدين أصلا بمسرح الجريمة حسب ادعائه بل تواجدوا طيلة اليوم نفسه بتيزنيت تضامنا مع ابا اجو. السيد الوكيل وبدل أن يأمر بفتح تحقيق نزيه في كل هذه القضايا حاول من جديد تبرئة بوتزكيت من جرائمه الكثيرة المرتبطة أساسا بصلته بمافيا العقار والفساد الإداري والقضائي بالمنطقة، وارتكابه لعديد من الجرائم (الاختطاف، الضرب والجرح، الإكراه على الامضاء، الاستيلاء على أراضي الغير، الترامي على أملاك عمومية...)
وتنويرا للسيد وكيل الملك والرأي العام تقدم لجنة الدعم في بيانها بعض المعطيات المتصلة بهذه القضية:
- إن مشكلة أسرة «إبا إجو» استمرت أكثر من ثلاث سنوات حيث طردت من بيتها ، وقد وضعت الأسرة شكايات لدى الدرك الملكي بالأخصاص ولدى وكيل الملك بتزنيت، وادعى الحسن الوزاني انه اشترى البيت موضوع النزاع من شخص غريب عن العائلة والمنطقة برمتها وسبق أن أصدرت في حقه مذكرة بحت وطنية بسبب تورطه في جرائم مماثلة . فكيف يسكت وكيل الملك عن هذه المأساة طالما لم يصدر حكم نهائي بالموضوع؟ بل إن المتضرر احمد الوزاني قدم شكاية بتاريخ 20/01/2013 ضد المدعو محمد بن العربي أنفلوس رقم البطاقة الوطنية N40594 الذي باع أملاك المتضرر لبوتزكيت دون وجه حق. ولا رد للسيد الوكيل حول الشكاية.
- نذكر السيد الوكيل و من خلاله الرأي العام أن مشكلة قبائل الأخصاص – افرض-تكانت-ميرغت –وعلكة- بيزكارن –أندجا التي تظاهرت يوم الأحد 26/01/2014 بشوارع تزنيت هي تورط محاكم تزنيت واكادير و كلميم في إصدار أحكام مبنية على التزوير وشهود الزور وتعلن باسم جلالة الملك تنتزع الارض من ملاكيها الأصليين و تمنح ظلما وعدوانا لرأس مافيا العقار بالإقليم الملقب ببوتزكيت (الحسن الوزاني).
وحتى تتضح الصورة أكثر أحاطت لجنة الدعم للسيد الوكيل بالمعلومات التالية :
- جميع عقود البيع التي استولى بموجبها بوتزكيت على أراضي القبائل المذكورة أعلاه تحمل اسم البائع المدعو محمد بن العربي بن احمد انفلوس المزداد بتاريخ 1964 و الحامل للبطاقة الوطنية رقم N40594 . وقد بينت بعض الوثائق أنه يسكن بمدينة انزكان غير أن تحريات موثوق بها أكدت أن الشخص المذكور ينحدر من عمالة الصويرة وله سوابق في النصب و الاحتيال و صدرت بحقه مذكرة بحث وطنية . فكيف يمتلك هذا الشخص أملاكا موزعة على القبائل ؟ بل كيف يمكن لمحكمة موقرة أن تقبل عقود بيع مزورة بهذا الشكل .
- معظم عقود البيع الوهمية المقدمة للمحاكم والتي استولى بموجبها على أملاك الناس تحمل نفس التاريخ او تواريخ متقاربة وبتصحيح الامضاء و المصادقة من المدعو "ولكان" ، واليكم بعض هذه العقود :
* عقد بيع منزل إبا اجو وزوجها يحمل تاريخ 10/12/1999 ورقم تصحيح الإمضاء 178/99.
* عقد بيع ارض وعلكة يحمل تاريخ 10/12/1999 ورقم تصحيح الإمضاء 178/99.
كما تسائل لجنة الدعم السيد الوكيل قصد مزيد من التوضيحات :
- لماذا يتم استبعاد جميع شهود الضحايا من طرف المحكمة و ما السر في مسطرة التجريح ؟ولماذا لم تفهم المحكمة وجهازها السبب في استمرار بوتزكيت في رفع دعاوى قضائية ضد كل شهود الضحايا الحاليين والمحتملين؟ إنها المهزلة حيث حول هذا الشخص (بوتزكيت) المحكمة من منبر للتقاضي إلى مجال للنصب والاحتيال ولا عجب إذا عرف الرأي العام أن عدد ملفات هذا الشخص بالمحاكم المذكورة تجاوز 200 ملف؟
- لماذا يتم دائما قبول جميع شهود الملقب الحسن الوزاني (بوتزكيت) وهم معروفون بالمنطقة كشهود زور (شهود تحت الطلب) ولهم سوابق في ذلك وأسماؤهم تكاد تتكرر في جميع الملفات . وقد أمضى بعضهم عقوبة حبسية، معظمهم بعيدون عن المنطقة فكيف يشهد شخص ما على شي لا يعرفه؟ انه فن خطف الشهود و تلقينهم .
- نسائل السلطات المعنية عن مصير أرشيف تصحيح الإمضاء بجماعة سيدي حساين اوعلي و الذي يوظف في بناء عقود بيع ورهن وإشهاد بأسماء الموتى و المهاجرين؟
- نسائل السلطات المعنية عن مصير الدمغات التي ضبطت في حوزة موظف سابق بهذه الجماعة اتهم بالتزوير وطرد من أجل ذلك؟
- وأخيرا نؤكد للسيد الوكيل أن اللجنة تتوفر على ملفات ووثائق تؤكد أن ما نحن بصدده هو مافيا العقار تسخر الجهاز القضائي لبناء الإقطاع في زمن( الديمقراطية). ونطمئن السيد الوكيل أن هم هذه القبائل التي حجت للإحتجاج أما محكمتكم هو الكشف عن الرؤؤس الفاسدة بكل من محاكم تزنيت وكلميم واكادير ولن ترتاح حتى يصحصح الحق ان الباطل كان زهوقا، وإن غدا لناظره قريب.
ويضيف بيان لجنة الدعم والتضامن تنديده بمحاولات تشويه القضية وتقزيمها بإعطائها بعد النزاع العائلي، او قضية «لابا اجو ولوحدها ّ رغم مالها من أهمية، وللتدخلات السياسوية الضيقة، وللتناول الإعلامي التضليلي، خاصة في روبورتاج القناة الثانية الذي أزاح القضية عن أبعادها الحقيقية خاصة المرتبطة بمافيا العقار و الفساد القضائي والإداري. فاننا نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
تنديدنا بكل المحاولات الرامية الى تقزيم القضية واختزالها في ابعاد غير ابعادها الحقيقية المرتبطة بمافيا العقار والفساد القضائي والاداري. (النزاع العائلي، الحسابات السياسوية والانتخاباوية...)
تنديدنا بالتناول الاعلامي المتخادل والتقزيمي للقضية من طرف بعض وسائل الاعلام العمومية والصفراء وبعض الاقلام المأجورة التي تحاول خلط الاوراق، وتقديم خدماتها للوبي الفساد ومن خلالهم بوتزكيت.
تأكيدنا على ان القضية، وان فجرتها البطلة امنا جميعا ابا اجو فانها صارت قضية كل مغربي ومغربية ينشدون احقاق العدالة والكرامة، ومحاربة الفساد القضائي والاداري ومافيات العقار وقضية كل المناضلين الشرفاء بهذا البلد.
تنديدنا بالصمت المخجل والمخزي لوزارة العدل، ولعدم تحريكها لملفات الضحايا، وبالمقابل تدخل النيابة العامة لطمس معالم الملف الحقيقية.
مطالبتنا بالبت في جميع الملفات والشكايات التي رفعت ضد المدعو الحسن الوزاني "بوتزكيت"، دون تماطل ولا تأخير وتحديد المسؤوليات ومحاسبة الجناة.
واختتم البيان بدعوته كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية لتحمل مسؤوليتها في التعاطي الجدي مع الملف والنضال من اجل إنصاف الضحايا ومن اجل قضاء عادل ومجتمع الحقوق والكرامة.
جريدة العلم : أسامة العوامي التيوى