عرفت المرحلة الجديدة من التعاطي مع أزمة الأساتذة المتعاقدين، بعد أن نحت وزارة التربية والتكوين منحى تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، وبعد الأخد والرد الذي عرفته الأزمة بين الوزارة والأساتذة المتعاقدين الءين مددوا إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي، دخلت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، على خط الأزمة، لوقف تبعات هذا الإضراب. وحسب مصادر خاصة، فإن وزارة الداخلية أعطت تعليماتها لبعض العمال التابعين لها، بضرورة الاتصال بالمديرين الإقليميين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لمطالبتهم بسرد الإجراءات، التي اتخذوها لوقف الشلل، الذي أصيبت به المدارس العمومية بفعل الإضراب، والمشاكل، التي تواجههم.