بعد دخول وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مرحلة جديدة من التعاطي مع أزمة الأساتذة المتعاقدين، وتوجهها نحو تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، دخلت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، على خط الأزمة، لوقف تبعات إضراب المئات من الأساتذة. وقالت مصادر خاصة ل”اليوم 24″، إن عمالا تابعين إلى وزارة الداخلية، شرعوا، أمس الاثنين، في الاتصال بالمديرين الإقليميين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لمطالبتهم بسرد الإجراءات، التي اتخذوها لوقف الشلل، الذي أصيبت به المدارس العمومية بفعل الإضراب، والمشاكل، التي تواجههم. الدخول الجديد لوزارة الداخلية على خط الأزمة، والذي هم جهة الرباط على وجه الخصوص، حسب المصادر ذاتها، يأتي في ظل تفاقم الوضع في المؤسسات العمومية، حيث تشير المصادر ذاتها، إلى أن عددا من الأساتذة وجدوا أنفسهم في أقسام بأعداد كبيرة من التلاميذ، بسبب دخول زملائهم في إضراب طويل، وامتناعهم عن القيام بمهامهم داخل المؤسسات التعليمية. وراسلت الأكاديميات، اليوم، المديرين الإقليميين في الوزارة، وطلبت منهم، على إثر التغيب الجماعي لعدد من أطر الأكاديمية الجهوية من هيأة التدريس، منذ أكثر من أسبوعين، التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبة، بناء على قرار تفويض الإمضاء، وموافاة المديرية بلائحة المعنيين بالإجراءات المتخذة، وذلك في أجل أقصاه، صبيحة يوم غد الثلاثاء. كما طالبت الأكاديميات المديرين بموافاتها بحاجيات المؤسسات التعليمية، التي يشرفون عليها من هيأة التدريس، حسب السلك، والتخصص، حتى يتسنى لها تعويض المنقطعين عن العمل في أقرب الآجال، مع مراعاة الحد الأقصى للترشيد. وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، قد أصدرت، أمس الأحد، بلاغا شديد اللجهة، تتوعد، من خلاله، الأساتذة المضربين عن العمل ب"تطبيق القانون" في حالة عدم عودتهم إلى الأقسام.
