مدد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خطوة الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي ، و دعا بيان المجلس الذي صدر صبيحة يومه الأحد من مدينة فاس كافة الأستاذات و الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لخوض إضراب يمتد من يومه الأحد 17 مارس إلى الأحد 24 من ذات الشهر ، و ضمن البرنامج النضالي للتنسيقية برزت الدعوة لخوض اعتصام أمام البرلمان الجمعة المقبلة يتوج بمبيت ليلي ، و هذه الخطوة هي الشكل التصعيدي الجديد الذي تضمنه بيان التنسيقية هذا الأسبوع ، و على مايبدو ففوج 2019 الذي لازال يتابع تكوينه في المراكز شكل نقطة تجاذب بين الوزارة و تنسيقية الأساتذة المتعاقدين ، ففيما تحاول الأكاديميات الجهوية الإستعانة بأساتذة هذا الفوج لكسر الإضراب عبر تسليمهم مستويات الأساتذة المضربين ، لحظ بيان التنسيقية هذا المعطى ، فدعا فوج 2019 لعدم تعويض زملائهم، كما أنه تفادى الزج بهم في إضراب هذا الأسبوع ،بعدما سجل تحذير المراكز الجهوية للأساتذة المتدربين بتطبيق مسطرة التغيب في حقهم و بالتالي فصلهم نهائيا من متابعة التكوين. و بالموازاة تواصلت هذا الأسبوع احتجاجات المتعلمين و الآباء على توقف الدرلسة ببعض المؤسسات التعليمية بسبب الإضراب المسترسل ، إلا أن هذه الإحتجاجات تبقى حبيسة مناطق الهامش و لم تطل المدن و المراكز الكبرى لسبب أن تعيينات الأساتذة الجدد لا تتم عادة بمناطق الجذب و بالمدن الكبرى. و في المقابل تواصل وزارة التربية الوطنية رفضها الجلوس لطاولة الحوار مع التنسيقية بمبررات قانونية و مسطرية ، كما صرح أكثر من مسؤول أن الإدماج ضمن النظام الأساسي للوظيفة العمومية غير مطروح للنقاش ، و أن الأخذ و الرد ممكن تحت سقف نظام الأكاديميات فقط. و لتجاوز ضغط الإضراب تحاول المديريات الإقليمية إسناد أقسام المتعاقدين لزملائهم الرسميين سيما المستويات الإشهادية ، كما لوح الوزير أمزازي بإمكانية الإستعانة بأساتذة عرضيين لتعويض الأساتذة المضربين دون تقديم تفاصيل حول هذه العملية .
