أكد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أنه قد تم الإعفاء الكلي لكافة المقاولات المتضررة من جائحة “كوفيد 19” من ذعائر التأخير، والغرامات، ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بفترة يونيو 2020 و ما قبلها، وذلك يعني المقاولات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.331، والتي بإمكانها ابتداء من 25/09/2020 الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري المشترك رقم 004/2020. و حسب بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فكي يتم الاستفادة من هذه المقتضيات، يتوجب على المقاولات المتضررة تسوية أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي أو في إطار اتفاق تسهيلات في الأداء يمكن أن تمتد مدته على مدى 60 شهرا حسب معايير محددة، شريطة أداء الاشتراكات الجارية خلال فترة الجدولة. هذا، ومن جهة أخرى، يذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل المقاولات، المدينة له والتي لا يسري عليها القرار السالف الذكر، أن بإمكانها الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري المشترك رقم 002/2020 الصادر بتاريخ 01/07/2020 و القاضي بالإعفاءالجزئي من ذعائر التأخير، والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بسنة 2016 وما قبلها، حيث تتراوح نسبة الإعفاء حسب مدة الأداء المختارة من 30% إلى 90%. و في إطار تبسيط الإجراءات على المقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من مضامين أحد القرارين الوزاريين، قام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإحداث بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض. وللاستفادة من أحد هذين الاجرائين، يتوجب على المشغل المنخرط الولوج إلى هذا الفضاء من خلال بوابة ضمانكم أو مباشرة عبر الرابط damancom.ma/recouvrement. و لمزيد من المعلومات حول كيفية إستعمال هذه المنصة،تجدون رهن إشارتكم على الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و كذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يتناولان بطريقة مبسطة الإجراءات الواجب اتباعها للإستعمال الأمثل لهذه البوابة.
