بعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية الدائمة لتتبع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، أفرجت الحكومة عن مخططها المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تنفيذا للقانون التنظيمي 26.16. مخطط ظل وفيا لنهج الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله بن كيران في إرجاء كل القضايا الحاسمة التي تهم الأمازيغية إلى اللحظات الأخيرة من عمرها، وبذلك تظل الأمازيغية المغلوبة على أمرها ضحية لهدر الزمن التشريعي مرة أخرى. لقد كان المخطط ليكون مقبولا شكلا لو وضع بعد سنتين أو ثلاث من دسترة وترسيم اللغة الأمازيغية حتى يستوفي الوقت اللازم لمناقشة مضامينه بشكل كاف وينتقل إلى التأسيس لمصالحة مؤسساتية حقيقية مع الأمازيغية في آجال معقولة، أما والحال هذه، فالمشروع الحكومي لتفعيل الأمازيغية قد يمتد إلى ما بعد 2037 على الأقل. قبل الحديث عن مضامين المخطط، لا بد أن نشير إلى أن مقتضيات المادة34 من القانون التنظيمي للأمازيغية، تحدث عن "لجنة لدى رئاسة الحكومة " ولم تحدد المادة أعلاه طبيعة اللجنة من حيث تكوينها أو رئاستها، وما استئثار السيد رئيس الحكومة برئاسة اللجنة إلا دليل على تشبث هذا الأخير بجعل الأمازيغية محل صراعات أيديولوجية قد تفقدها طابع المسؤولية الوطنية التي يرفع شعارها، ويدفع عن اللجنة قيم الحكامة والشفافية مما سيكون له وقع سلبي على فعاليتها. هنا لا يعقل أن يكون السيد رئيس الحكومة حكما وطرفا في نفس الوقت، يتتبع سياسات حكومته العمومية ذات الصلة بالأمازيغية علما أنه من يقررها وينفذها هو وقطاعاته طبعا. نحن إذا أمام آلية للتحكم وبجلاء في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بعيدا عن التوظيف الإيجابي للصوت الأمازيغي، نحن أمام بيروقراطية جلية لا تعترف بأي مقاربة تشاركية مع القوى المجتمعية المهتمة بالشأن الأمازيغي، والتي راكمت تجارب طويلة في هذا المضمار، وكان من الأجدر أن تنبثق اللجنة عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي وللأسف الشديد لا يزال حبيس القرار السياسي. بخصوص مضامين هذا المخطط المعلوم، تظل هذه الأخيرة بعيدة كل البعد عن رؤية دقيقة واضحة، فما ورد في المخطط يؤكد مرة أخرى أن الحكومة لا تريد الحسم واختارت لغة مطاطية يغيب فيها وضوح المؤشرات وقابليتها للقياس، وتحاشت تدقيق الالتزامات تخطيطا وتنفيذا، وبالتالي فهي مؤشر على إخلال حتمي بالآجال المحددة. قد لا نبالغ إن قلنا إن المخطط الحكومي لتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية يجتر ما ورد في مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومراحل إدماجها في التعليم ومجالات الحياة العامة الصادر بالجريدة الرسمية مند 26 شتنبر 2019 بتفصيل محتشم وتخمة في الشعارات والعموميات، في الوقت الذي طال فيه انتظارنا واعتقدنا مخطئين أن التأخير مردّه التريث والرصانة لإخراج مخطط حكومي طموح ومتقدم، وإذا بنا أمام مخطط طوباوي تائه غارق في تلميع الواجهة والتطبيل ل"منجزات" موقوفة التنفيذ.
