رفض الحساب الاداري بجماعة أيت واد ريم ومطالب بالتعجيل بإيفاد لجنة افتحاص

تعتبر جماعة أيت واد ريم من الجماعات الأكثر فقرا بإقليم اشتوكة أيت باها ،فقرها يتجلى أساسا في هزالة مداخيلها التي تعتمد بالأساس على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة ،رغم ذلك اكتشف أعضاء من المجلس الجماعي ما سموه تلاعبات بالمال العام واختلالات واسعة في صرف ميزانية الجماعة وبذلك صوت 5 أعضاء ضد الحساب الاداري مقابل 5 لصالحه ليتم ترجيح كفة رئيس الجلسة المنتمي لفريق الرافضين لهذا الحساب و ذلك خلال الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة يوم الثلاثاء28 فبراير المنصرم،وفي السياق ذاته عاب المستشارون تضخيم مصاريف تنقل الرئيس و المستشارين داخل المملكة "صرف 30ألف درهم كاملة " حيث لاحظ المعارضون أن التنقلات تشمل فقط زيارة وكالة فاعل في مجال الاتصالات و مقر الشركة الممونة للجماعة بمختلف الحاجيات و التي يزورها عادة موظف مقرب من الرئيس،اما مصاريف الوقود و التي قاربت الخمسين ألف درهم فشكك الأعضاء من معقوليتها مبرزين أن سيارة الجماعة غالبا ما لا تتخطى عاصمة الإقليم ،كما أن مصاريف الاقامة و الاطعام و الاستقبال والتي صرف منها 48700 درهم تتنافى و الواقع إذ أكد المستشارون أن الجماعة لم تشهد خلال فترة 2011 أية استقبالات و لا تمت أية عملية إطعام ،كما جاءت ملاحظات الرافضين عن صرف تعويضات عن الساعات الاضافية و التنقل لموظف واحد ذي صلة بمداخيل الجماعة رغم عدم التمكن من تحقيق مداخيل تتناسب و حجم التعويضات الممنوحة له بل و تمت ملاحظة تدني المداخيل مقارنة مع المجالس السابقة لاسيما مداخيل الذبح و الدخول الى الاسواق و المقالع و البناء...ورغم عدم وجود أعوان بالجماعة فقد تم صرف مبلغ 24756.56 كتعويضات عن الأشغال الشاقة و الموسخة مما أثار استغراب المستشارين ،اختلالات و هدر للمال العام تجلى حسب نفس الأعضاء في التلاعب في فاتورات اقتناء لوازم المكتب و مواد الطباعة و قطع الغيار و اصلاح السيارات و الاطارات المطاطية و المعدات التقنية...إذ الأثمان المفوترة للمواد المقتناة تعكس تلاعبات في أثمانها ينبغي معه محاسبة المتورطين في العملية،كما أشار اعضاء من المجلس أن تخصيص و صرف مبلغين ماليين متقاربين جدا 39960 لصيانة و إصلاح النقط السوداء بسيدي ابراهيم و توريرت و مبلغ 39660 لاصلاح عين الماء بدوار توريرت ابولكة "نفس المنطقة أي الدائرة الانتخابية لرئيس المجلس" ،كل ذلك تحوم حوله الشكوك في وجود تلاعبات ما بين مسؤولي الجماعة و المقاولات المكلفة بالأشغال،و في تصريح لهؤلاء الأعضاء للجريدة أبرزوا خلاله أن بعض أعيان منطقة تسكدلت المعروف محليا بدعم رئيس الجماعة لمرشحه في الانتخابات التشريعية الأخيرة ضغط بكل ما أوتي من قوة من أجل أن يتم تمرير الحساب الاداري بالايجاب إلا أن عملية "التشريح" التي خضع لها الحساب الاداري أمامهم من قبل المستشارين و اكتشاف عدة مكامن للخلل و وضوح أوجه هدر المال العام ،تمكن معه الأعضاء من ربح هذا الرهان الذي يطالبون معه بالتعجيل بإيفاد لجنة افتحاص و يناشدون المجلس الجهوي للحسابات بالتدخل في إطار مهامه كمحاكم مالية لحماية المالية العمومية بجماعة أيت وادريم مما تتعرض له من استنزاف و هدر خارج الضوابط القانونية دون حسيب و لارقيب ،كما يطالبون من السلطات المختصة التطبيق الصارم للقانون و لتوجهات صاحب الجلالة و الدستور الجديد الذي ربط فيه جلالته المسؤولية بالمحاسبة ،السلطات المختصة مطالبة إذن باتخاذ الاجراءات المناسبة في مثل هذه الحالات و التدقيق في ملاحظات الأعضاء الرافضين لاسيما المتعلقة بهدر المال العام و محاسبة كل من ثبت تورطه في ذلك مهما كانت مرتبته.