مجلس جهة سوس ماسة درعة يصادق على الحساب الإداري ل: 2010، وسط انتقادات لاذعة لمنهجية تدبير مكتب المجلس

صادق المجلس الجهوي سوس ماسة درعة على الحساب الإداري برسم السنة المالية 2010 وكذا برمجة الفائض وإعادة البرمجة في الجزء الثاني من الميزانية، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس المنعقدة أمس الاثنين بمقر عمالة شتوكة أيت باها، وسط انتقادات لاذعة لمنهجية تدبير مكتب المجلس.
في هذا الإطار، صبت أغلب التدخلات على إبراز عدد من النواقص المسجلة على أداء المكتب بعض الاطلاع على تقرير حصيلة المنجزات، نواقص مرتبطة بالخصوص بما سموه متدخلون محسوبون على أقاليم درعة ب"التهميش" الذي يطال هذه الأقاليم والمناطق من طرف المجلس، مقابل الاهتمام بمحور اكادير، في وقت لوحظ فيه غلبة النظرة الإقليمية الضيقة على تدخلات آخرين، من خلال إبراز مشاكل مناطقهم ومطالبة مكتب الجهة بالالتفات إليها. في هذا السياق، طالب متدخلون بخلق التوازن بين العمالات والأقاليم بخصوص برمجة الفائض ودعم الجمعيات، خصوصا وان هذه البرمجة غير سليمة في نظرهم، مؤكدين على ضرورة معرفة الأوليات وايلاء العناية لها عوض هدر المال العام -كما قال احدهم- في مشاريع غير مجدية، وذكروا منها على الخصوص اقتناء جهاز لقياس جودة الهواء بمبلغ ضخم قدر ب 350 مليون، ودعم مهرجانات كما هو الشأن بالنسبة لمهرجان تيميتار الذي خصص له لوحده مبلع 4000.000.00 ومهرجانات أخرى، في وقت تنخر فيه البطالة والفقر ساكنة تقدر بالآلاف بأعلى قمم جبال سوس ودرعة ومناطق نائية منها.
دورة المجلس أثيرت من خلالها الظروف الغير السليمة التي يعيش فيها عمال الضيعات الفلاحية باشتوكة ايت باها وأولاد التايمة خصوصا ظروف التنقل والعمل التي لا تحترم كرامة وآدمية الإنسان، فضلا عن الحالة المتدهورة لحالة جماعات محلية بأعلى قمم الجبال حيث أكد متدخل بان 36 جماعة بالجهة تعاني من الخصاص في الحد الأدنى من التجهيزات،
من جانب آخر، طالب آخرون بإحداث مطرح جهوي للنفايات والتعجيل بإحداث مراكز للتكوين المهني، وتسوية وثائق التعمير، وانقاد السياحة وتوفير البنية التحتية الملائمة في عدد من المناطق، والاهتمام بالمستوى التعليمي من خلال محاربة الهذر المدرسي والاكتضاض وتوفير بنيات استقبال مناسبة وشروط التحصيل العملي الملائمة.
وأكد متدخلون بان مكتب المجلس لا ينسجم مع فلسفة الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للجهة والتي أنجزها مكتب ماكينزي بمبلغ ضخم قدر ب 900 مليون سنتيم لفائدة المجلس، وهو ما عكسه حسب احد المتدخلين تقرير لجنة المالية التي وجه البرمجة إلى واد في حين ان محاور الإستراتيجية في واد آخر.
من جهة أخرى، وصف أحد المتدخلين تقرير حصيلة أداء المجلس لسنة 2010 بكونه يعطي الأهمية للجانب الاقتصادي مقابل تهميش الجانب الاجتماعي، في هذا السياق طالب متدخلون بإعادة النظر في برمجة الفائض بالشكل الذي يمنح جزء من الاهتمام للجانب الاجتماعي، ودعا متدخلون في هذا الاطار بتوفير - على الأقل- أربعة أجهزة سكانير، وإحداث مراكز لتصفية الدم، واقامة مشاريع للماء الشروب، وبناء دور للشباب المراكز الصحية، ومحاربة الفقر والهشاشة في بعض المناطق التي لم تصلها الحضارة بعد.
من جانب آخر طالب تقرير اللجنة المالية ببيان توضيحات بخصوص الشق المتعلق بالمصاريف سيما المشاريع الواردة داخل الجزء الثاني من الميزانية، ومنها التعويضات عن الأشغال الشاقة، ومصاريف تنقل الرئيس والمستشارين، والتوأمات بالخارج، والتعويض عن أشغال الضيافة والإقامة والإطعام. أعضاء اللجنة استفسروا عن كيفية صرف الميزانية والطريقة التي تتم بها إبرام الصفقات وتحويل الاعتمادات إلى بعض الشركاء، كما سجل أعضاء اللجنة ضعف الاهتمام الموجه للقطاعات الاجتماعية، ودعوا إلى تمكينهم من التقارير الخاصة بالمهرجانات ودعم بعض الصناديق المشاركة في المعارض، فضلا عن دعم المجالس الإقليمية للسياحة، واستنكر أعضاء اللجنة ما سموه تهميش أعضاء اللجنة وإقصائهم من الاجتماع الذي عقد مع المصالح الخارجية المكلفة بتتبع تحصيل المداخيل، وطالبوا بضرورة ترسيخ التواصل بين المكتب واللجنة، وهو نفس المطلب الذي دعا إليه أعضاء من المجلس خلال الدورة الذي دامت أشغالها أزيد من خمس ساعات متواصلة من النقاش والانتقاد أيضا.