أكادير: دفاع طلبة إبن زهر المعتقلين يفجر فضيحة "تزويرمحضر" و ويوم غد يمتثل عميد الكلية للإدلاء بشهادته في القضية

ستشهد غدا الخميس المحكمة الإبتدائية بأكادير حدثا إستثنائيا يقع لأول مرة بمحاكم المملكة ،وهو حضور مسؤول جامعي للوقوف أمام الهيئة القضائية للإدلاء بشهادته في قضية " متابعة سبعة طلبة جامعيين بكلية إبن زهر" هذا وقد كان دفاع الطلبة الموقوفين أن طالب في جلسة سابقة ،.باستدعاء وزير التعليم العالي لحسن الداودي وكدا عميد كلية الأداب بإبن زهر؛ على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدها الحرم الجامعي وتدخل قوات الأمن لفك مقاطعة الطلبة لامتحانات الدورة الاستدراكية.
جلسة الإثنين الماضي كانت حامية الوطيس ما بين 18 محاميا ينتمون لهيئة أكادير وبين ممثل النيابة العامة ، بعدما أشهر دفاع الطلبة وثائق وصفت بالخطيرة قدمت على التوالي للهيئة القضائية تفيد تورط أمن أكادير في إنجاز محضر مزورقصد الزج بسبعة طلبة في السجن .
الوثائق التي قدمها دفاع الطلبةأثناء جلسة المحاكمة أحرجت ممثل النيابة العامة ووضعت أمن أكادير في قفص الإتهام ،دفاع الموقوفين قدم شهادات موقعة ومصححة الإمضاء من طرف عميد كلية إبن زهر بأكادير وإثنين من مستخدمي الكلية ،يتبرؤون من خلالها وينفون مما ورد بمحضر الضابطة القضائية، معتبرين أنهم غيرمصرحين في محضر الأمن،الدفاع إعتبر ذالك تزويرا صريحا يستوجب فتح تحقيق معمق ومحاسبة محرري المحضر. هذه الفضيحة التي هزت من جديد أركان ولاية أمن أكادير جعل الهيئة القضائية تستجيب لملتمس دفاع الطلبة واستدعاء عميد كلية الأداب ابن زهر بأكادير وإثنين من المستخمين للإدلاء بشهادتهم في الملف ليوم الغد الخميس.
محاكمة الطلبة السبعة إستأترت الرأي العام الوطني ويتتبعها جل طلبة جامعة إبن زهر،وهيئات حقوقية ، غير أن قوات الأمن دائما تمنع الطلبة والحقوقيون من ولوج باب المحكمة من متابعة أطوار المحاكمة وهو ماإعتبره دفاع المعتقلين بخرق سافر لمبدأ علنية الجلسات الذي ينص عليه القانون.
فضيحة "تزوير" محضر رسمي وإدراج تصريحات مسؤول كبير دون علمه في متابعة طلبة إبن زهر يضع مديرالمديرية العامة للأمن الوطني بوشعيب الرميل ووزير العدل والحريات مصطفى رميد باعتباره مسؤولا عن النيابة العامة ،تضعهما هذه "الفضيحة" موضع تساءل أمام الرأي العام والقانون خصوصا تستوجب من هؤلاء فتح تحقيق معمق مع محرري المحضر ضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة.