قضية الصحراء: الجزء 6‎

الجزء 6:
II- التوظيف السياسي لقضية الصحراء في المغرب
1- كيف وظفت المؤسسة الملكية قضية الصحراء في الوطن، وهل تمكنت من تحقيق إجماع وطني؟
مباشرة بعد نيل المغرب لاستقلاله عرف المشهد السياسي صراعات حادة بين أحزاب الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية حول نمط الحكم وتشكيلة أول حكومة قادها المرحوم عبد الله إبراهيم لمدة سنة .
- هذه المعطيات أفرزت حالة من الاستثناء وأزمة اللاتوافق الدستوري وتأجيل المسلسل الديمقراطي، فيما كرست قضية الصحراء تأويلات تقليدانية مثل إمارة المؤمنين والبيعة والملك الدستوري، وستمنح المسيرة الخضراء المنظمة يوم 6 نونبر 1975 رأس التنظيم السياسي فرصة للتعبئة ليس حول مفاهيم الديمقراطية والدستور، ولكن حول الشرعية الدينية التي تستقي من الإسلام رموزها وصورها، ومن خلالها سيقارن الملك المرحوم الحسن الثاني نفسه كصانع للحدث مع عودة النبي من المدينة إلى مكة، فالمسيرة الخضراء قد جسدت العلاقة القائمة بين السياسة والدين وأعطت للمؤسسة الملكية فرصة لعب ادوار الضامن للوحدة الترابية والممثل الأسمى للأمة، وحسب الباحث "واتر بوري" فقد وحدت المسيرة الخضراء الدولة العلوية مع التاريخ والأمة ومصادر الإسلام وجعلت المخيل السياسي للمواطن ينظر إلى قضية الصحراء كمقدس عبر تكتلات القرآن والصلاة وأداء القسم، واستطاعت الشرعية الدينية للمؤسسة الملكية في صورة "إمارة المؤمنين" أن تحجب وطنيا مقتضيات اتفاق مدريد وتعيد تأويل مقررات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وتسويق مقولات "الاستثناء" و "الخصوصية الثقافية" في مواجهة خطابات تدخل قضية الصحراء ضمن "خانات تصفية الاستعمار" و "حق الشعب في تقرير مصيره"، كما أن نموذج "بيعة وادي الذهب" المصاغة على النموذج التقليدي للبيعة وأيضا محاولتها المزاوجة بين بيعات "الجهاد" و"الإمامة" منح الشرعية للسيطرة على المجال الترابي.
- ومن أجل التعبير أكثر عن الوطنية نقلت أحزاب عن الحركة الوطنية منطق التنافس السياسي -في مواجهة الملكية- من حقل "الديمقراطية" إلى حقل "الوحدة الترابية"، فقدم حزبان وثيقة إلى الحسن الثاني في شتنبر 1975 يلتمسان من خلالها حشد الطاقات الشعبية للدخول في حرب تحررية ضد العدو المحتل، كما اعترض أحد الحزبين على اتفاقية نيروبي باعتبارها تفاوضا على وحدة المغرب التاريخية، لكن المؤسسة الملكية استطاعت جعل مهمة الوحدة الترابية مهمة في المقام الأول للملك الحامل للقب "الموحد".
- أطراف الإجماع الوطني ستضطر إذن للتخلي على فكرة المسلسل الديمقراطي، فوجدت في الوحدة الترابية حجة لتأسيس أمر مقدس يدعى "القضية الوطنية"، فتم تمديد سنتين لبرلمان 1984، كما أن أحزاب الحركة الوطنية لم تستطع جعل المسلسل الديمقراطي مستقلا عن مسار قضية الصحراء، ومنذ سنة 1977 يسود توافق ضمني على استبعاد تعديل دستوري جذري وإكراه الديمقراطية وتقديم قضية الصحراء.
- لما حصلت المؤسسة الملكية على الشرعية الدينية وخروجها من الانقلابات بسلام، قامت بهندسة قواعد للاشتغال خارج ما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية، فربطت قضية الصحراء بها وأبعدتها عن المؤسسة التشريعية، بحيث أن المؤسسة الملكية تعطي تأويلات للنصوص الدستورية وبالتالي أفرغ البرلمان من محتواه التمثيلي إلى حد أنه لا يناقش أداء السياسة الخارجية للملك ذات الطابع السيادي، مما جعل الأحزاب الإدارية تقبل بهذا النسق، وأضعف الدبلوماسية المغربية التي لم يكن لها سند سياسي داخلي في مواجهة نظيرتها الجزائرية. وترغب المؤسسة الملكية من وراء هذا الاحتكار إلى التعبير عن الوطنية التي أصبحت مصدرا أساسيا للشرعية والى تكريس ثابت لمنطق "الملف المغلوق" بالنسبة لقضية الصحراء، فلو تم استحضار آلية فصل السلط لسمح البرلمان بميلاد جبهة وطنية قوية تؤمن بأن الوصول إلى خلاصة "مغربية الصحراء" يمكن مناقشتها داخل قبته بشكل حر وديمقراطي.
- فاستبعاد السلطة التشريعية يعني أوتوماتيكيا تهميش الأحزاب السياسية وتحييدها، مما خول للمؤسسة الملكية وضع دستور 1972 والتحاق أحد الأحزاب آنذاك بالفريق الحكومي، فيما احتفظ الحزب الأخر بوظيفته كحزب معارض ومشاكس.
- حاولت المؤسسة الملكية تجاوز "حالة الاستثناء" ومواجهة جبهتين من المعارضة المتمثلتان في أحزاب المعارضة ومؤسسة الجيش التي فشلت في مناسبتين الاستيلاء على السلطة، إلا أن حرب الصحراء ستقود إلى تحديد وتقزيم صلاحيات مؤسسة الجيش و إبعاده عن الفضاء السياسي، وفي المقابل ستعجل المؤسسة العسكرية تكتشف وظيفتين جوهريتين تتمثلان في " الدفاع عن الوطن" إلى جانب "الدفاع عن شخص الملك" الحامل للقب "القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية".
- لكن المستجد في عهد الملك محمد السادس هو جعل المواطنين الصحراويين طرفا في المعادلة وذلك بتأسيس مجلس استشاري يسمى اختصارا ب "الكوركاس" مما أكسب ملف الصحراء وحق المغرب في استراد صحراءه شرعية دولية أكبر، فقام أعضاء المجلس بزيارات إلى البلدان المؤثرة في قضية الصحراء، نذكر أمريكا اللاتينية، أوروبا، إفريقيا وأمريكا، بغرض الدفاع عن وجهة نظرهم ووضع العالم في الصورة الحقيقية للنزاع وعلى أن أمر افتعاله يتعلق بقلة قليلة من الصحراويين المغاربة المتمثلة في "البوليزاريو". كما نهج الملك محمد السادس سياسة المراسلة للأطراف المؤثرة وذلك بإرسال خطابات مكتوبة يوصلها مستشاروه أو وزير الخارجية. كل التوجهات الأخيرة جعلت مجموعة من الدول تسحب اعترافاتها بجمهورية "البوليزاريو".