بلجيكا: القنصل العام الجديد بسياسة جديدة مع اصلاحات جدرية جديدة ببروكسيل

قامت القنصلية العامة للممملكة المغربية ببروكسل، مؤخرا،باصلاحات جديدة بهدف توفير خدمات ، تستجيب لشروط سياسة قرب الادارة من المواطن وخاصة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالعاصمة الأوروبية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة الاصلاحات الداخلية التي بدر بها السيد القنصل العام منذ توليه المنصب.
تلك الاصلاحات التى تصب في التخفيف من الازدحام الذي يشهده المبنى الحالي للقنصلية والذي يتم فيه تدبير شؤون الجالية المغربية المهمة التي تقيم بمنطقة (بروكسل - العاصمة).
فرغم طاقة استيعاب حوالي 200 ألف شخصا من أفراد الجالية المغربية الذين يتوافدون على القنصلية،على مساحة تفوق 2000 متر مربع تشهد هذه الاخيرة اكتضاضا مستمر بسبب توجه المواطنين اليها في وقت واحد أو بشكل موسمي كالعطل أو مواسم السفر. رغم تجهيزالمقر الجديد للقنصلية بالمعلوميات لتسهيل عمليات الاستقبال وظروف العمل.
و من بين الاصلاحات التي بادر بها القنصل العام الجديد السيد أحمد إفراني والتي قام بتوجيهها لممثلي المجتمع المدني و الجمعيات في اطار حملة تحسيسية في اوساط الجالية المغربية من أجل انجاز الاجراءات الادارية ،ياتي هذا لاشعار من أجل تبليغ ببعض المعلومات والمساطر الادارية التي يجهلها عدد كبير من الافراد الجالية .
كالتصريح بالعقود الزواج والطلاق المدني التي تم ابرامها أمام الضابطة للحالة المدنية البلجيكية ودالك لدى مصلحة الثوثيق بالقنصلية العامة،وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 14و 15و المادة 128 من مدونة الاسرة.
و تجدر الاشارة بحيث هناك حاليا ما يزيد عن 6000 بطائق تعريف وطنية و من الدفاتر العائلية التي لم يتم سحبها من لدن أصحابها رغم انجازها من مصالح القنصلية منذ وقت التي تتجاوز ستة أشهر التي يسمح بها القانون بهذا الصدد وجب التذكير،بان القانون المعمول به ينص على ضرورة سحب البطاقة الوطنية و كذا جواز السفر و الدفاتر الحالة المدنية .في اجل اقصاه 6 اشهر في حالة تجاوز هذه المدة يتم إعادة الوثائق إلى المصالح المختصة مرفوقة بتقارير،التي تعرض أصحاب المخالفات الى التاخير و اعادة المساطر من جديد كاول طلب بلاضافة الى المصاريف جديدة للرسوم المعمول بها.
ويوجه القنصل العام الجديد السيد أحمد إفراني بما يخص الشؤن الاجتماعية راجيا من الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا ،راجيا من الجميع بتأمين أنفسهم عن الوفاة لدى إحدى المؤسسات المختصة التي توفر الخدمات المماثلة،لكون أن مصاريف نقل جثت أفراد الجالية الهالكين جد مكلفة زيادة على ذالك، مساطر الملفات التي تقدم لهذا الغرض، مختصرة على المواطنين المغاربة في وضعية غير نظامية ببلدان الاقامة .
وفي إشارة للاصلاحات التقنية منها تاسيس الشباك الواحد لمصلحة المصادقة على الوثائق ذلك لعزلها عن باقي الشبابيك تفاديا للاكتضاص لتحسين الخدمات على المواطنين .
و من الاجراءات الأخرى المتخدة من طرف السيد القنصل العام، برمجة التكوين المستمر للموظفين في القنصلية لتكوينهم من أجل آداء كل الوظائف في اطار تعددالاختصاصات بمقر القنصلية هذا الاجراء الذي يصب في سد الخصاص في بعض المكاتب التي يقل فيها عدد الموظفين ويكثر فيها إكتضاض المواطنين من أجل تحسين الخدمات لهم .
و سيعتمد القنصل الجديد على التواصل والاتصال بالجالية المقيمة ببلجيكا ،عبر وسائل الاتصال المتاحة التقليدية كانت أم حديثة، كالادلاء بالعنوان الالكتروني الذي يسمح بصاحبه بتلقي المستجدات عبرها عن طلباتهم و كذالك جاهزية وثائقهم بالاضافة الى الموقع الالكتروني للقنصلية للتوجيه والاستفسار.
و يضيف القنصل العام الجديد السيد أحمد إفراني ،في تصريح رسمي له أن بابه مفتوح لجميع المواطنين، وأن الادارة المغربية وخاصتا القنصلية العامة، تقوم بمجهودات مستمرة من أجل تحسين أدائها و دالك في خدمة الجالية المغربية.
و وجه كذالك رسالة الى المساجد و الجمعيات المغربية للمساهمة في توعية الجالية ومساندتها في الظروف الراهنة بحيث هي بالحاجة الى حملات تحسيسية لتوفير خدمات التي ترقى لمستواها المطلوب من أجل توحيدها و معالجة قضاياها .
وسبق للسيد القنصل أن قام باستطلاع على أحوال الجالية بالعاصمة بروكسيل ليكون على اطلاع مباشر بشآن جاليتنا المغربية عن قرب ،و في رسالة أخرى للجمعيات بضرورة ايداع قانونهم الداخلي في حالة رغبتهم بالتسجيل ضمن لائحة المعتمدة لدى القنصلية .
بحيث هده الاخيرة لا تتدخل في شؤونهم الداخلية سواء كانت جمعيات أو مساجد. وهذا الاجراء جاء لتجديد اللوائح ،ليسمح للقنصلية باتخاد الاجراءات الجديد في التعامل معها تحت الاطار القانون الجاري به العمل ، لتفادي إستثناءات جمعيات دون أخرى بحيث كل الجمعيات سواسية لدى القنصلية العامة.
و في الاخير يشكر السيد القنصل العام الجديد أحمد إفراني الجالية المغربية التي كانت في استقباله وتزكيته وبدوره يوجه تحياته و خالص التقدير والاحترام للجميع .